الأخ العمري يطالب بتغيير نمط إنتاج السكن وبتكلفة مناسبة والأخت بوشارب تتحدث عن بلورة رؤية جديدة لتخفيف آثار الجائحة على القطاع
صليحة بجراف
طالب الأخ عبد الرحمان العمري، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة، بتغيير نمط إنتاج السكن وبتكلفة مناسبة حتى يكون في متناول الجميع، سواء المعد للتمليك أو الإيجار، قائلا :”الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد ـ19)، تستدعي العمل على تغيير نمط إنتاج السكن، بالشكل الذي يجعله في المتناول وبتكلفة مناسبة، على أساس أن يتوفر على الجودة المطلوبة، ويراعي كرامة وظروف المغاربة في نفس الوقت، مع تشجيع السكن المعد للإيجار، من خلال مراجعة الإطار القانوني الكفيل بتحقيق الإنصاف اللازم بين طرفي عقد الكراء”.
البرلماني الحركي، في تعقيب على جواب الأخت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشأن سؤال محوري حول “مستويات إنجاز البرامج المرتبطة بالقطاع ومدى تأثير جائحة كورونا عليه”، الإثنين بمجلس النواب،الذي شدد على ضرورة دعم الحكومة لقطاع الإسكان، بحلول العامين القادمين على الأقل، لاسيما وأنه لن يعرف انتعاشته الحقيقية إلا سنة 2023، أردف مضيفا :”أن مختلف القطاعات مدعوة إلى دعم هذا القطاع وعلى رأسها القطاع البنكي، خاصة على مستوى ديون السكن وذلك باقتراح نسب فائدة تشجيعية من أجل اقتناء السكن، لأنه لا يمكن تحقيق جاذبية للقطاع وتكثيف شراء السكن بفوائد تصل إلى 5%، في ظل الضرر الناتج عن تداعيات الأزمة الصحية”.
ولم يفت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، المطالبة، أيضا، باستمرار برامج سكنية حيوية، كالسكن الموجه إلى الطبقة المتوسطة، والسكن المنخفض التكلفة (140ألف درهم) للقضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق.
من جهتها، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في معرض جوابها، أكدت أن الوزارة بصدد بلورة رؤية جديدة قائمة على الحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال السكن والتعمير وذلك عبر ابتكار آليات جديدة، تهم التمويل وتمكين المقتنين من سكن ميسر وملائم لإمكانياتهم المادية.
وبعد أن أبرزت حرص وزارتها على تنفيذ برامج السكن، ومواصلة وتنفيذ العديد من الأوراش التي تشرف عليها بالرغم من الظرفية الطارئة، كشفت عن اتخاذ رزمة من الإجراءات الاستعجالية لتخفيف آثار الجائحة على القطاع ولضمان الاستدامة والصمود كإحداث لجنة اليقظة والتدبير على المستوى المركزي للتتبع الدائم للقطاع والتنسيق مع جميع المهنيين وممثلي الوزارة على الصعيد الترابي، وتعميم التدبير اللامادي في جميع المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة، وإطلاق الخدمة الإلكترونية بالوكالات الحضرية فضلا عن وضع آليات خاصة بقطاع الإنعاش العقاري الذي حصل على ضمانات وقروض في إطار “ضمان أوكسجين”، والعديد من التعويضات من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هم شغيلة القطاع، توقفت الوزيرة عندحصيلة برنامج السكن الاجتماعي ذي القيمة المنخفضة (140 ألف درهم) الذي انطلق سنة 2008، قائلة:” تم إنجاز حوالي 28 ألف و53 وحدة فيما توجد 5509 وحدة في طور الإنجاز، مما ساهم في تحسين إطار عيش أزيد من 1.5 مليون نسمة “مشيرة أيضا إلى برنامج السكن الاجتماعي ( 250 ألف)، الذي ساهم في تحسين وضعية السكن لأكثر من 2 مليون نسمة، وأحدث أكثر من 27 ألف منصب شغل.
وبخصوص البرنامج المتعلق بالطبقة المتوسطة الذي انطلق سنة 2013، ذكرت الوزيرة بالتسهيلات التي اعتمدتها الحكومة كالإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ لصالح المقتني، مشيرة إلى أن الوزيرة بتعاون مع الشركاء ،ستقوم بدراسة إمكانية تحسين هذا المنتوج ..
وبخصوص برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق سنة 2004، تحدثت عن إعلان 59 مدينة بدون صفيح، ومساهمة البرنامج في تحسين ظروف عيش أزيد من 1.5 مليون نسمة، وتقليص معدل الفقر من 48 في المائة إلى 28 في المائة، وتقليص العجز المرتبط بالسكن من 1.2 مليون إلى 385 ألف وحدة.
