الأخ العنصر: مشروع المراجعة الدستورية ديمقراطي وحداثي متقدم على الدساتير في أرقى الديمقراطيات

اعتبر الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، مشروع الدستور الجديد، متقدما على الدستور الفرنسي والإسباني. وقال الأخ العنصر في تصريح ل”الحركة” إن مشروع المراجعة الدستورية، يترجم مضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس، ويستجيب بشكل كبير للمقترحات التي تقدمت بها الحركة الشعبية، مضيفا أنه يتضمن مقتضيات متقدمة كفيلة بجعل المغرب قادرا على مواجهة مختلف التحديات المقبلة، مبرزا أن كل الأحزاب والنقابات المشاركة عبرت عن ارتياحها، ولم تكن لها ملاحظات جوهرية بشأن مضامينها، قائلا إن المشروع ديمقراطي وحداثي من شأنه أن يرقى ببلادنا إلى مصاف الدول الرائدة ديمقراطيا.
وبعد أن استعرض الأخ العنصر أهم مضامين الدستور الجديد سيما تلك المتعلقة بدسترة الأمازيغية وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان وغيرها، قال إن السير في أفق إقامة الديمقراطية الكاملة في المملكة عبر هذا الورش الدستوري يعد محطة تاريخية يحب أن تواكبها إصلاحات سياسية عميقة، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، داعيا الأحزاب والنخب السياسية إلى العمل على استشراف مرحلة مابعد الإصلاحات الدستورية، حاثا الجميع على أخذ زمام المبادرة والمشاركة الفعلية في العمل السياسي، وفي تدبير الشأن العام.
وبخصوص دور هذا الورش في إخماد حركات الاحتجاج التي تعرفها شوارع المملكة منذ20 فبراير الماضي، قال الأخ العنصر” لنكن صرحاء، فالأصوات المتعالية يمكن تصنيفها إلى أصناف مختلفة منها ما هو معاد أو مجاني كيفما كان هذا الدستور، بمعنى ينادون بالمقاطعة حتى دون الإطلاع على المضامين،وهناك من تسربت له معطيات خاطئة وبنى عليها رأيه، لكن ـ يستطرد الأخ العنصر ـ إن عشرة أيام المخصصة لتوضيح مضامين الدستور لاشك ستجعل هؤلاء يتراجعون عن موقفهم.
وخلص الأخ الأمين العام إلى التأكيد على أن ورش الدستور مجرد خطوة في أفق الانتقال بالمغرب إلى مرحلة أخرى على درب الديمقراطية ، الأمر الذي يستلزم التوفر على إرادة سياسية قوية لدى مختلف الفاعلين من أحزاب وفعاليات المجتمع مدني، للعمل من أجل إنجاح هذا الورش الوطني.

صليحة بجراف