الجامعة الشعبية الخامسة:ضرورة التعجيل بصياغة القانون التنظيمي المتعلق بأجرأة ترسيم اللغة الامازيغية
دعا المشاركون في الجامعة الشعبية الخامسة في ختام أشغالها السبت الماضي، إلى التعجيل بصياغة القانون التنظيمي المتعلق بأجرأة ترسيم اللغة الأمازيغية، واعتبار ذلك من الأولويات الضامنة لنجاح المشروع التنموي الوطني، وتوطيد البناء الديمقراطي المغربي على أسس المساواة والعدل والكرامة الإنسانية.
وجاء في البيان الختامي للجامعة أن “ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي يعدّ بمثابة الخطوة الحاسمة في طريق مأسستها وإدراجها الفعّال في كل مجالات الحياة العامة”.
واعتبر المشاركون أن القانون التنظيمي للأمازيغية ينبغي أن يبنى على مبدأ ترسيخ المكاسب المحققة في العقد الأخير الذي تلي خطاب أجدير التاريخي، وذلك باعتبارها التزامات للدولة تبلورت عبر مسلسل مأسسة الأمازيغية الذي انطلق سنة 2001، والمتمثلة على الخصوص في المبادئ الأربعة التي أطرت سياسة إدراج الأمازيغية في قطاع التعليم، وهي الإلزامية والتعميم و التوحيد واعتماد حرف تيفيناغ.
كما دعا البيان الختامي إلى العمل على تسريع وتيرة توفير الميزانيات والوسائل المادية والبشرية والقانونية من أجل إنجاح عملية تعميم تدريس الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد، وذلك على المستوى الأفقي والعمودي ووفق برنامج محدّد وواضح.
وأوصى المشاركون أيضا بجعل المقررات والمضامين الدراسية تستجيب لقرار ترسيم الأمازيغية، وذلك بإدراج كلّ المعطيات الثقافية الأمازيغية المتعلقة بمجالات التاريخ والجغرافيا والمجالات السوسيوثقافية وأسماء الأعلام الأمازيغ في برامج التعليم الوطنية والجهوية.
وتجدر الإشارة أن أشغال الجامعة الشعبية الخامسة التي انعقدت تحت شعار “الأمازيغية رهانات ما بعد الترسيم”، تمحورت حول “الأوراش الكبرى للأمازيغية بعد الترسيم” و”ترسيم الأمازيغية واستراتيجية الدولة المندمجة”.
كما انكب المشاركون في إطار ورشتين على معالجة مختلف أبعاد وضعية الأمازيغية في التعليم والإعلام والمجالات السوسوثقافية، والشأن المحلي والجهوي، بغية المساهمة في رصد المكاسب المحققة، وتدارس المعيقات واقتراح البدائل الممكنة من أجل ضمان المكانة اللائقة للأمازيغية داخل المؤسسات، بشكل يساير المستجدات التي على رأسها الإقرار الدستوري للأمازيغية هوية ولغة، ويستجيب لتحديات المرحلة الراهنة.
[download id=”151″]
