الأخ محند العنصر في مجلس النواب256 شركة للحراسة ونقل الأموال وضعت ملفاتها لتحيين وضعيتها القانونية

 قال وزير الداخلية الأخ محند العنصر، أول من أمس الإثنين، إن 256 شركة للحراسة ونقل الأموال وضعت ملفاتها لتحيين وضعيتها والخضوع للشروط ودفاتر التحملات التي ينص عليها القانون المنظم. وأضاف الأخ العنصر، في معرض رده على سؤال شفوي حول "الوضعية القانونية لشركات الحراسة الخاصة" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تم إصدار جميع النصوص المصاحبة للقانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال. وشدد على أنه لا يمكن التهاون بخصوص هذا القطاع الذي يكتسي حساسية ويرتبط مباشرة بطمأنينة وأمن المواطنين، مضيفا أنه سيتم مراقبة تطبيق القانون بكل صرامة. وأشار الأخ العنصر إلى أن القانون السالف الذكر دخل حيز التنفيذ في شهر شتنبر الماضي وأعطيت مهلة للشركات التي كانت تشتغل لتسوية وضعها انتهت في نونبر الماضي. يذكر أنه أصبح مفروضا على شركات نقل الأموال والحراسة التصريح بوجودها وعدد مستخدميها وطبيعة عملها إلى ولاية الجهة حيث يوجد مقرها. أما بخصوص الشركات التي ستؤسس بعد تاريخ دخول القانون المنظم للقطاع حيز التنفيذ، فأضحى لزاما عليها تقديم ملفاتها أمام الولاية حيث يوجد مقرها، والحصول على إذن لممارسة نشاط الحراسة الخاصة ونقل الأموال، قبل مباشرة نشاطها. ووفق هذا القانون الجديد، فإن كل شركة للحراسة الخاصة ونقل الأموال لم تحصل على إذن أو لم تصرح بنشاطها يعتبر عملها خارج القانون، وبالتالي ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون.