الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد تعطي للمغربرؤية واضحة ودقيقة للحد من هذه الآفة بشكل ملموس في أفق 2025
أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الأخ محمد مبديع، بالرباط، أن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد تعطي للمغرب رؤية واضحة ودقيقة للحد من هذه الآفة بشكل ملموس في أفق 2025.
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية قدم خلالها مضامين هذه الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا، أن هذه الإستراتيجية تتوخى، أساسا، تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات عبر جعل الفساد في منحى تنازلي وبشكل ملموس ومستمر، وكذا تعزيز ثقة المجتمع الدولي عبر تحسين تموقع البلاد في التصنيفات الدولية الخاصة بهذا المجال.
وشدد على أن الإستراتيجية ليست فقط تصريح نوايا وإنما خطة عمل بأهداف واضحة وقابلة للتحقق والقياس، مع إحداث آلية لتتبع تنزيلها يترأسها رئيس الحكومة وتتمثل في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل الحد من هذه الآفة التي تؤثر سلبا على قطاعات واسعة في الاقتصاد والمجتمع بالمغرب.
وقال الأخ مبديع إن محاربة الفساد لا تنحصر في الاستراتيجيات والقوانين والآليات، وإنما تتطلب انخراطا شاملا لجميع مكونات المجتمع كشرط أساسي لتطويق هذه الآفة عبر الحرص على الحد من مسبباتها ودعم جانبي التربية والتوعية.
وأكد الوزير أن المغرب أضحى اليوم يتوفر على إستراتيجية وطنية مندمجة لمحاربة الفساد جاءت ثمرة تشاور واسع بين مختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات الحكامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتشمل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد تنفيذ 239 مشروعا موزعا على خمس ركائز أساسية تتمثل في الحكامة، والوقاية، والزجر، والتواصل والتحسيس، والتربية والتكوين، مع إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد والتي تثير استياء المواطنين وهي قطاعات الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية.
كما تغطي هذه الإستراتيجية الاستباقية والمتكاملة عشر برامج موزعة على 16 محورا استراتيجيا من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن، وتحسين الإدارة الالكترونية، وتكريس الشفافية والوصول إلى المعلومات، وتعزيز الأخلاقيات في الوظيفة العمومية، وتقوية الرقابة والمساءلة والمتابعة والزجر، إلى جانب تعزيز إدارة وتدبير الطلبيات العمومية وتحسين شفافية الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص وتحسين التواصل ودعم التربية والتكوين.
وسيمتد تنفيذ هذه الإستراتيجية على مدى عشر سنوات بتكلفة مالية تقدر ب 1,8 مليار درهم، في إطار خطة توقعية (2015-2025) من خلال ثلاث مراحل، تشمل الأولى 174 مشروعا بقيمة 840 مليون درهم (2015-2016)، والثانية 59 مشروعا بقيمة 937 مليون درهم (2017-2020)، والثالثة ستة مشاريع بقيمة 18 مليون درهم (2021-2025).
وسيتم إجراء تقييم لكل مرحلة في نهايتها بناء على مؤشرات قياس محددة، مع إشراك الوزارات والهيئات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنزيل مشاريع الإستراتيجية التي تهيمن دعامة الوقاية فيها على 74 في المائة من الميزانية المخصصة، يليها التواصل والتوعية (17 في المائة).
