التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم بين وزارة الوظيفة العمومية ومحكمة النقض في مجال تحديث الإدارة القضائية

تم، أول من أمس الخميس بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الوظيفة العمومية ومحكمة النقض في مجال تحديث الإدارة القضائية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الأخ محمد مبديع، والرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، بحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة، مصطفى مداح، إلى تنمية التشارك بين الجانبين في مجال استعمال التكنولوجيا، وتحديث تدبير الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، وتسريع وتيرة العمل القضائي من خلال تحديث الإدارة القضائية لمحكمة النقض وفق المعايير الدولية، وتحسين جودة خدماتها الإدارية لما يطمح إليه المواطن.

وتسعى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، من خلال هذه الشراكة، إلى دعم التعاون الثنائي بينها وبين محكمة النقض، ووضع برنامج عمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تحديث الإدارة القضائية لمحكمة النقض، وتحقيق نقلة نوعية في العمل التشاركي في مجال تحديث الإدارة، وذلك من خلال التنسيق بين الجهود، سواء على المستوى المركزي أو المحلي للرقي بالإدارات العمومية وتحسين أدائها.

وأوضح الأخ محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تندرج في إطار انفتاح الوزارة على المؤسسات والإدارات العمومية، وتفعيل برنامج عمل الوزارة (2014 2016) في محاوره المرتبطة بتثمين الرأسمال البشري، وعلاقة الإدارة بالمواطن، والتنظيم والحكامة من أجل جعل الإدارة فعالة وناجعة ومبسطة للمساطر، ومسهلة للولوج إلى الخدمات، وإدارة مساهمة في خلق الثروة، مساهمة في دعم الاوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها المغرب.

وأضاف الوزير أن الإدارة المغربية ينبغي أن تكون كآلية منزلة للسياسات العمومية، وفي مستوى الطموحات والسياسة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للسير بالمغرب من حسن إلى أحسن.

وأبرز أن هذا اللقاء، الذي جاء بمبادرة من محكمة النقض، يندرج في إطار اللقاءات التشاركية مع المسؤولين بمختلف الجهات والأقاليم حول ورش تحديث وإصلاح الإدارة والمحاور المتعلقة به، وكذا تلقي المقترحات وتبادل الخبرات، موضحا أن محكمة النقض ثالث مؤسسة تتم زيارتها بعد وزارتي التعليم والصحة، وستليها مؤسسات أخرى من أجل التأسيس لمقاربة إصلاحية تكون مستمدة من الواقع، وينخرط فيها الجميع كما يساهم الكل في إنجاحها.

ومن جهته، استعرض الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، في هذا اللقاء، برنامج عمل المحكمة في شقه المتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتثمين الرأسمال البشري وإرساء أسس الحكامة الجيدة، كما قدم ملامح الخطة الإستراتيجية (2013 -2017) التي ترتكز على التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحديث المنظومة القضائية وتأهيل هياكلها الإدارية والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق وحسن التفعيل.