الحركة الشعبية تنظم ندوة حول “الدين العمومي وتأثيره على الاقتصاد الوطني”الاقتصاد الوطني لم يتأثر بسبب حراك سياسي وتقلبات اقتصادية دولية وعربية

نظمت الحركة الشعبية أول أمس بالرباط، ندوة حول الدين العمومي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، بمشاركة أطر عليا للدولة وأساتذة جامعيين وسياسيين.
وقد تناولت المداخلات موضوع الندوة التي حضرها الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، الزوايا المتعددة للمديونية العامة ومدى تأثير المحيط الدولي عليها، وأجمعت على أنه بالرغم من التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية، حافظ المغرب على توازناته المالية وعالج مشاكله الداخلية بشكل تدريجي و بإيجابية، فضلا عن ذلك أن المؤشرات السلبية التي عرفتها بعض القطاعات لم تدق ناقوس الخطر على الحالة العامة للبلاد.
إلى ذلك، ذكر الأخ لحسن حداد أستاذ جامعي وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية في مداخلته، على أن المغرب في ظل التغيرات الدولية، واجه الأزمة وارتفاع الأسعار وكذلك المطالب الاجتماعية المتعلقة بالتشغيل والأجور بنجاح.
واعتبر عضو المكتب السياسي أن تدهور الميزان التجاري وتفاقم العجز في الميزانية الراجع إلى ارتفاع صاروخي في النفقات (5,5 ـ 6 %)، جعل المديونية الداخلية والخارجية ترتفع وتتخطى حاجز 50% من الناتج الداخلي العالم، مشيرا إلى أن المغرب مطالب بسن سياسة اقتصادية خالقة للثروات والشغل ولكن بمعدل نمو يقارب 7% من أجل رفع عائدات الضرائب وتمويل النفقات عن طريق الجبايات لا بواسطة القروض.
وحسب الأستاذ الجامعي، فإن ذلك يستدعي وضع سياسات طموحة للرفع من المداخيل عبر توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح إدارة الضرائب، وعقلنة النفقات والتحكم فيها وتوخي النجاعة فيما يخصها وضمان استمرارية نظام المعاشات.
فوزي لقجع مدير مديرية الميزانية بوزارة المالية، تفاءل بدوره بالوضعية المالي مما سيكون عليه الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة شريطة، أن يواصل سياسة رفع التحديات الكبرى بفتح أوراش الإصلاحات على وجه السرعة، تتعلق بصندوق التقاعد والوظيفة العمومية ومراجعة نظام التعويضات من أحل الدفع بالتنمية الوطنية إلى الأمام.
وقد اعتمد المسؤول المالي في مداخلته على دقة الأرقام، لإضفاء المصداقية تحليل ودراسة الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب. وهكذا فقد أشار إلى أن المديونية العمومية قد عرفت تطورا منذ سنة 2007 واستقرت في حدود تجوزت 50 % من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف المحاضر أن الحكومة تبنت اختيارات في وضعها للقانون المالي لسنة 2011، ركزت على دعم وتيرة النمو عبر الاستثمار العمومي الذي مكن المغرب من مواصلة تحقيق النمو في حدود 5 في المائة.
وقال المسؤول المالي أنه في ظل الحراك والأزمة العالمية، وبعد ظهور بوادر الانتعاش في 2010، تكرست الأزمة بالمغرب من جديد، وبدت ملامحها من خلال المبادلات التجارية، مما أدى إلى عدم التوازن في الميزان التجاري وهي اشكالية حقيقية حيث أن فاتورة الطاقة تمثل 80 %من الواردات، مضيفا أن إذا كان بلد يعيش فوق إمكانياته الطبيعية فإنه يلجأ حتما واضطراريا إلى الاستثمارات الخارجية التي عرفت إلى جانب الاحتياط من العملة تراجعا خلال النصف الثاني من السنة.
ويبقى الرهان حسب فوزي لقجع على عائدات المهاجرين والاستثمار الخارجي للعودة إلى المستويات العادية.
من جانبه رصد محمد بوستى عميد كلية العلوم القانونيةو الاقتصادية والإجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، دواعي اختيار الحكومة لمؤشرات سوسيو اقتصادية ومدى تأثيرها على المحيط المالي والاجتماعي.
وقال الأستاذ الجامعي أن العجز في الميزانية قد بدأ منذ سنة 2008، وتسبب في فوارق بين تنمية المورد الدولة والنفقات، وتعمق المشكل بشكل واضح سنة 2011، مشيرا إلى أن تطور العجز فاق نسبة تطور الناتج الداخلي الخام.
كما عرف المغرب خلال هذه المرحلة الحرجة، إشكالية السلم الاجتماعي، مما فرض عليه خلق مناصب شغل إضافية أرهقت ميزانية الدولة بعد أن عرفت كتلة الأجور ارتفاعا غير متوقع.
أما الارتفاع المتواصل للمديونية العمومية جاء نتيجة العجز الحاصل على مستوى المداخيل الضريبية.
وقد قدم الأستاذ الجامعي مجموعة من الاقتراحات التي همت السياسة المالية و الدين الخارجي التي يجب أن تخصص لتنمية الاستثمار الداخلي وليس لضخها في صندوق المقاصة وأداء أجور الموظفين.
كما اعتبر بوستى، أن تنمية المداخيل الجبائية من الحلول الأساسية لتجاوز العجز المالي الناجم عن المديونية العمومية.
أما يوسف بوعبيد مستشار بإحدى أبناك التنمية، فقد اعتبر أ، المغرب قد فتح اوراش هامة همت العديد من القطاعات الحيوية، لكنه يرى أنه ليس طبيعيا أن تحتكر الدولة ثلثي الاستثمارات. وقال أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوره في هذا الإطار، حتى لا يبقى الاستثمار حكرا على الدولة.
وأضاف يوسف بوعبيد أن الدولة مطالبة بإدخال العديد من الإصلاحات الضرورية لتشجيع القطاع الخاص، حتى يلعب دوره بشكل طبيعي في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بإعادة الثقة في نفوس المستثمرين ووضع قطيعة مع الممارسات المسيئة للمستثمرين.

عبد المجيد الحمداوي