الأخ علوي ينتقد استراتيجية الحكومة في تدبير الصحة بالقرى والجبال ويتسائل عن مصير إلتزامها بتأهيل 1400 مركز صحي

علياء الريفي

انتقد الأخ مولاي دريس حسني علوي عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، استراتيجية الحكومة في تدبير قطاع الصحة بالمناطق القروية والجبلية، قائلا:”رغم ما بذل من مجهودات وما خصص له من إمكانيات، وماعرفه من أوراش وبرامج واستراتيجيات، لازال مطبوعا بالهشاشة سواء على المستوى البنيوي ولا على المستوى المجالي، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لجعل القطاع الصحي إلى جانب التعليم على رأس أولوياتها، خصوصا في سياق التحديات الصحية التي تواجه العالم بعد أزمة كوفيد ـ 19″.

وأبرز الأخ علوي، في معرض تعقيبه على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على سؤال شفوي حول “تصور الحكومة لتحسين وضعية قطاع الصحة بالمناطق القروية والجبلية” الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، (أبرز) أنه لا يمكن بميزانية قطاعية لا تتعدى 6 في المائة من الميزانية العامة للدولة، تجاوز هشاشة المنظومة الصحية وتحقيق العدالة المجالية، مسجلا أنه لم يعد مقبولا أن تظل ساكنة المناطق القروية والجبلية رهينة مستوصفات ومراكز صحية تفتقر لأبسط مستلزمات الاستشفاء والتجهيزات الطبية، و تبقى تحت رحمة قوافل طبية موسمية تنظمها الجمعيات.

وخاطب المسؤول الحكومي متسائلا: “هل بعجز مقدر ب 32 ألف طبيب، و65 ألف ممرض وبمعدل 7 أطباء لكل 10 ألف نسمة ستتمكنون السيد الوزير من تأهيل المنظومة الصحية باختلالاتها وإشكالياتها المتعددة والمعقدة   في الجهات والأقاليم والمدن والقرى والجبال”.

وبعد أن طالب المستشار البرلماني ببلورة مخطط قائم الذات وواضح المعالم لتأهيل المنظومة الصحية بهذه المناطق، وتفعيل نظام التعويضات المحفزة للعمل في القطاع في المناطق النائية، مع تعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية لتساهم بدورها في معالجة إشكاليات المنظومة الصحية، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، استفسرـ أيضا، عن الإجراءات المتخذة للوفاء بالتزام الحكومي المتعلق بتأهيل 1400 مركز صحي وعن حصيلته.

ولم يفت عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين تثمين قرار إحداث المستشفى الجامعي بجهة درعة تافيلالت، معربا عن تطلعه التعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود، ومجددا طلبه لتوفير طبيب لجماعة السيفا بإقليم الراشيدية الذي يعرف خصاصا كبيرا في الأطر الطبية