أنشطة برلمانية

الأخ  والزين: الحكومة اختارت استبدال المغرب المؤسساتي ب”الافتراضي”تعتمد على إعلان نوايا و”محاولات ترقيعية”

طالب بتسقيف أسعار المحروقات وتساءل عن المعايير المعتمدة في توزيع الدعم المخصص لمهنيي النقل ومدى استفادة كافة الفئات منه وانتقد تغييب المعيار المجالي

 صليحة بجراف

وصف الأخ محمد والزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب،”حكومة أخنوش” ب “الإفتراضية”، قائلا:” للأسف الحكومة اختارت استبدال المغرب المؤسساتي بالمغرب الافتراضي” لا تتفاعل مع هموم المواطنين، تركتهم يواجهون ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوبهم وباتت تهدد قدرتهم الشرائية.

وأضاف الأخ والزين في تعقيب على جواب رئيس الحكومة عزيزأخنوش بخصوص سؤال محوري حول “وضعية الإقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو إستراتيجية” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة الإثنين بمجلس النواب، أنه في زمن لايقين الإقتصادي، ولايقين الحكومي، تغيب الإجراءات الملموسة لدعم المغاربة، ويحضر إعلان نوايا، الذي يبقى مجرد محاولات ترقيعية”.

وخاطب البرلماني الحركي رئيس الحكومة متسائلا:” أين “تستاهل أحسن” الذي وعدتم به المغاربة، مشيرا إلى أن المغاربة لازالوا ينتظرون، ويأملون ترجمة وعودكم الانتخابية.

وبعد أن اعتبر عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن خطاب رئيس الحكومة “تفاؤلي في الوقت الذي كان يجب أن يكون تفاعلي لتخيف معاناة المغاربة مع غلاء الأسعار”، حمل الحكومة السابقة والحالية مسؤولية “أزمة المحروقات”، قائلا:”بدون مزايدات، الحكومة السابقة في إشارة إلى “حكومة العثماني” طلبت من المحكمة التجارية الإذن لكراء صهاريج لاسامير في إطار الطوارئ وهو الذي استجابت له على الفور، لكن الحكومة لم تولي اهتماما للموضوع فضيعنا على خزينة الدولة مداخيل مهمة فاقت 7 مليار درهم”.

أما مسؤولية الحكومة الحالية ـ يضيف الأخ والزين ـ تتمثل في رفضها لمناقشة مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول لاسامير لصالح الدولة.

وتساءل عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، لماذا لم تلجأ الحكومة إلى تسقيف أسعار المحروقات كما فعلت مع الأعمار، وتحديد هوامش الربح للفاعلين في المجال، الذين تضاعفت أرباحهم في المقابل زادت معاناة المواطنين، وتفعيل أمثل لدور مجلس المنافسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، قائلا:” هنا يظهر بلي عندكمش الكبدة على المغاربة”، لافتا إلى أن “القدرة الشرائية للمستهلك المغربي متدهورة جراء زيادات ثقيلة.

الأخ والزين الذي جدد تذكير رئيس الحكومة بأن المؤشرات التي تم في ضوئها إعداد قانون المالية، أضحت متجاوزة مما يحول دون الوفاء بالالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، توقف عن فشل مخطط المغرب الأخضر في حماية مائدة المغاربة، قائلا:” إنتظرنا مخطط المغرب الأخضر مدة 14 سنة وصرفت عليه 14 ألف مليار ليجد المواطن أن ما كان ينتظر تحقيقه مجرد وهم”.

وأردف متابعا:” صحيح أن وزير الفلاحة، صرح أن الخضر والفواكه متوفرة”، ليستدرك الأخ والزين مضيفا:” صحيح الخضر والفواكه متوفرة في السوق، لكن بأي ثمن “، منبها أن الوضع لا يحتمل التأجيل وعلى الحكومة القيام بواجبها فيما يخص حماية القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة”.

الأخ والزين تساءل أيضا عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة في توزيع الدعم المخصص لمهنئي النقل، ومدى استفادة كافة الفئات منه، فضلا عن تغييب المعيار المجالي، قائلا:” الدعم خصص لأصحاب المأونيات بدل السائقين، فضلا عن غياب الوضوح والعدالة في الدعم مع إقصاء موزعي قنينات الغاز والخضر وكيفية ترويجها لبرنامج ” فرصة” الذي أطلقته الحكومة لدعم الشباب، وكذا برنامج “أوراش” بعقود عمل مؤقتة، محذرا أن من يتحول برنامج “أوراش” إلى “تنسيقيات للاحتجاج عندما ينتهي مدة العقد” ، مستفسرا أيضا، عن إصلاح صندوق المقاصة، الدي يبقى  مختزلا في الخبز والسكر والبوطا، (..) وإصلاح التقاعد و الوظيفة العمومية.

الأخ والزين، لم يفته ، أيضا، تذكير نواب الأغلبية، بمسؤوليتهم تجاه المواطنين، قائلا: “غريب لأول مرة، في تاريخ البرلمان، نجد نواب الأمة يترافعون على الحكومة، عوض أن يرافعوا على الشعب المقهور الذي أوصلهم الى البرلمان، “تقلبات الموازين”، موجها الخطاب لبرلمانيي الأغلبية، أخذتم مكان وزراء تدافعون على الحكومة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى