الأخ محند العنصر يجري مباحثات مع نظيره السنغالي
أجرى وزير الداخلية الأخ محند العنصر، أول من أمس الأربعاء بدكار، مع نظيره السنغالي السيد باتي سيك على هامش الدورة السادسة لقمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية التي تنعقد بالعاصمة السنغالية ما بين 4 و8 دجنبر الجاري.
وتمحورت المباحثات التي أجراها الأخ العنصر مع نظيره السنغالي، وحضرها سفير المغرب بدكار الطالب برادة، حول مختلف أوجه التعاون الثنائي وخاصة في مجال التدبير الترابي واللامركزية، الموضوعان اللذان يوجدان في صلب نقاشات هذه التظاهرة القارية.
وقال الأخ العنصر، في تصريح للصحافة، إن المباحثات انصبت أساسا حول التطور الذي يشهده هذا الميدان على صعيد إصلاح الجماعات المحلية واللامركزية، وكذا حول الاتفاق على ضرورة تعزيز أكثر للتعاون في هذا الميدان.
وأوضح أن المسؤول السنغالي عبر عن إرادة وزارته في الاستفادة من التجربة المغربية، وخاصة في المحور المتعلق بالوقاية المدنية والأعمال الخاصة بالأمن الذي يشكل رهانا كبيرا بالنسبة لمنطقة غرب إفريقيا.
من جانبه قال السيد سيك إن هذا اللقاء مكن من تبادل مثمر في ميدان التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن التجربة المغربية في مختلف المجالات المتعلقة بتدبير الجماعات الترابية تثير اهتماما كبيرا بالنسبة للسنغال وتتيح مجالا للتطور في إطار التعاون الذي يشهد دينامية والذي يجمع بين البلدين الشقيقين.
وأضاف في هذا الصدد أن " لدينا مقترحات لإجراء لقاءات بين الخبراء بالبلدين في القطاعات الإدارية، والتدبير الترابي والوقاية المدنية والأمن الداخلي".
وأوضح أن الوضعية في منطقة الساحل والصحراء شكلت أيضا محور هذه المباحثات، معتبر أن "التعاون مع المغرب لا محيد عنه في هذا الموضوع الذي يثير انشغال كافة منطقة غرب إفريقيا".
كما أجرى الأخ العنصر، في إطار اللقاءات الثنائية التي تتم على هامش هذه التظاهرة الكبيرة للجماعات المحلية، مباحثات مع السيدة أرامي ندويي وزيرة الجماعات المحلية السنغالية تمحورت بالخصوص حول التعاون الثنائي في ميدان التدبير المحلي وسبل تعزيز التبادل بين المنتخبين والفاعلين في مجال اللامركزية في البلدين.
ويسجل المغرب مشاركة قوية في هذه الدورة السادسة، التي تنظمها المنظمة الإفريقية "المدن والحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا"، من خلال وفد هام يتكون من أزيد من 300 شخص من بينهم رؤساء وممثلو الجماعات الترابية الحضرية والقروية والمؤسسات العمومية والخاصة العاملة في مجال التنمية المحلية وفاعلين في المجتمع المدني وباحثين وخبراء ومسؤولين بوزارة الداخلية.