السباعي يُرهن إصلاح الجبايات المحلية بالمراجعة الشاملة للقانون رقم 47.06
M.P/ علياء الريفي
راهن امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إصلاح الجبايات المحلية بالمراجعة الشاملة للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وفق التوجهات الواردة في قانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ودعا السباعي، في تعقيب على جواب وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، بخصوص سؤال محوري حول “تنظيم الجبايات المحلية”، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى إعادة النظر في المعايير المعتمدة في تحديد الجبايات، وفي توزيع الميزانيات التي تظل غير منصفة لبعض الجهات والجماعات خاصة القروية التي تعتمد أغلبها على الحصيص المخصص لها من الضريبة على القيمة المضافة
وفي المقابل، اقترح السباعي اعتماد معيار الخصاص التنموي المجالي والبشري في هذا التوزيع.
وخاطب وزبر الداخلية قائلا:”نتطلع السيد الوزير إلى مواكبة ودعم الجماعات الترابية في أداء النفقات الإجبارية خصوصا تنفيذ الأحكام القضائية التي تشكل إحدى أهم الالتزامات المؤثرة على مالية الجماعات الترابية”.
وأكد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في هذا الإطار، أن من أهم معيقات تنمية الجماعات الترابية وتدبير ماليتها هي إشكالية صعوبة التحصيل والباقي استخلاصه، وهو ما يؤثر على بنية وتقديرات ميزانياتها السنوية، مما يستدعي إيجاد حلول آنية لهذه المعضلة المالية، علما أن إجمالي الباقي استخلاصه المترتب للجماعات الترابية إلى حدود أواخر دجنبر 2022 بلغ 43 مليار درهم.
وتابع السباعي أن رهان إصلاح الجبايات المحلية يحيلنا إلى طرح إشكالية مرتبطة بها، وهي عدم التوظيف في الجماعات الترابية بمنطق الحاجيات، مبرزا أن المطلوب اليوم هو تأهيل الموارد البشرية للجماعات الترابية لتواكب التطورات التي يعرفها مجال استخلاص وتحصيل الجبايات المحلية، ومجال التدبير المالي عموما عبر التكوين والتكوين المستمر في هذا المجال.
ولم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين الإشادة بالمجهودات التي تبذلها الجهات المختصة ومصالحها المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية في مجال تعزيز أسس اللامركزية وتطوير مسار الجماعات الترابية من حيث الهيكلة والوظائف والاختصاصات، وتنزيل الجهوية المتقدمة كخيار إستراتيجي، مبرزا تطلعه أن تنخرط باقي القطاعات الحكومية في ترجمة هذا الوعي الجهوي.
