الأخ لمخنتر يطالب الحكومة بالتدخل لإيجاد الحلول لأزمة الغلاء المهول في مختلف المواد الأساسية ويؤكد حاجة الصناعة التقليدية والسياحة وعدد كبير من الخدمات إلى التمويل
طالب الأخ محمد لمخنتر عضو الحركي بمجلس النواب الحكومة، بالتدخل لإيجاد الحلول لأزمة الغلاء المهول في مختلف المواد الأساسية، قائلا:” نطلب من الحكومة وبإلحاح جرعات من الثقة المؤمنة لفائدة المغاربة، ونريد منها أن تتدخل تشريعيا وتدبيريا وتواصليا وإيجاد حلول لأزمة عنوانها الغلاء المهول في كل شيء، بدل ترك الحبل على الغارب والركون إلى منطق التبرير وتعليق كل شيء على الخارج”.
وأكد البرلماني الحركي ، في مداخلة باسم فريقه خلال مناقشة مشروع القانون الخاص بسندات القرض المؤمنة، حاجة قطاعات الصناعة التقليدية والسياحة وعدد كبير من الخدمات إلى التمويل، قائلا:”هناك قطاعات أساسية وحيوية لا تجد التمويل عبر “تمويلات مؤمنة” نظير الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وعدد كبير من الخدمات، فهذه القطاعات في أمس الحاجة إلى التمويل لمواجهة أزماتها بنفس الإرادة والرغبة في الملاءمة.
عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي شدد، أيضا، على أهمية تطوير النظام المالي والمصرفي والسوق النقدية وكافة أشكال تمويل الاقتصاد، مبرزا الهدف الاستراتيجي في ظل ندرة الموارد المالية طويلة الأمد وتشعب طرق التمويل والأخطار المحدقة بالنظام المالي على المستوى العالمي ناهيك عن صعوبة احترام قواعد “بال” التي تعتبر دستورا للتعاملات المصرفية في مجال السلامة المالية، ثمن ما ورد في هذا المشروع من وسائل وآليات تمكن النظام البنكي من موارد طويلة الأمد لمسايرة احتياجات المقاولات وتمكين بعض القطاعات من التمويل بتكلفة قليلة وغير منهكة للمقاولة، وذلك حسب ما جاء في عرض الحكومة والمذكرة التقديمية لهذا المشروع، وكذا الإجراءات الاحترازية التي تفرض على مؤسسات الائتمان وعلى رأسها المؤسسات البنكية حماية المستثمرين في حالات التصفية المالية ووضع الضوابط الخاصة بالأولوية في تصفية الأصول المالية مع ما يتبع ذلك من إجراءات تهم تغطية احتياجات الخزينة لمواجهة مطالب المستثمر في السندات المؤمنة، تساءل عن دواعي تركيز المشروع على القطاع العقاري بالأساس.
وفي هذا الصدد أعرب المتحدث عن أمل فريقه أن لا يكون هذا المشروع مجرد آلية متجددة لمواجهة أزمة العقار فقط، لاسيما وأن الأسباب ليست دائما مالية، وإنما قد تتعلق بإشكالية الوعاء العقاري والقدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن بالإضافة إلى ملفات أخرى لها علاقة بتدبير مخططات التهيئة والتعمير في العديد من المدن والمراكز الحضرية.
كما تحدث عن محدودية الإستثمار في مجال التأمين والاحتياط الاجتماعي كشركات التأمين وصناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي وبعض المؤسسات الصغرى، مسجلا أن الاحتياطات التي يمكن استثمارها من طرف هذه المؤسسات تتناقص، خاصةو أن صناديق التقاعد تفقد سنويا احتياطاتها وشركات التأمين تواجه مصاريف زائدة بفعل استمرار حوادث السير والشغل وبعض الأخطار الأخرى، رغم أن هذه المؤسسات تعتبر بكل تأكيد الفاعل الأساسي في سوق سندات الخزينة العمومية ذات الأمد الطويل والمتوسط.
وفي هذا السياق، تحدث عن عجز مؤسساتي الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للإستثمار في سندات طويلة الأمد في غياب الإصلاح الهيكلي المنتظر، لافتا أيضا إلى أن الإشكال لا يكمن فقط في تمكين الأبناك من موارد طويلة الأمد لمواجهة مشاكل تمويل القطاع العقاري أو جزئيا تمويل المنشآت العمومية والجماعات الترابية ولكن الإشكال يتعلق بدعم الادخار، بسبب غياب إجراءات تحفيزية لجلب الاستثمار الأجنبي طويل الأمد ولتحسين وضع حسابات الادخار للأسر.
وخلص إلى التأكيد على ضرورة وضع إطار خاص لمجال الادخار الموجه للاستثمار على غرار الحوافز الجبائية في مجال الأنظمة التكميلية للتقاعد، مبرزا أن تطوير وانفتاح السوق المالي على الأبناك يتطلب أمدا طويلا وجهودا للبحث على توسيع الموارد وليس التزاحم حول ما توفر منها.
