الفريق الحركي بمجلس النواب يراهن على إدارة قوية محورها المواطن بما يتوافق مع تكريس سياسة القرب

صليحة بجراف
ربط الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي الثلاثاء، بمجلس النواب، تأهيل الإدارة بمكافحة الفساد.
وقال الأخ مبديع في تدخل له باسم الفريق الحركي تمحور حول تخليق الحياة العامة : “هناك عدة أوراش انطلقت منذ عهد بعيد وراكمنا رصيدا هاما من المنجزات ولكن تبقى نتائجها محدودة، ولا ترقى إلى مستوى طموحات وتطلعات المغاربة نظرا لصعوبة المشاكل وتعدد متطلبات المجتمع”، مضيفا أن الإدارة تبقى محل اتهام كمعرقل للاستثمار، وكسب يحول دون ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية بشكل عادل وديمقراطي.

وأكد الأخ مبديع أن مكافحة فساد، يقتضي تثمين الرأسمال البشري وخلق آليات التحفيز والتقييم والمراقبة، مشيرا إلى أن الإدارة العمومية شهدت تدفقات من أجل ولوج الإدارة، ولكن التكوينات في كثير منها لا تتلاءم مع متطلبات الإدارة، فضلا عن التوزيع غير المتوازن للموظفين بين الجهات وبين الإدارات .
وبعد أن دعا رئيس الفريق الحركي إلى التنزيل السليم لقانون إعادة انتشار الموظفين في إطار الإنصاف في تغطية التراب الوطني كما ينص الفصل 154 من الدستور مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعرب عن أمله أن تعمل الحكومة على تنزيل إستراتيجية وطنية متكاملة ودقيقة لمكافحة الفساد.
وتابع المتحدث أن الفريق الحركي، الذي يؤكد على ضرورة الاستمرار في إرساء آليات دمقرطة الخدمات العمومية، من خلال تعزيز آليات ناجحة لا تكلف شيئا كإقرار العمل مقابل الأجر، والمساواة والشفافية في ولوج المباريات ومبدأ التعيين في المناصب العليا، والتوظيف بالعقدة ، يراهن على إدارة قوية محورها بالدرجة الأولى الإنسان والمواطن بما يتوافق مع تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه والإرشاد، ومعالجة الشكايات وإقرار التكوين المستمر، ودعم آليات المحاسبة والمراقبة وتبسيط المساطر علاوة على تكريس سياسة القرب.