الدريسي ينتفض ضد الصيغة الضيقة للحوار الاجتماعي ويستفسر الحكومة عن إصلاح التقاعد
M.P/ علياء الريفي
انتقد مولاي عبد الرحمان الإدريسي عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، “الصيغة الضيقة” التي يتم بها “الحوار الاجتماعي،”قائلا مخاطبا الوزير السكوري: إن الإبقاء على الحوار الاجتماعي بتركيبته الضيقة لن يفيد في بلوغ الغايات الكبرى” .
وجدد الدريسي، في هذا الصدد، الـتأكيد على أهمية المقترح الحركي القاضي بتعديل المادة 425 من مدونة الشغل لتوسيع التمثيلية النقابية ضمانا للتعددية النقابية.
واستفسر المستشار البرلماني الحركي عن السبب في عدم توسيع مجالات الحوار، كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى المنتدى العالمي للعدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين سنة 2017، ليشمل قضايا الطفولة، والإعاقة، والعدالة المجالية (..) مع إشراك الغرف المهنية كطرف أساسي في هذا الحوار لكونها تحظى بالشرعية الانتخابية وبالتمثيلية في المؤسسات، وفي صدارتها مجلس المستشارين، باعتباره صوتا للفلاحين والتجار والصناع التقليديين والبحارة.
وسجل المستشار البرلماني في تعقيب على جواب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل في الاجتماعي، في موضوع حول “أفاق تطوير الحوار الاجتماعي” الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، (سجل) أن اتفاق 30 أبريل 2022 رغم أهمية بعض بنوده، فهو لا يرقى إلى مستوى انتظارات الأجراء خاصة في غياب التزام واضح بالزيادة العامة للأجور، وتقليص ملموس في أشطر الضريبة على الدخل، خاصة في ظل الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق.
كما تساءل عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين عن الأسباب الحقيقية لتأجيل الحسم في القانون التنظيمي للإضراب، والقانون المنظم للإضراب، ومتى ستقدمون على مراجعة شاملة لمدونة الشغل.
ولم يفت المستشار البرلماني الحركي أن يتساءل عن صمت الحكومة عن كشف منظورها لإصلاح منظومة التقاعد ورمي الكرة في ملعب النقابات.
