الأخ ملال :مشروع قانون مالية 2022 عاجز عن تحقيق رهان الدولة الاجتماعية وإخراج الاقتصاد الوطني من طابع الهشاشة

علياء الريفي

انتقد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، مضامين مشروع قانون مالية 2022، قائلا:”المشروع كلاسيكي يراهن على المديونية من خلال تمويل الدين بالدين، وعلى الخوصصة وتضريب بعض المواد الاستهلاكية ذات الصلة بالمنتوجات الصناعية التي تشتغل بالكهرباء، في زمن الانتقال الرقمي والتكنولوجيا الحديثة”.

وفي هذا الصدد، اعتبر الأخ يونس ملال عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، المشروع “مجرد ميزانية عامة محاسباتية” بدون إبداع، ورؤية سياسية واضحة المعالم، محدودة الآفاق والأهداف،  مبنية على فرضيات ومؤشرات محدودة، عاجزة عن تحقيق رهان الدولة الاجتماعية وعن إخراج الاقتصاد الوطني من طابع الهشاشة المتفاقمة بفعل انعكاسات الأزمة  الوبائية”.

وأضاف الأخ ملال في مداخلة باسم فريقه خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة2022 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء، (أضاف) أن الميزانية تتسم، بإختلالات هيكلية وبنيوية متعددة، تتجلى في تفاقم المديونية الخارجية، وعجز ميزان الأداءات، وفي الميزان التجاري، فضلا عن تركيبة هشة تعتمد بالأساس على الموارد الضريبية.

وأردف متابعا أن الميزانية غيبت الإصلاحات الهيكلية الكبرى، كإصلاح ملف التقاعد، ومنظومة الأجور ونظام المقاصة وصياغة بدائل لمنظومة الأسعار الحالية علاوة على غياب رؤية حكومية واضحة المعالم للمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية الذي أكد عليه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح  للسنة التشريعية الحالية.

المستشار البرلماني الحركي، الذي جدد التأكيد على ضرورة وضع مخطط تنموي للمناطق القروية والجبلية كمصدر للثروة وأساسا للاستقرار، ليلعب دوره إلى جانب آليتي برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية، وصندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، شدد على ضرورة الاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والسكن والتشغيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في إطار رؤية شاملة وبأجندة زمنية محددة وواضحة.

كما سجل المتحدث صمت المشروع عن الدعم المعلن لعدة فئات مجتمعية وتنكر الحكومة لوعودها الانتخابية خاصة إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات للتربية الجهوية والتكوين في الوظيفة العمومية المركزية والتعجيل بتنزيل مشروع السجل الإجتماعي الموحد وتجميع وتوحيد الأنظمة والبرامج الإجتماعية المشتتة على عدة قطاعات ومؤسسات وصناديق في آلية مؤسساتية موحدة، والانتصار لثقافة التنمية للاجتماعية بذل الاكتفاء بالحد من الهشاشة التي كشفت الأزمة الوبائية توغلها في قواعد واسعة في المجتمع.

وخلص  المستشار البرلماني إلى التذكير بأن المغاربة ينتظرون توفير العيش وتعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يعزز التشغيل، ويكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.