الأخ فضيلي يترأس اجتماعا للجنة العدل والتشريع وحقوق الأنسان بمجلس النواب
متابعة: فجر علي
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء اجتماعا برئاسة الأخ محمد فضيلي، رئيس اللجنة، وحضور الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2023.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن المجلس اعتمد هيكلة تنظيمية جديدة ومتكاملة فيما يخص البنيات المهنية أو بنيات الدعم الإداري، مذكرا بالاختصاصات القضائية الموكولة للمجلس، والاختصاصات الرقابية غير القضائية التي تهدف إلى تقييم مستويات النجاعة والفعالية والاقتصاد في تدبير الموارد.
وإلى جانب اختصاص مراقبة استعمال الأموال العمومية، ذكر الكاتب العام بالاختصاص الذي يدخل ضمن مساعدة البرلمان، ويتعلق الأمر بالتقرير السنوي الذي يصدره المجلس حول تنفيذ قانون المالية وإعداد تصريح عام حول المطابقة ما بين حسابات المحاسبين العموميين وحسابات الدولة، وهما التقريران اللذان يستأنس بهما البرلمان للمصادقة على قانون التصفية.
من جانبهم، نوه أعضاء اللجنة بالأدوار التي يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، حيث أشادت التدخلات بجودة التقارير والتوصيات التي يقد مها المجلس والتي تعزز سيادة القانون وقيم النزاهة والشفافية،
وتساهم في تحسين أداء القطاع العام والرفع من جودة الخدمات العمومية، منوهين في هذا الصدد بمضامين الخطة الاستراتيجية للمحاكم الـمالية 2022-2026 والقائمة على مقاربة جديدة في برمجة أعمال الـمحاكم الـمالية.
كما أكد بعض الأعضاء على ضرورة مد المحاكم المالية بالأطر والـموارد البشرية الـمتخصصة، وتمكينها من الاعتمادات المالية الكافية حتى تقوم بالـمهام الـموكولة إليها في أحسن الظروف، مبرزين أهمية العلاقات التي تربط بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان، والتي مكنت من عرض ومناقشة العديد من تقارير المجلس في جو يطبعه التفاعل والحوار المؤسساتي المنتج والناجع بغية تطوير الأداء العمومي، إلى جانب دعوة المجلس الأعلى للحسابات إلى رصد وتثمين مظاهر التحسن في التدبير العمومي من خلال إبراز التجارب الناجحة
