الدريسي يُسائل الحكومة عن مآل مخطط المغرب الرقمي وسر تماطلها في تنزيل ميثاق المرافق العمومية

M.P/ علياء الريفي

اِسْتفْسَر المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي، الحكومة عن مآل مخطط المغرب الرقمي، الذي خصصت له إعتمادات هائلة، قائلا :”راهنتم على الإنتقال الرقمي كمفتاح لإصلاح الإدارة، إلا أن المجهود الرقمي لا نلمسه  إلا لدى إدارات الضرائب والمحافظة العقارية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأكد الدريسي في تعقيب على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، حول “تصور الحكومة لإصلاح وتأهيل الإدارة المغربية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء،  أن ورش إصلاح الإدارة  ليس في حاجة إلى مزيد من الدراسات والاستراتجيات بل إلى إرادة سياسية فعلية لتنفيذ هذه الإصلاحات.

وراهن عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إصلاح الإدارة الفعلي بتحسين الوضعية المادية والمهنية للموظف العمومي، بالإدارات العمومية والجماعات الترابية خاصة الزيادة العامة في الأجور،  متسائلا،  في هذا الصدد،عن تخفيض شامل للضريبة على الدخل،  التي حملتها الوعود الانتخابية للحكومة.

كما تساءل عن البنية التحتية لتحقيق الإنتقال الرقمي،  وتكلفته التي يجب أن تغطي الإدارات في مختلف القطاعات والجهات والأقاليم والجماعات خاصة في المناطق القروية والجبلية بالشبكة الرقمية.

في المقابل،  ساءل الدريسي الحكومة عن سر تماطلها في تنزيل ميثاق المرافق العمومية رغم مصادقة البرلمان عليه منذ سنتين، وعن ترددها  في تفعيل ميثاق اللاتركيز الإداري الذي ثم  اعتماده في الولاية السابقة، ونتائج عملها في نقل الاختصاصات الذاتية إلى الجماعات الترابية.

كما لم يفت  المستشار البرلماني الحركي اِسْتِفْسَار الحكومة  عن تردد ها في إصلاح شامل لمنظومة الأجور، وتجاهل  المقترح الحركي باعتماد خيار التوظيف الجهوي العمومي  وتشريعه في إطار مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، ننوه بمبادرة وزارة الداخلية إلى العمل بهذا النمط في التوظيف عكس باقي القطاعات الحكومية.