الأخ ملال ينتقد الركود غير المفهوم لتنزيل الجيل الثاني من الجهوية المتقدمة
صليحة بجراف
انتقد الأخ يونس ملال عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين الركود غير المفهوم لتنزيل الجيل الثاني من الجهوية المتقدمة ، قائلا:” نسجل اليوم بعد سنة ونصف من عمر هذه الحكومة ركودا غير مفهوم لهذه الدينامية وعجزا لدى مكوناتها على تنزيل الجيل الثاني من الجهوية المتقدمة رغم المقومات المتوفر لها وفي صدارتها امتلاكها للسلطة الانتخابية في تدبير كل مجالس الجهات ومجمل مجالس العمالات والاقاليم والجماعات على غرار الحكومة “.
وفي هذا الصدد، تساءل الأخ ملال في تعقيب باسم الفريق الحركي على جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول “تنزيل ورش الجهوية المتقدمة” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين على عن مآل ملف نقل الاختصاصات الذاتية للجهات وباقي الجماعات الترابية الذي أشرفت وزارة الداخلية على وضع أسسه في الحكومة السابقة، مسجلا أن القطاعات الحكومية المعنية، لازالت ترفض رفع يدها عن هذه الإختصاصات رغم وضوح أحكام القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
و استفسر المستشار البرلماني الحركي، أيضا، عن التدابير الحكومية المتخذة لتفعيل ميثاق الاتركيز الإداري الذي تم إعداده في الولاية السابقة والهادف إلى نقل القرار العمومي إلى مستعمليه الفعليين في الجهات والأقاليم والجماعات، مسجلا استغراب إلى إقدام مجالس الجهات والأقاليم والعمالات على إهدار سنة أخرى في إعادة إنتاج برامج التنمية رغم ما أنجز في هذا المجال من طرف المجالس السابقة بل إن بعض البرامج الجهوية السابقة كانت محط تعاقدات مع الدولة وثم التراجع عنها اليوم أسوة بمنهجية الحكومة الحالية في تبني القطيعة الوهمية في مغرب قائم على الإستمرارية المتجددة.
و أكد عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين الحاجة إلى نماذج تنموية جهوية تترجم مرتكزات النموذج التنموي الجديد وتقوم على الإنصاف والعدالة المجالية في توجيه الاستتمارات العمومية. .
كما استفسر عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين الحكومة عن معايير توزيع الميزانيات على الجماعات الترابية والتي لازالت تبنى في جوهرها على معيار عدد السكان بذل استحضار مؤشرات الخصاص التنموي مجاليا وبشريا ، داعيا إلى التفكير الجماعي في تعزيز خيار إنتاج الثروة وآليات للتمويل الذاتي مع وضع مخطط لإصلاح إدارة الجماعات الترابية عبر تعزيز التوظيف والتكوين في مجال الحكامة المالية والمهام التقنية والقانونية لتفادي حجم التقارير الرقابية والملفات المعروضة على القضاء، ومراجعة وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات ..
