الأخ مبديع يؤكد خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية:تأهيل العنصر البشري ضرورة ملحة لتحديث الإدارة

نجاة بوعبدلاوي:

عرب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الأخ محمد مبديع، أمس خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، أن هناك تدابير للرفع من إنتاجية الوظيفة العمومية ومردوديتها، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور التي تربط الأجر بالعمل وجعل كل الموظفين تحت مسؤولية المساءلة. 

وأضاف الأخ مبديع أن هدف الحكومة من عقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، هو تأهيل العنصر البشري، وإحلاله مكانة متقدمة في برنامج تحديث الإدارة.
وأكد الأخ مبديع أن مشروع المرسوم بشأن نقل الموظفين، سيدعم الحركية في الوظيفة العمومية، لتمكين الإدارة من الاستعمال الأمثل لمواردها البشرية، عبر مد البنيات الإدارية بحاجياتها من الكفاءات والأطر، بما يساعدها على الاستجابة لرغبات المرتفقين وانتظاراتهم، ويؤهل الإدارة للنهوض بمهامها ومسؤولياتها، في سياق يوجب على الإدارة التركيز أكثر على المردودية والإنتاجية.
ومن جانبه، قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، إن الوظيفة العمومية لن تستوعب كل هذا الكم من المتخرجين ذوي الشواهد، مشددا على نجاعة القرار بتقليص مدة انتظار بعض المواطنين لاستلام أوراق إدارية.
وخلص بنكيران إلى أن معالجة الاختلالات ليست أمرا مستحيلا، بل يجب تبنيه ومسايرته من أجل الرقي الوظيفة العمومية.
ويعتبر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أولى المجالس المحدثة بالمغرب (سنة 1958)، بموجب الفصل 10 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويتكون المجلس، الذي انعقد أول مرة سنة 2000، وآخرها بتاريخ 8 دجنبر 2010، من ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين.