الأخ الكروج في افتتاح أشغال ورشة حول آلية التقييم الذاتي للبرلمانيين في مكافحة الفسادالمغرب جعل من محاربة الفساد رهانا راسخا لتكريس مبادئ التدبير الجيد للشأن العام

أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الأخ عبد العظيم الكروج، أول أمس بمراكش، أن المغرب جعل من محاربة الفساد إحدى أولوياته الأساسية وخيارا حاسما ورهانا راسخا لتكريس مبادئ التدبير الجيد للشأن العام وترسيخ الحكامة الجيدة .
وأضاف الأخ الكروج في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال ورشة حول آلية التقييم الذاتي للبرلمانيين في مكافحة الفساد، المنظمة على مدى يومين بمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أن الجهود المتضافرة في هذا الشأن مكنت من مراكمة مكاسب هامة من بينها محاربة الاغتناء اللامشروع من خلال مراجعة وإصدار القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وتدعيم الاطار المؤسساتي بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال .
كما تم في هذا الصدد، إحداث أقسام خاصة بالجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف، والعمل على حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن أفعال الارتشاء وضمان الحماية القانونية لهم، وتفعيل برنامج وطني لمحاربة الرشوة والوقاية منها يتضمن العديد من الإجراءات الأفقية والقطاعية .
وأبرز الوزير أنه، دعما لهذه الجهود وفي سياق الدينامية الوطنية المتميزة بالوعي المتزايد لدى المواطنين والمجتمع المدني بآفة الفساد، وضعت الحكومة إستراتيجية وطنية لتحديث الإدارة، مستمدة من التوجيهات الدستورية الجديدة، وتحدد الكيفية التي سيتم العمل بها مستقبلا لمواجهة مختلف مظاهر الفساد .
وأوضح أن هذه الإستراتيجية تعتمد مقاربة جديدة ترتكز على إرساء إطار مؤسساتي ملائم وكفيل بتعزيز المنظومة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد، وتحيين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة وإيلاء العناية اللازمة لتفعيل التوصيات المتمخضة عن تقاريرها، وتشجيع مشاركة عموم المواطنين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني من خلال وضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد، فضلا عن متابعة تنفيذ توصيات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بمراكش.
وقال الوزير إنه "وفاء من المغرب بالتزاماته تجاه المنتظم الدولي وتأكيدا للتفاعل الايجابي للمملكة مع التوجهات الدولية من خلال انخراطها في الحركة الدولية لمحاربة الفساد، انخرطت المملكة باختيارها كدولة مستعرضة خلال السنة الأولى من الدورة الاستعراضية الأولى، معتبرة هذا الاختيار فرصة مواتية لملاءمة منظومتها التشريعية والمؤسساتية مع مختلف بنود الاتفاقية، بما يساهم في تسريع تنفيذ البرامج الوطنية في مجال تعزيز النزاهة وتخليق الحياة العامة".
وأشار إلى أهمية دور البرلمانيين في محاربة الفساد والوقاية منه، وتنزيل خلاصات تجربة الاستعراض التي عرفها المغرب، خصوصا بعد الإصلاح الدستوري الأخير الذي كرس التحول الديمقراطي الكبير وتضمن إصلاحات هامة في مجال التخليق والشفافية والنزاهة، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها مؤكدا أن الرهان على مثل هذه التظاهرات أساسي ومهم لكونه يشكل مصدرا لإثراء مهارات المشاركين وتمكينهم من امتلاك الأدوات المنهجية اللازمة.
وتروم هذه الورشة، تعريف البرلمانيين بآليات التقييم الذاتي والتشجيع على المشاركة بشكل فعال على مستوى آلية متابعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع والبرلمانيين في حوار وطني حول هذا الموضوع.
ويشارك في هذه الورشة على الخصوص أعضاء الفروع الوطنية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وأعضاء لجان برلمانية لمكافحة الفساد واللجان الأخرى ذات الصلة، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة.
وتتضمن آلية التقييم الذاتي سلسلة من الاسئلة تمكن من تحديد الأولويات من أجل تعزيز قدرة البرلمان على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبالتالي المساعدة على إدخال تحسينات محددة على مستوى الوظائف الرئيسية للبرلمانات، والمتمثلة في مراقبة الحكومة، ومراقبة تنفيذ الميزانية وملاحظة معايير السلوك الحسن في الحياة العامة.