الأخ مبديع يدشن ورش تحديث الإدارة من طنجةمقاربة جديدة ترسخ التشاور والتشارك بين المركز والمحيط في إصلاح ورش مجتمعي

طنجة – الحركة:

في مبادرة غير مسبوقة ترمي إلى ترسيخ سياسة القرب وتعتمد مبدأ الإصغاء إلى أصوات الجهات، دشن الأخ محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة في محطته الأولى بطنجة أول من أمس الأربعاء.

هذا الملتقى الهادف إلى الفتح الفعلي لورش إصلاح الإدارة المغربية، تبنى مقاربة تشاركية ينتقل فيها المركز إلى المحيط مكسرا "طابو" احتكار الوزارة الوصية لكل عمل إصلاحي، من منطلق الاقتناع العميق بأن إصلاح الإدارة وتجويد خدماتها هو ورش مجتمعي يهم كل مكونات المجتمع ويعلو فوق كل حسابات السياسة.
وقد ذكر الأخ مبديع، خلال هذا الملتقى، بمرجعيات هذا الورش المتمثلة في التوجيهات الملكية السامية، مقتضيات دستور 2011 ومضامين التصريح الحكومي.
كما أكد الأخ مبديع في كلمته الافتتاحية، أن تجاوز المعيقات التي تواجهها الإدارة، يستلزم تبني مقاربة جديدة مستندة إلى الإرادة السياسية في التحديث، وإلى مبدأ الإصغاء إلى المرتفقين والمقاولات، والتفاعل مع المحيط في إطار المزاوجة بين تبسيط المساطر والمهنية والفعالية، وبين الشفافية والحكامة.
وأصاف الوزير أن المقاربة المعتمدة هي تلك التي يجسدها برنامج عمل تحديث الإدارة، للفترة الممتدة ما بين 2014-2016، الذي يروم تأهيل المرافق العمومية وتعزيز قدراتها التدبيرية، وتحقيق الفعالية والدينامية، ودعم النزاهة والشفافية، بهدف خلق التنافسية والتأسيس لمناخ ملائم للإستثمار، في أفق تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
ويستمد هذا البرنامج منطلقاته الرئيسية، يضيف الأخ مبديع الوزير، بالإضافة إلى مرجعياته الأساسية السالفة الذكر، من العزم على إرساء الحكامة وتحديث الإدارة والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وإخضاع المرفق العام لمبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وبإنجاز الإصلاحات المهيكلة، بالإضافة إلى تثمين الرأسمال البشري.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن البرنامج يتضمن محاور ذات أولوية ولها طابع مهيكل وأفقي تتمثل في مشاريع اللاتمركز الإداري وتطوير وتحسين الاستقبال بجميع المرافق العمومية على الصعيدين المركزي والترابي، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال التقليص من الوثائق الإدارية وتبسيط المساطر ووضعها على الخط، ومشروع ميثاق المرافق العمومية الذي يروم تحديد قواعد الحكامة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، وتثمين الرأسمال البشري، من خلال العمل على المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ثم استعرض الوزير تفاصيل برنامج عمل الوزارة والذي يتضمن ثمانية عشر مشروعا هيكليا (18) لتحديث الإدارة. 
وفي معرض تجاوبه مع تساؤلات مختلف المشاركين، أشاد الأخ مبديع بالنقاش البناء الذي ميز كل التدخلات القيمة التي تخللت هذا الملتقى، معتبرا إياه مناسبة لإشراكهم وإطلاعهم على الخطوط العريضة للبرنامج الذي تبنته الوزارة في مجال تحديث الإدارة، وفرصة كذلك للإستماع والإنصات لمساهماتهم واقتراحاتهم واستقاء التوصيات التي ستمكن من المعاينة عن قرب بالإنشغالات والإهتمامات بخصوصيتها المحلية.
وشدد الوزير على العمل على تقويم مكونات هذا البرنامج ومواصلة إغنائه من خلال اللقاءات التي ستعقد على مستوى باقي جهات المملكة، كما أكد على إحداث منتدى تفاعلي للملتقى الوطني لتحديث الإدارة بالموقع الإلكتروني للوزارة مفتوح أمام جميع المواطنين والفاعلين والمهتمين في الحقل الإداري، للإسهام في إثرائه وفقا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة.
وأجمع المشاركون على اعتبار هذا الملتقى مناسبة لفتح الحوار والنقاش حول محاور برنامج عمل الوزارة، مثمنين انفتاحها على جهة طنجة تطوان، و مشيدين بالبعد التشاركي الذي اعتمدته في هذا الصدد، ومطالبين بتعميم هذا الملتقى ليشمل باقي جهات المملكة. 
يذكر أن المحطة الأولى للملتقى والتي ستليها محطات أخرى مبرمجة مستقبلا، عرف حضور والى جهة طنجة تطوان وعمال الجهة والعامل مدير مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية وعمدة المدينة ورئيس مجلس الجهة مجموعة من الأطر المسؤولة بالإدارات اللاممركزة، وبرلمانيو ورؤساء ومستشارو الجماعات الترابية بالجهة والأساتذة الباحثين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.