الأخ السنتيسي يُطالب بوضع قانون خاص للعقوبات البديلة والحفاظ على حقوق المتقاضين المتحدثين بالأمازيغية

صليحة بجراف 
طالب الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة الحسم، في إشكالية الاعتقال الاحتياطي بوضع قانون خاص للعقوبات البديلة، يستعيض عن مصادرة الحرية في جنح بسيطة، لا تمس بالنظام العام بعقوبات بديلة، نظير السوارالإلكتروني والعمل لفائدة المنفعة العامة والغرامات المالية.

وقال الأخ السنتيسي في هذا الصدد، إنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها المحاكم، سواء القضاء الجالس أو الواقف ورغم انخفاض عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 43% بدل 50%، فإن المدخل الطبيعي لتجاوز هذا الإشكال، هو وضع قانون خاص للعقوبات البديلة.

وشدد الأخ السنتيسي، في مداخلة خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط و إجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما احيل من مجلس المستشارين في اطار قراءة ثانية ، مشروع قانون تنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الإثنين خلال جلسة عامة بمجلس، على أهمية استحضاراستعادة ثقة المواطنين في القضاء وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، في اي إصلاح يطال منظومة العدالة بالمملكة، معتبرا أن ورش العدالة، “جماعي وطني” يتطلب إرساء إصلاحات شمولية في كل المجالات ذات العلاقة بالعدالة والقضاء، نظير تكريس عدالة القرب، بتعميم المحاكم، وضمنها محاكم الأسرة على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وجدد الأخ اللسنتيسي التأكيد على الحفاظ على حقوق المتقاضين الذين لا يتحدثون إلا باللغة الأمازيغية، من خلال تدريسها بالمعهد العالي للدراسات القضائية، وتعيين قضاة وموظفين بالمناطق ذات الامتداد الأمازيغي، واحتياطيا توفير الترجمة بكل محاكم المملكة، علاوة على حل المشاكل المتعلقة بتعقد وطول المساطر القضائية بالنسبة لمغاربة العالم.
وأبرز الأخ السنتيسي أن شمولية الإصلاح منظومة العدالة، تقتضي الالتفات إلى مختلف حلقاته، ولاسيما العنصر البشري من قضاة ومساعدين للقضاء، بما في ذلك الاهتمام بالجانب المادي والاجتماعي وتوفير فضاءات الاشتغال ووسائل العمل، وعصرنة القضاء ورقمنته، ومواصلة معالجة كل العوائق والنقائص التي تحول دون الوصول إلى نموذج العدالة الذي تصبو إليه المملكة.

وفي هذا الصدد، طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بتنزيل توصيات تقرير النموذج التنموي في الشق المتعلق بتشخيص واقع منظومة العدالة، ومن ضمنها تحسين الأداء، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وتيرتها، والرفع من قدرتها على تنفيذ الأحكام، وتخليق منظومة العدالة على جميع مستوياتها، وتحيين الترسانة القانونية المتجاوزة، وإرساء سياسة جنائية واضحة المعالم، وذلك باستكمال باقي الأوراش ذات الصلة بمنظومة العدالة، وعلى رأسها تعديل مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، والانكباب على مراجعة مدونة الأسرة وغيرها من القوانين التي تحتاج لتوصيات جلسات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

ولم بفت الأخ السنتيسي الإعراب عن تطلعه أن تسهم هذه التعديلات في إعطاء انطلاقة جديدة لتدبير الشأن القضائي، أساسها التعاون بين المكونات الأساسية لتدبير منظومة العدالة في المملكة.

إلى ذلك،صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، و على مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وعدله المجلس في إطار قراءة ثانية، و على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.