الحكومة تتعهد بفتح حوار مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وعموم المواطنين يقوم على منطق دولة الحق والقانون
تعهدت الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران بفتح حوار مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وعموم المواطنين، يقوم على منطق دولة الحق والقانون". وقال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة أمس اليوم، إنه ينبغي لأعضاء الحكومة أن "يستحضروا منطق دولة الحق والقانون"، أثناء أدائهم لمهامهم.
وأكد أن الحكومة ليست خصما لأي طرف في المجتمع، في إشارة للأحداث التي عرفتها مدينة تازة وملف المعطلين، بل هي مكلفة بالإشراف على شؤون جميع المواطنين، مشددا على أن "أسلوب الضغط ولي الذراع لا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق أية أهداف".
واعتبر ابن كيران أن برنامج الحكومة لا يمكن تنفيذه بالخضوع للضغوط، وأن الحكومة ستكون قوية من خلال إعطاء كل ذي حق حقه، وليس بالخضوع لهذه الضغوطات.
كما تعهدت الحكومة، أول أمس، ببحث كل مشروع من شأنه أن يعزز المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مجالات الأنشطة على قدم المساواة.
وقال رئيس الحكومة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء جمعه بممثلات منظمات غير حكومية ومقاولات، "إننا ملتزمون بالنظر في كل المشاريع المقدمة من قبل النساء في اتجاه تعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تقودنا القناعة بأنه ينبغي تشجيع النساء على المشاركة أكثر في جهود تنمية البلاد".
كما أشاد ابن كيران بالحوار "الصريح والإيجابي" الذي جمعه بمحاوريه من هؤلاء الفاعلات في قطاعات إنتاجية حيوية، وداخل المجتمع المدني.
وقد خيمت، في ختام هذا الاجتماع، روح من الارتياح على الجميع، كما أبانت عن ذلك تصريحات المشاركات في هذا اللقاء واللواتي نوهن برغبة الجهاز التنفيذي في تعزيز انخراط النساء في الحياة السياسية والعامة.
