السنتيسي ينتقد استراتيجية الحكومة لإصلاح التعليم ويُطالبها بمنح دعم استثنائي للطلبة للتخفيف من آثار الأزمة

M.P/علياء الريفي
انتقد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إستراتيجية الحكومة في إصلاح التعليم العالي، قائلا:”نسجل بأسف شديد إصرار الحكومة على مواصلة “إصلاح الإصلاح” و”تشخيص التشخيص”، رغم اعتماد المملكة للرؤية الإستراتيجية وقانون إطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي حظي تحت إشراف ملكي بإجماع مختلف المكونات السياسية والمهنية والمجتمعية”.

وساءل السنتيسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عبد اللطيف ميراوي، في مداخلة خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الثلاثاء، عن مبرر إطلاق مشاورات جديدة حول إصلاح المدرسة المغربية، وتنظيم مناظرات جهوية على مستوى التعليم العالي، في ظل وجود رؤية إستراتيجية وقانون إطارورصيد من الدراسات والتقاريرأنجزها المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرهما.

وفي هذا الصدد، خاطب السنتيسي المسؤول الحكومي، قائلا:”اليوم وأنتم السيد الوزير تريدون تنزيل إجازة من نوع جديد في حين أن اليوم هناك بيانات منددة من كل المكاتب المحلية للمؤسسات الجامعية الوطنية التي ترفض هذا الإصلاح”.

في المقابل، أورد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إشكالية ضعف الولوج إلى سوق الشغل خاصة بالنسبة للكفاءات المغربية اختارت العودة للعمل ببلادها، مبرزا ضبابية إستراتيجية الحكومة في خلق فرص الشغل التي تعهدت بها.

وتابع السنتيسي أنه بعد سنوات طوال من الدراسة بالنسبة للمنخرطين بجامعات أو مؤسسات بالخارج يجعلهم يتأسفون على اختيارهم العودة لبلدهم الأم، كما أن البطء في معالجة ملفاتهم، يفوت عليهم فرصة ولوج سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد.

واعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، هذا الوضع “إقصاء مباشر للكفاءات المغربية، مع حرمانهم من حقوقهم، ومن ممارسة واجبهم في المساهمة في تقدم بلادهم، بنقل خبرات البلدان التي تخرجوا منها إلى بلدهم، كما يسبب لهم هذا التأخير، في ضياع فرص عدد من المباريات”.

وبخصوص عزم وزارة التعليم العالي على جعل اللغتين الفرنسية والإنجليزية، شرطا لحصول الطلبة على الإجازة، اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، “انفتاح الجامعة المغربية على كافة اللغات الحية”، أمر إيجابي ومحمود من حيث المبدأ، إلا أنه في المقابل، أكد أن هذا الإجراء يتطلب إمكانيات ووسائل وأطر وبرامج، من أجل تمكين الطالبات والطلبة من إتقان على الأقل اللغتين الأجنبيتين.

وأشار رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إلى أنه لا معنى لفرض اللغة على طالب بكلية الحقوق، قائلا :”نحن نعتبر أن اللغة هي تخصص بحد ذاته إذا أراده الطالب للتخصص فيه، إلا أن شرط التمكن من اللغتين الإنجليزية والفرنسية للحصول على الإجازة، سيقصي آلاف الطلبة من الولوج إلى الجامعات وسيساهم في هروب الآلاف منهم دون إكمال دراستهم بسبب ضعف تملكهم للغات الأجنبية، باعتبار هذه العملية تتطلب وقتا لتطبيقها لتهيئ طلبة الغد”.

كما انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب الإصلاح الجامعي الذي تعتزم الوزارة القيام به، بدون مرسوم ولا قرار وزاري، قائلا:”اليوم نحن على بعد ثلاثة أشهرعلى الدخول الجامعي وليس هناك أي سند قانوني يؤطر هذا الإصلاح”، لافتا إلى أن نفس المبرر استعملته الحكومة لإيقاف الباشلور.

وفي هذا الصدد، توقف السنتيسي عند هندسة الحكومة للحد من مشكلتي الهدر الجامعي وقلة نسبة الإشهاد والإشكال الكبير الذي يكمن في توجيه الطلبة ما بعد الباكالوريا، مسجلا أن الإشكال الحقيقي اليوم هو التوجيه المبكر للطلبة ما بعد الباكالوريا.

ولم يفت السنتيسي  المطالبة بتخصيص دعم استثنائي استعجالي شهري للطلبة إسوة بباقي الفئات المستفيدة من الدعم الحكومي، قائلا:” يجب تخصيص منحة في شكل دعم استثنائي استعجالي شهري للطلبة بغية التخفيف من أثار الازمة الاقتصادية والاجتماعية عليهم إسوة بباقي الفئات المستفيدة من الدعم الحكومي”، علاوة على تقديم بدائل لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة الغلاء.