الفريق الحركي بمجلس المستشارين يستغرب تماطل الحكومة في علاج وضعية أساتذة التعليم العالي

زينب أبو عبد الله

استغرب رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين الأخ امبارك السباعي، تماطل الحكومة في علاج الوضعية المادية والاجتماعية والمهنية الصعبة لأساتذة التعليم العالي، والتي لا تتلاءم ووضعيتهم الاعتبارية.

  وفي هذا الصدد، دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة في تعقيب على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي على سؤال  تقدم به فريقه حول” تقييم أجواء الدخول الجامعي الجديد وأهم الترتيبات التنظيمية المتخذة لإنجاحه؟”  الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى التفاعل إيجابا مع مطالبهم المشروعة ومشاكلهم العالقة، خصوصا مطلبي الزيادة في الأجور وإخراج نظام أساسي جديد منصف ومحفز ومتوافق حوله.

وأردف المتحدث قائلا:” إن النظام الأساسي الحالي والذي يعود إلى سنة 1997، لم يعد قادرا على مواكبة التطورات ولا يتيح استقطاب الكفاءات الجامعية المغربية بما فيها الكفاءات من مغاربة العالم”. 

واستغرب رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في هذا الصدد، تراجع الحكومة عن الإصلاحات العميقة التي باشرتها سابقتها خاصة إصلاح النظام البيداغوجي الجامعي والذي يعد تفعيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون الإطار المسكوت عنه من طرف الحكومة لأسباب غير مفهومة”.

  وتابع مردفا:” تم تجميد العمل بنظام البكالوريوس المعتمد في جل المنظومات التعليمية في العالم، وهو ما يشكل هدرا للزمن والإمكانيات وذلك بدون تقديم بدائل ملموسة للإصلاحات القائمة والمعتمدة أمام جلالة الملك محمد السادس “.

كما انتقد الاختلالات والتعثرات والإكراهات والإشكاليات التي تعرفها منظومة التعليم العالي، لاسيما في ظل ارتفاع العدد الإجمالي للطلبة ب 5,97 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، خاصة بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح التي تستقطب سنويا 88 في المائة من الحاصلين على شهادة الباكالوريا، متسائلا عن نوعية شهادات الباكالوريا المحصل عليها، ومدى محدودية عدد الطلبة بالمؤسسات ذات الولوج المحدود، بما لا يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل.

 كما استفسر رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أيضا عن مدى قدرة المؤسسات الجامعية القائمة على استيعاب هذا العدد الهائل من الطلبة الجدد.

وفي هذا الإطار، جدد المتحدث استغراب فريقه واستنكاره لتراجع الحكومة الحالية عن إحداث المؤسسات والأنوية الجامعية الملتزم بإنشائها بعدد من الاقاليم والتي كانت ستشكل مدخلا أساسيا لمعالجة إشكالية الهدر الجامعي والاكتظاظ، متسائلا عن البديل الحكومي لهذه المؤسسات والاقطاب الجامعية الجهوية.

كما لم يفت المتحدث تسجيل الارتباك الحكومي في معالجة ملف الطلبة المغاربة الذين فرضت عليهم العودة من أوكرانيا، مذكرا المسؤول الحكومي بوعوده المعلنة ، قائلا:” ماذا أنتم فاعلون لإنصاف هذه الفئة من أبناء الوطن “.