الأخ العنصر يؤكد خلال أشغال الدورة ال12 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوانالوكالة تشكل أداة لليقظة الترابية وآلية محلية لتشجيع الاستثمار
ترأس وزير التعمير وإعداد التراب الوطني الأخ محند العنصر، أول أمس بتطوان، أشغال الدورة ال12 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان التي تم خلالها عرض حصيلة عمل الوكالة خلال السنة الماضية وبرنامج عملها التوقعي الاستراتيجي والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي.
وأكد الأخ العنصر، بمناسبة انعقاد الدورة التي حضرها على الخصوص والي جهة طنجة تطوان محمد اليعقوبي وعامل عمالة المضيق الفنيدق عبد الكريم حامدي وأعضاء المجلس الإداري، أن هذه المناسبة تشكل فرصة لجرد حصيلة أهم المنجزات وتقييمها "تقييما موضوعيا يساهم في رسم خارطة عمل مستقبلية لهذه المؤسسة، حتى تكون في مستوى انتظارات المرتفقين والشركاء ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة".
وأضاف أن الوكالة الحضرية لتطوان تشكل، على غرار باقي الوكالات الحضرية بالمغرب، مكونا أساسيا ضمن المشهد المؤسساتي والإداري لقطاع التعمير بالجهة، إذ أضحت تلعب دورا محوريا ومفصليا لتجسيد المقاربة المجالية للتنمية وفضاء لالتقائية عدة سياسات قطاعية على مستوى المجال الترابي، مشيرا إلى أن الوكالة لا تشكل فقط أداة للهندسة والخبرة الترابية بل أيضا أداة لليقظة الترابية وآلية محلية لتشجيع الاستثمار وتفعيل المقاربة التشاركية محليا.
وقال الوزير إن الوكالة مطالبة ،أمام التحديات المجالية المستقبلية، ب"وضع مقاربة متجددة" لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على متابعة الجهود الرامية الى تعميم التغطية بوثائق التعمير في افق سنة 2016، وديمومة مصاحبة وتأطير التوسع العمراني واعداد دراسات مرتبطة بالمحافظة على التراث التاريخي والمعماري والطبيعي، وكذا استحضار البعد البيئي في الدراسات التعميرية والنوعية والتأهيل الحضري للرفع من جودة الإطار المبني وتحسين جمالية المشهد العمراني والمساهمة في تنمية تأهيل العالم القروي.
وأبرز اهمية الوكالة الحضرية في تكثيف عمليات المراقبة في ميدان التعمير وزجر المخالفات وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المعمول بها في ميدان التخطيط والتدبير الحضريين وتأطير وتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاح عملية التطبيق السليم لمقتضيات الضابط الجديد للبناء العام ومتابعة ترسيخ المنهجية التشاركية والتشاورية على أساس الشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين والجهويين.
