الفريقان الحركيان بالبرلمان ينظمان لقاء دراسيا حول “مدونة الأسرة في مواجهة التحديات الإجتماعية والقيود الثقافية”
ينظم الفريقان الحركيات بالبرلمان بكل من مجلسي النواب والمستشارين اليوم الإثنين لقاء دراسيا حول موضوع “مدونة الاسرة في مواجهة التحديات الاجتماعية والقيود الثقافية”.
ويعد هذا اللقاء، الي يعقد بنتسيق مع منظمة النساء الحركيات، مناسبة لإسهام الحركة الشعبية في الحوار الوطني المفتوح حول إصلاح وتعديل مدونة الأسرة، تجاوبا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2022، حيث قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في إشارة إلى روح إصلاح المدونة “لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”، مضيفا جلالته أن ” مدونة الأسرة، ليست مدونة خاصة بالرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة بأكملها”.
وبهذه المبادرة المنفتحة على كل المشارب والأطياف والآراء، تؤكد الحركة الشعبية إيمانها واقتناعها بأن أي إصلاح قانوني أو ورش اجتماعي يجب أن يتم ذلك في إطار تدبير الاختلاف ومراعاة تنوع الفسيفساء المجتمعية، حتى يتم البلوغ إلى بدائل متوافق عليها تضمن التماسك العائلي.
وإذا كان إصلاح وتعديل مدونة الأسرة موضوعا مجتمعيا، فإن هذا الإصلاح يجب أن يعتمد مقاربة الإصغاء إلى نبض المجتمع في إطار استشارة موسعة تشمل كل المجالات الترابية، بهدف الخروج بتشخيص واقعي شمولي لتجربة 20 سنة منذ إصدار مدونة الأسرة سنة 2004، بما يمكن من بلورة توصيات تعبر عن تطلعات كل الأصوات المجتمعية في المجتمع المغربي المتعدد والمبني على التوازن بين المقدس والحداثة.
وإذا كان المشرع المغربي، من خلال مدونة الأسرة، قد حرص على احترام المبدأ الدستوري الذي يجعل الرجل والمرأة سواسية أمام القانون، بالإضافة إلى مختلف الاتفاقيات الدولية التي تكرس تلك المساواة وتحرم كل أشكـال العنـف والتمييز ضد النساء مع الاهتمام الكبير بحقوق الطفل، فإن التجربة على مستوى تطبيق وتأويل بعض مقتضيات هذه المدونة، ومن خلال تشخيص وتحليل الحالات، تحتم تجويد وتحيين فصولها حتى تكون مسايرة للتحولات المتسارعة التي ما فتئ يعرفها المجتمع المغربي، بما يضمن المصلحة الفضلى للأسرة بكل مكوناتها ( الزوجين والأطفال).
وفي تصورنا، فإن الواقع الراهن يستدعي إدخال تعديلات على مدونة الأسرة، بما ينسجم مع روح ومقتضيات الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويستجيب لطموح النموذج التنموي الجديد إلى تحقيق تمكين النساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ونريد للحوار المفتوح في هذا الصدد أن يكون إطارا مفتوحا ومسؤولا، وبلغة الجمع، مستندا إلى تفكير مشترك يستحضر خبرة الهيئات ذات الاختصاص ويشمل كل القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.
وإذ نفتح في الحركة الشعبية هذا النقاش المجتمعي تحت قبة المؤسسة التشريعية، نستحضر بكل فخر واعتزاز الحرص الملكي السامي على أن الإصلاحات لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين.
وفي مايلي برنامج الندوة:
البرنامج14.30 – استقبال المشاركين
15.00 – كلمة السيد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب
15.15 – كلمة السيد امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين
15.30 – كلمة السيدة نزهة بوشارب رئيسة منظمة النساء الحركيات
15.45 – كلمة توجيهية للسيد محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية
16.00 – عرض السيد أنس سعدون مستشار لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان :
منع تزويج الطفلات
16.15 – عرض السيدة نجاة السيمو رئيسة لجنة التشغيل والعلاقات المهنية بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي :
المساواة والعدل في الأسرة المغربية
16.30 – عرض السيدة شرفات أفيلال رئيسة منتدى الإنصاف والمساواة (الدراع النسائي لحزب التقدم والاشتراكية):
مدونة الأسرة ما بين التطبيق وراهنية الإصلاح
16.45 – عرض السيدة أمينة ماء العينين نائبة برلمانية سابقة وفاعلة سياسية :
في الحاجة إلى مقاربة تعديلية بروح الإنصاف
17.00 – عرض السيد حاتم بكار عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية محام بهيئة القنيطرة:
مدونة الأسرة، الإستثناء الذي لا يلغي القاعدة
17.15 – عرض السيدة خديجة الرباح عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب باحثة في النوع الإجتماعي:
فعلية المساواة من أجل تنمية مستدامة
17.30 – مناقشة عامة وتفاعل المتدخلين
18.30 – تلاوة الصياغة الأولية للتوصيات
