السباعي يُؤكد فشل خطة الحكومة في ضمان أضحية العيد لكل المغاربة وبأثمنة معقولة
ويُطالب باجراءات مستعجلة لتحقيق أهداف عقد البرنامج الجديد 2030
M.P/ علياء الريفي
انتقد امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين إستراتيجية الحكومة لتوفير أضاحي العيد وتموين السوق الوطنية، مسجلا أن فتح باب استيراد الأغنام من إسبانيا والبرتغال ورومانيا، وتقديم دعم مالي للمستوردين يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، لم يضمن استقرار أسعار أضاحي العيد.
وقال السباعي في تعقيب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية،”حول الترتيبات المتخذة لتوفير أضاحي العيد” تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية الاسبوعية :” للأسف ظلت أسعار الأغنام مرتفعة جدا، إذ ألهبت جيوب المغاربة وتجاوزت قدرتهم الشرائية، في ظل العجز عن ضبط الأسواق ومحاربة المضاربين والسماسرة والشناقة الذين يتحكمون فيها، كما أن الأضاحي المستوردة لم يظهر أثرها على أسعار الأضاحي، بل إن هذه الأغنام مفقودة في العديد من الأسواق”.
في المقابل، استغرب السباعي إصرار الحكومة على الرفض الغير المفهوم والغير المبرر لمقترح الفريق الحركي الشعبية بتقديم دعم مباشر لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بدل تقديم دعم فئوي غير ناجع وبدون أثر إقتصادي ولا إجتماعي.
وخاطب السباعي الوزير الوصي على القطاع بالقول “لا خلاف أن سلسلة اللحوم الحمراء بالمملكة تضررت من توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، وضعف إجراءات دعم الكسابة ومربي الماشية، مما أثر على وضعيتهم الاجتماعية وانعكس على أسعار اللحوم الحمراء التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق”، إلا أن قطاع اللحوم الحمراء بالمملكة يعرف تحديات ورهانات كبيرة، تتطلب إجراءات ملموسة للمواطنون في حالة الأبقار والأغنام المستوردة .
وفي هذا الإطار، أكد السباعي أن تحقيق أهداف عقد البرنامج الجديد 2030 الموقع مع الفيدرالية المهنية للحوم الحمراء، خاصة رفع إنتاج اللحوم الحمراء إلى 850 ألف طن بحلول 2030، وضمان تموين السوق الوطنية بأسعار معقولة، يقتضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها تعزيز برامج التحسين الوراثي للأبقار لتحسين إنتاجية القطيع، وتسريع التقدم الوراثي عبر استيراد وإنتاج السلالات الخاصة باللحوم، وتطوير وتأهيل دوائر التلقيح الاصطناعي، وتشجيع التقييم الجيني للأغنام والماعز، وتنفيذ برنامج حماية سلالات الأبقار والأغنام المحليةمع مواصلة التدابير المصاحبة لاستيراد الأبقار والأغنام الموجهة للذبح، مع ضبط انعكاس هذا الاستيراد على الأسعار.