الأخ هيشامي يُحذر من التقصير والاستهتار بحفظ “البنادق” في ظروف غير آمنة ويدعوالحكومة إلى تحيين القوانين المتجاوزة

صليحة بجراف

حذر الأخ محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، من تقصير واستهتار بعض الأشخاص الذين يعملون على حفظ بنادقهم في ظروف غير آمنة، غير ابهين بخطورة هذا الفعل، قائلا:” إن الشخص المرخص باسمه السلاح يجب أن يكون مسؤولا على تأمين حفظه، واستعماله، وعدم ترك الفرصة لأي أحد مهما كان، لاستعماله أو الوصول إليه”.

 وفي هذا الصدد، شدد النائب البرلماني الحركي على أهمية تأطير الجمعيات لمنخرطيها، بالقيام بحملات للتوعية والتحسيس بكيفية استخدام السلاح وحفظه.

 وطالب الأخ هيشامي في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال مناقشة مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، الإثنين بمجلس النواب، بتوخي الحيطة والحذر من لدن القناصة بخصوص عملية حفظ السلاح واستعماله، حتى لا تطالها شبكات العصابات الإجرامية والإرهابية، مع إعمال مقومات السلامة من قبل حائزي هذه الأسلحة والحرص على تفكيكها فور استعمالها (.)، على اعتبار أن الأسلحة النارية تشكل عاملا مساعدا ومضاعفا للعنف والجريمة، كما تعد مصدر قلق أمني كبير”.

عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي اعتبر مشروع قانون، “نصا شاملا متكاملا”، يتميز بصياغته الدقيقة لأحكام تساير العصر والتطورات والسياقات ذات العلاقة بتنظيم الأسلحة، ثمن خطوة وزارة الداخلية بتحيين النص وفق مقاربة تشاركية وتواصلية مع المؤسسات المعنية، لكونه سيعزز الترسانة القانونية الوطنية ويسد الفراغات التشريعية المسجلة، علاوة على أنه يستجيب لالتزامات المملكة على المستوى الدولي فيما يخص محاربة الاتجار غير المشروع للأسلحة النارية.

ودعا النائب البرلماني الحركي، الحكومة إلى تحيين جميع القوانين المتجاوزة التي صدرت في عهد الحماية ولازالت تطبق إلى الآن.

خلص المتحدث إلى مطالبة السلطات بتشديد عمليات التدقيق في هوية ونفسية وسلامة الشخص الراغب في الحصول على الرخصة، والتأكد من خلوه من كل الشوائب التي قد تجعله يستعمل السلاح الخاص بالصيد لأغراض أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، صادق الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 86.21 الخاص بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

.