الأخ برجاوي يجيب في مجلس المستشارين عن وضعية أساتذة سد الخصاص

أكد الأخ خالد برجاوي، الوزير المنتدب في التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الوزارة تبذل مجهودات مهمة قبل انطلاق أي موسم دراسي من أجل توفير الموارد البشرية الكفيلة بتغطية جميع الفصول الدراسية، مضيفا أنها تقوم باتخاذ التدابير اللازمة من أجل أن يمر الدخول المدرسي في ظروف عادية، وذلك بتنظيم جميع الحركات الانتقالية و تعيين خريجي مختلف مراكز التكوين في آجال محددة تسمح بالانطلاقة الفعلية للدراسة في موعدها.
وفي ما يتعلق بالتدابير المعتمدة لمواجهة الخصاص، قال الوزير إن الوزارة قامت خلال نهاية الموسم الدراسي الماضي بتعيين ما مجموعه 8641 خريجا من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين )أكثر من %70 منهم تم تعيينهم بالعالم القروي، وخاصة بالمناطق النائية، كما لجأت الأكاديميات والنيابات إلى إعادة انتشار المدرسين وإعادة النظر في البنيات التربوية من أجل ترشيد استعمال العنصر البشري وتكليف أساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد المتجانسة واللجوء عند الاقتضاء إلى الساعات الإضافية.
بالإضافة إلى ذلك، أضاف الأخ برجاوي أن الوزارة لجأت في السنتين الأخيرتين إلى اعتماد التوظيف الجهوي لأطر التدريس لما له من آثار مباشرة في الاستجابة الفعلية للحاجيات على مستوى الجهات والأقاليم في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة، حيث من المرتقب إعطاء صلاحيات واسعة للجهات في مجال تدبير الموارد البشرية التابعة لنفوذها، مع البحث عن صيغ تحفيزية تساعد أطر التدريس على الاستقرار بالعالم القروي في إطار مقاربة حكومية مندمجة، كما تم الاعتماد على نموذج المدارس الجماعاتية لترشيد الموارد البشرية، حيث من المتوقع أن يصل عددها خلال الموسم الدراسي الحالي 111 مدرسة جماعاتية.
وفي ما يخص وضعية المكلفين بسد الخصاص، أوضح الوزير أن الوزارة لجأت في بعض النيابات خلال السنوات الماضية، وبشكل استثنائي، إلى الاستعانة ببعض حاملي الشهادات غير المنتمين لهيئة التدريس قصد إعطاء ساعات إضافية مؤدى عنها؛ تخلت الوزارة عن هذا الإجراء نهائيا منذ سنوات، حيث اقتصرت على الأساتذة المهنيين للقيام بعملية التدريس، وفي نفس الوقت، فتحت أبواب المباريات لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في صيغتها الجديدة، بالنسبة لحاملي الشهادات الراغبين في التكوين في مجال التدريس، ممن تتوفر فيهم الشروط النظامية.