أنشطة حزبية

الحركة الشعبية تَضع الحجر الأساس لميلاد رابطة المتَصرفات والمتَصرفين الحركيين

M.P/صليحة بجراف

عقدت الحركة الشعبية مساء السبت بالرباط، اجتماعا للجنة التحضيرية لرابطة المتصرفات والمتصرفين الحركيين، خصص لانتخاب أعضاء اللجنة.

وفي هذا الصدد، جرى اختيار سعيد الظريف رئيسا للجنة التحضيرية، وبشرى العمراني نائبة له، فيما سيتكلف إلياس السباعي بمهمة مقرر لأشغالها.

كما تم تشكيل ثلاث لجن، وهي، الأرضية و القوانين والإنتداب والتنظيم و الاعلام والتواصل.

وفي هذا السياق، أكد سعيد بن معنان، (عضو المكتب السياسي والعضو المشرف على التحضير للجنة)، في مستهل هذا اللقاء، أن هذه المحطة، تأتي تجاوبا مع الزخم التنظيمي والحراك السياسي الذي يعرفه حزب الحركة الشعبية، وانفتاحه الدائم والمستمر على مختلف الكفاءات والأطر وكل الشرائح المجتمعية تعزيزا وتقوية لروابطه ومنظماته الموازية، منذ المؤتمر الوطني الرابع عشر، وتفاعلا أيضا مع الدينامية المتميزة لهيئة المتصرفين بخصوص الترافع على ملفهم المطلبي المشروع في ظل التهميش الاجتماعي والمهني الذي تتعرض له منذ عقدين من الزمن، واستمرار تجاهل الحكومة لهذا الملف وتغييب صوت المتصرف في حوارها الاجتماعي الأخير.

وبعد أن أبرز عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الغاية من تأسيس رابطة المتصرفات والمتصرفين الحركيين المتمثلة في تعزيز الآليات المؤسساتية للترافع عن الملفات الآنية والمستعجلة والبحث عن الحلول الممكنة لوضعية المتصرفين، ذكر بأن تأسيس رابطة المتصرفات والمتصرفين الحركيين، ليست وليدة اليوم بل كانت هناك تجربة سابقة سنة 2018 قادها الراحل لحسن السكوري.

ومضى بن معنان مسترسلا:”وهذا ما يشجع وبدون أي مزايدة سياسية على إخراج هذا المشروع الجماعي إلى حيز الوجود، فضلا عن تجاوب الحزب كمكون أساسي في المعارضة بشكل جدي ومسؤول مع الملف المطلبي لفئة المتصرفين، بعدما حظيت رئيسة الاتحاد الوطني وممثلي الهيئة باستقبال من طرف الأمين العام والذي أسفر عنه تنظيم يوم دراسي متميز حضره أكثر من 300 متصرفة ومتصرف تحت إشراف الفريق الحركي بمجلس النواب، والذي ترجمت خلاصته إلى مبادرات تشريعية ورقابية ساهمت في لفت الانتباه إلى وضعية هذا الملف”.

من جهته، أكد إدريس السنتيسي (رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي)، حرص حزب الحركة الشعبية على الدفاع عدالة ملف المتصرفات والمتصرفين.

وقال السنتيسي مخاطبا الحضور:” لا يعقل أن تظل، هيئة المتصرفات والمتصرفين التي تشكل الركيزة والدعامة التي تعتمد عليها الإدارة في إنجاز مختلف برامجها واستراتيجيتها، دون الحصول على حقوقها المشروعة”.

في المقابل، أبرز القيادي الحركي، الغاية من تأسيس هذه الهيئة التي ستكون منفتحة على الجميع دون اشتراط الإنخراط في الحزب، مسجلا أن هذه الفئة للأسف مظلومة في الادارة العمومية بالمقاربة مع هيئات أخرى، مؤكدا استعداد فريقه ترجمة مطالبهم إلى مبادرات تشريعية.

من جانبه، عدي السباعي الناطق الرسمي باسم الحزب، أشاد بالدينامية التنظيمية لحزبه وانفتاحه على مختلف شرائح المجتمع ، مسجلا أن تأسيس رابطة المتصرفات والمتصرفين الحركيين، ستكون إلى جانب باقي منظمات وروابط الحزب، كرابطة المحاميات والمحاميين التي تم تأسيسها مؤخرا ، ورابطة رجال ونساء التعليم والعدول اللتين هما في طور التأسيس والتفكير في تأسيس رابطة للأطباء وغيرها، ستعزز روابط ، كالمهندسين والصيادلة ، لتشكل قيمة مضافة، يتوخى منها أن تكون قوة اقتراحية وتدبيرية، وأن تكرس آليات لتعزيز الدفاع عن الحقوق المشروعة للمتصرف من داخل الحزب لاسيما في ظل ضعف الوسائط التقليدية.

وأضاف السباعي :” لا نريد تيارات تحارب المؤسسات وإنما نريد روابط قوية تدافع عن حقوقها من داخل المؤسسات لاسيما وأن هيئة المتصرفات والمتصرفين، من الهيئات المظلومة بالإدارة العمومية في ظل غياب العدالة الأجرية، وغياب قانون أساسي خاص بها يتماشى مع طبيعة مهامهم والإكراهات التي يعيشونها في مسيرتهم الإدارية، وحتى إن وجد فهو قانون لا يرقى إلى قانون أساسي شامل ومنصف لهذه الشريحة الإدارية فلا يعقل أن نسير بنظام 1958 وبتعديلات جزئية”.

من جهتها، فاطمة الزهراء الادريسي (عضو المكتب السياسي) تحدثت عن وضعية المتصرفات والمتصرفين، التي تعيش تمييزا في التعامل بالمقارنة مع أطر الدولة وحيفا كبيرا في ما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية، وذلك جراء سياسة التمييز والكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة.

في المقابل، حملت الإدريسي المسؤولية فيما تعيشه هذه الفئة، المتصرفات والمتصرفين أنفسهم، قائلة:” نحن اليوم مشتتين، والهدف من تأسيس الرابطة هو تجميع وتوحيد، صوتنا، في صوت واحد من أجل الدفاع عن حقوقنا المشروعة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى