الأخبار

الأخ محند العنصر في حديث عفوي مع “الحركة” تصريحات الوزراء ظاهرة طبيعية وصحيةأي تصريح لوزير ما لايعني وجود خلاف يمس الحكومة برمتها

اعتبر الأخ محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية ووزير الداخلية، تصريحات بعض الوزراء خاصة المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، ظاهرة طبيعية وصحية.

 وقال الأخ العنصر في حديث هاتفي غير مهيأ سلفا مع " الحركة"،"صحيح قد تكون هناك تصريحات لاتأخذ بعين الاعتبار إكراهات المهمة التي يتحملها هذا الوزير أو ذاك، لكنها تجسد عموما نوعا من الانفتاح  على الرأي العام العمومي" ، مضيفا أن الوزراء يتواصلون مع محيطهم، كل بطريقته، وبالتالي يكشفون ملامح سياستهم وكيفية تعاملهم مع شؤون البلاد، وهذه ظاهرة صحية، في الدول الأكثر ديمقراطية.

كما تحدث الأخ العنصر أيضا، عن أمور أخرى تهم انسجام وتواصل مكونات الأغلبية وغيرها نتعرف عليها في ما يلي:

س/ هل يمكن قراءة التصريحات المتضاربة لبعض الوزراء خاصة المحسوبين على حزب العدالة والتنمية سنا لتواصل جديد، أم تمويها سياسيا؟

ج/ بالفعل هناك عدة قراءات لهذه التصريحات، لكن المهم أن هناك تفاعلا بين الوزراء والإعلام عموما.

الوزراء يتواصلون مع محيطهم، كل بطريقته، وبالتالي يكشفون ملامح سياستهم وكيفية تعاملهم مع شؤون البلاد، وهذه ظاهرة صحية، في الدول الديمقراطية.

س/ (مقاطعة)،  لكن العديد من المتتبعين يرون أن مثل هذه التصريحات المتضاربة من شأنها أن توحي بعدم انسجام حكومي؟

ج/ على العكس، لا يتعلق الأمر بوجود انسجام من عدمه، أو خلاف جوهري حول قضية معينة، وأي تصريح لوزير ما،  لايعني وجود خلاف يمس الحكومة برمتها.

 من هذا المنطلق ، لابأس أن تأخذ القراءة السائدة ـ من حيث المبدأ ـ التصريحات، بكونها تكشف عن تواصل وانفتاح لوزراء الحكومة الحالية على وسائل الإعلام والرأي العام عموما، وهذا ربما ما لم يكن سائدا من قبل، أو أنه كان، لكن بشكل  جد محتشم.

صحيح قد تكون هناك تصريحات لاتأخذ بعين الاعتبار إكراهات المهمة التي يتحملها هذا الوزير أو ذاك، لكنها تجسد عموما نوعا من الانفتاح  على الرأي العام العمومي.

 س/هل يمكن أن نعتبر هذه التصريحات التي ينعتها البعض ب" العشوائية" للوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية، تكشف عن عدم التجربة  في تحمل مسؤولية حقيبة وزراية معينة؟

ج/ لا، ليس غيابا للتجربة بقدر ما يمكن أن نتحدث عن ربما نقص في كيفية الممارسة فقط. 

س/ هل يكشف الأمر عن غياب التواصل بين الوزراء المشكلين للحكومة، مادام كل واحد "يلغي بلغاه"؟

ج/ (يبتسم)، في نظري هناك قراءة مغلوطة لهذه التصريحات عموما.

 كما هو معلوم، الحكومة ائتلافية، تتكون من عدة أحزاب سياسية ، لها وجهات نظر مختلفة، وهذه ظاهرة طبيعية و صحية.

 فكما نعلم أن ثلاثة أو أربعة أحزاب  في حكومة ما، لايمكن أن يكون لها نفس الرأي أو التقييم لعدد من الأمور المتعلقة بالشأن العام.

 وكون، هناك وجهات نظر مختلفة، هذا لا يعني أن الحكومة فشلت أو ستفشل أو أنها تعيش على خلاف دائم ، بل يمكن القول أن أداء الحكومة استثنائي وفي بدايته، أي أنها في مرحلة التأسيس وفق منهجية جيدة ستعطي ثمارها مما لاشك في خلال الأيام المقبلة  سيما وأن هناك إرادة  في التغيير والنهوض بالحكامة الجيدة ومكافحة اقتصاد الريع والاهتمام بالفئات الفقيرة وغيرها.

  الحكومة ماضية بخطى ثابتة نحو النجاح، رغم ما يحتمله أداء الحكومة من صواب أو خطأ،رغم ما تواجهه هذه التشكيلة من انتقادات وتحظى به في الوقت نفسه من إشادات، فإن منطق الأمور يقضي بأنه يصعب اليوم الحديث عن إجراء تقييم لأداء الحكومة كيفما كان سواء من حيث الأداء أو الإنسجام أو التواصل ..إلخ مادام هناك عقد ضمني يربطها  مع المغاربة يمتد لخمس سنوات كاملة.

 هناك نمط جديد يجب توضيحه ، المواطن عموما عليه أن يعرف أن مثل هذه التصريحات هي في حد ذاتها مؤشر إيجابي  ، يكشف أن حكومة تعمل وتتفاعل بشكل أو بآخر، هناك الرأي والرأي الآخر، وليس هنالك ثمة رأي واحد ووحيد و ليس هناك سكون وصمت، وإنما الحكومة في تفاعل قد يكون إيجابيا أو العكس، الأيام ستكشف عن ذلك بالتأكيد.

 أما أن يتفق الوزراء حول قضية ما منذ البداية، أعتقد أن هذا قد يكون طبيعيا في الحكومة المشكلة من حزب وحيد وواحد، على غرار الحكومات المشكلة في فرنسا مثلا، أما المكونة من أحزاب متعددة، فأمرها مختلف، لابد أن يكون هناك الرأي والرأي المضاد، لكن يبقى الأهم أن ما نسجله منذ التنصيب البرلماني للحكومة كونها قدمت برنامجا حكوميا طموحا يسعى إلى التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وجدت صداها في مشروع قانون المالية الذي يعد لبنة من لبنات هذا الإصلاح ٬ ليس لكونه اقترن بالحمولات السياسية واللحظة التاريخية والخطوات الجبارة التي قطعها المغرب على درب التطور الديمقراطي فقط، وإنما لأنه أيضا من إنتاج حكومة "عقدت عليها آمال فئات عريضة من مكونات المجتمع ومن مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين سواء داخل المغرب أو خارجه".

***************************

نوافذ

الحكومة تسعى إلى التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد وتحقيق تنمية اقتصادية .

الحكومة "عقدت عليها آمال فئات عريضة من مكونات المجتمع ومن مختلف الفئات الاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين سواء داخل المغرب أو خارجه"

حاورته: صليحة بجراف

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى