الأخ السنتيسي : الحركة الشعبية تحضر مؤتمرها الوطني 14 في أجواء أخوية ونتمنى أن يكون أكثر من مرشح للأمانة العامة

حصيلة عمل الحكومة في سنتها الأولى “بيضاء”وبعض أعضائها يفتقدون لكاريزما والتراكم السياسي وعليها إيجاد حلول واقعية آنية لما تمر به البلاد في ظل التقلبات المختلفة

حاورته/ صليحة بجراف

يرى الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر، أن حصيلة عمل الحكومة في سنتها الأولى “بيضاء”.
وأوضح القيادي الحركي في تقييمه لحصيلة عمل الحكومة أنه :” حين نقول سنة بيضاء، فهذا ليس سُبة” وإنما هناك غياب في العطاء، وصعوبة في التواصل والتفاعل وتنزيل الوعود الإنتخابية والبرنامج الحكومي وحتى في الميزانية، مضيفا أن الحكومة لديها صعوبة في تنزيل المشاريع التي وعدت بها.
الأخ السنتيسي في حواره مع ” M.P” أكد أن حكومة أخنوش أخلفت بوعودها للمواطنين، مبرزا أن أهمية التعديل الحكومي وايجاد حلول ناجعة في الدحول السياسي الحالي.
القيادي الحركي تحدث أيضا عن استعداد حزبه للمؤتمر الوطني الرابع عشروأمور أخرى نتعرف عليها في نص الحوار التالي:

س/ ما تقيمكم لحصيلة عمل “حكومة أخنوش”؟
ج / أحسن ما يمكن قوله أنها كانت “سنة بيضاء”، حين نقول سنة بيضاء، فهذا ليس سُبة” وإنما هناك غياب في العطاء، وصعوبة في التواصل والتفاعل وتنزيل الوعود الإنتخابية والبرنامج الحكومي وحتى في الميزانية، يبدو أن الحكومة لديها صعوبة في تنزيل المشاريع التي وعدت بها.
ونحن في حزب الحركة الشعبية، اخترنا “التخندق” في المعارضة، أقول “اخترنا”، لأنه كان عندنا اختيار” بين مساندة الحكومة دون المشاركة أوالمعارضة.
كما تعلمون، فهذه لست المرة الأولى التي نتواجد فيها في المعارضة، ونحن في الأصل خرجنا من رحم معارضة الحزب الوحيد، كما كنا في المعارضة في عهد حكومتي عبد الرحمن اليوسفي “رحمة الله” وعباس الفاسي “الله اخلي ليه صحته ويطول في عمره”، ونحن اليوم نتواجد في المعارضة للمرة الرابعة عن قناعة واختيار، في المقابل هناك هيئات كانت دائما في الأغلبية لكن الحركة الشعبية، كانت لها تجربة في المعارضة.
طبعا، نحن في الحركة الشعبية، لا نقوم بالمعارضة من أجل المعارضة فقط، وإنما نقوم بمعارضة مؤسساتية مسؤولة ذات قوة اقتراحية.
صحيح، في البداية كانت هناك إشاعات أن المعارضة ضعيفة، لكننا نعلم أن المعارضة لكي تكون قوية وتقوم بواجبها، يجب أن يكون هناك منتوج للأغلبية، إلا أنه في غياب منتوج للأغلبية، وجدنا أنفسنا مضطرين أن نكون قوة اقتراحية أيضا.
عارضنا البرنامج الحكومي لأنه افتقر في محتواه للبعد والدينامية وقوة النموذج التنموي الجديد.
انتقدنا هندسة الحكومة التي تتعارض مع الدستور وكان لنا رأي في الهندسة الحكومية لأنها لا توافق مع جزء من الدستور، فالحكومة أرادت أن تبين أن لها أبعادا وتجديدا وفرقت قطاعات، على غرار الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية التي عين على رأسها محسن جازولي الذي نكن له كل التقدير والاحترام، ولا ننسى أنه كانت له بصمة عندما كان وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي مكلفا بالتعاون الأفريقي.
فعندما نقول تقييم السياسات العمومية، نعلم أن الدستور أعطى هذا الإختصاص للبرلمان، لحد الآن ليس هناك أي تقييم، لأن الوزير المنتدب لا يمكن أن يقوم بالتقييم، الملاحظة الثانية هو الابتكار، حبذا لو أضافوا الابتكار مع الاستثمار.
كما نؤاخذ على الحكومة أيضا اسم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فهذه التسمية غير صالحة، لأن التربية الوطنية تعبر عن كل الأسلاك إلا أنها اختزلت التعليم في الأولي، رغم أن هناك مراحل أخرى إعدادي ثانوي وألحقت بها الرياضة، ولاشيء تحقق في الرياضة باستثناء كرة القدم، ولا يمكن اختزال الرياضة في كرة القدم فقط.
ثم وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حيث الوزير الشاب المهدي بنسعيد، يقيم بوزارة الثقافة وباقي الوزارات بكتابها العامون وإداراتها بقيت دون وزير وصعب على وزير أن يدرها في آن واحد.
وننتظر أن يتم تعيين كتاب دولة لملئ الفراغ.
كما أننا كل خميس أصبحنا نترقب تعيينات جديدة في مناصب عليا ونتساءل أين سيذهب هؤلاء الذين يتم التخلي عنهم، هل يرجعون إلى وظائفهم أو يتم الإستغناء عنهم أو أنهم في عداد الموظفين الأشباح.

س/الحكومة رفعت شعار التغيير ووعدت بالكثير، إلى أي حد أوفت بوعودها؟
ج/ المؤاخذات كبيرة، تبتدئ بالبرنامج الحكومي الذي لم ينسجم مع تعهداتها.
الواقع الحكومة وصلت بفضل أصوات الناخبين لكنها، تراجعت عن التزاماتها تجاه المواطنين، ولم تفي بالتعهدات التي أطلقتها الأحزاب المشكلة لها للناخبين، حيث حملت العديد من الوعود منها تحسين أحوال الناس وعود الزيادة في أجرة الأساتذة “الكرامة” وغيرها، لكنها كلها تبخرت، لأن الواقع والإمكانيات، شيء آخر.
الحكومة يجب أن تجد حلول واقعية آنية ودائمة، وليس حلولا ظرفية حتى لا أقول “ترقيعية”، نريدما يضمن العيش الكريم وكرامة المواطن وهذا لن يتحقق إلا بتوفير فرص الشغل قارة وليس على شكل “برنامج أوراش” الذي لا يدوم إلا من 3 إلى 6أشهر، ويذكرنا ببرنامج الإنعاش الوطني المعمول به منذ عقود.
الحكومة إلتزمت بخلق مليون فرصة عمل صافية في السنة الأولى لم تفعل شيئا، ويجب أن تتدارك ذلك.
كما أنها تتبجح بنتائج الحوار الاجتماعي رغم أن هذه المطالب كانت في عهد الحكومات السابقة.

س/ مقاطعة، لكن تقول أن الوضع الحالي هو إرث الحكومات السابقة التي كانت وكنتم طرفا فيها؟
ح/ نحن لا نقول الوضع الحالي ” خايب” المعروف أن الذي يدبر الحكومة يعرف الإرث الذي لديه ويعرف كيف يتعامل معه.
كوفيد دبرته الدولة تحت قيادة جلالة الملك، الذي أمر بإحداث صندوق خاص بتدبير كوفيد رصد له غلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم، وساهم فيه الجميع، وخصص أساسا للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال.
كما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات الفيروس والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة، وكما كان جلالته أول الملقحين لتشجيع المغاربة على ذلك.
الدولة، تحت القيادة الملكية في هذا الجانب، أبلت البلاء الحسن لدرجة بعض الخصوم المغرب كيتعايرو بالقول ” ديرو غير بحال المغرب”.
وبخصوص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، صحيح هناك تداعيات على المحروقات مما زاد في غلاء المواد الغذائية لكن كانت هناك حكومات سابقة تأثرت بالحرب العراقية مثلا.
إلى قدر الله، وقعت كارثة طبيعية هل كان يمكن أن تقول أنه إرث الحكومات السابقة.
الحكومة تحاول أن تتبنى ما كان في ملك الحكومات السابقة في إطار دراسات بما فيه الحوار الاجتماعي ما يقال الآن بخصوص الضمان الاجتماعي كان موضوع تدارس حكومات سابقة، رغم أننا نطالب أن يكون الحوار مجتمعي وليس إجتماعي.
وأنا أستغرب أن نرى نقابات أكثر تمثيلية في عناق مع الحكومة، ومادام الأمر كذلك نقول لهم هذه هي الفرصة أن يتم مراجعة قانون الإضراب لحل مشكل الإضراب، ومدونة الشغل التي ليست لا في صالح العامل ولا رب العمل.

س/ الحكومة لم تقم بشيء وكل مرة هناك مطالبة بالرحيل، هل الرحيل هو الحل؟
ج/ الرحيل، كلام سهل النطق به، لكنه صعب التطبيق، كان يمكن القول بالعديل.
س/ مقاطعة، إذن أنتم مع التعديل؟
ج/ بلاتي، هناك أعضاء في الحكومة نجحوا وآخرين فشلوا هناك من أعضاء الحكومة من لهم من التكوين الأكاديمي لكنهم يفتقدون التجربة والكاريزما والتراكم السياسي، وهذا ما تترجمه بعض هفوات الوزراء أثناء الإجابة على الأسئلة الشفوية مثلا، حيث يضطر أحدهم لقراءة الإجابة من خلال ما كتب له وسمعناهم، مرارا وهم يعلنون أنهم ليسوا من كتبوا الأجوبة، بل هناك من كتب لهم، رغم أن السؤال يصلهم في مدة تتجاوز 20يوما قبل طرحه في مجلس النواب.
عندما تم التداول عن رحيل السي وهبي والسي الميراوي قلت الأمر يجب أن لا يتعلق بتصفية الحسابات بل يجب أن يعالج بطريقة تعديل حكومي هناك أشخاص يصعب عليهم الإستمرار في تحمل مهمة وزير.
نعم للتعديل الحكومي، لكن ليس بمنظور البعض من يريد التعديل لكي يدخل الحكومة وهؤلاء من داخل الأغلبية، أو البعض يقول للمعارضة أن دوره ليس في المعارضة بل يجب أن يكون في الحكومة، وهذا نعتبره مساومة غير شريفة.
لأن المعارضة لها دور، وسمو الديموقراطية، احترام الأقلية ونحن لا نقبل من لا يؤمن بدور المعارضة ومن ينتظر كراسي التعديل للالتحاق بالحكومة، نحن نريد حكومة فاعلة ومنتجة لأن الوقت يمر بسرعة، نريد أن تنجح لأن نجاحها فيه سعادة للمواطن.

س/ لكن هناك من يرى أن التعديل سيكون مجرد تهدئة للاحتقان الاجتماعي وليس علاج أسبابه؟
ج/ قد يكون صائب وقد يكون مجانب للصواب أعتقد أنه إذا تمت إعادة النظر في هيكلة الحكومة خاصة التربية الوطنية والثقافة والشباب، وأن تعمل لما فيه مصلحة المواطنين خاصة تدبير إشكالية الغلاء، وإيجاد سبل كفيلة لما تمربه البلاد في ظل التقلبات المختلفة التي يتداخل فيها ما هو دولي بما هو وطني.

س/وما المانع من اعادة الانتخابات، وهذا يحدث في أكثر الدول الديموقراطية؟
هذا رأيك، لا شيء يمنع، لكن التحضير للإنتخابات يتطلب على الأقل سنة من التحضير كما أن قوانيننا الإنتخابية تحتاج إلى التعديل لأنها تحمل العديد من الهفوات فضلا عن الميزانية التي تتطلبها الانتخابات.
ثم قد لا يتغير شيئا، هل نقوم بانتخابات من أجل عقاب حكومة.
“صحيح لا شيء يبرر التقصير لكن الحكومة “يا الله مر عليها عام.

س/ ألا ترون أن “حكومة أخنوش” لم تكن محظوظة، لكونها جاءت في ظروف صعبة ، تداعيات الجائحة، الحرب الروسية الأوكرانية، الجفاف الخ؟
ج/ كلها وزهرو، بهذا المنطق ستصبح حكومة التبريرات ونحن نريد حكومة التغيرات.
نريد الابداع، نريد دخول سياسي غني بقوه اقتراحية قد يخفف من حدة الأزمة، المفروض دخول سياسي بحلول قادرة على التقرير والتنفيذ وليس ظرفية.
يجب إيجاد حلول عملية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بل يجب الحفاظ على كل ما يهم طعام الفقير أولا، لا أن نصدر الماء في الصناديق إن أرادت الحكومة تصدير الماء يجب أن تصدره في القارورات وليس في الصناديق.
نحن في الحركة الشعبية ندافع عن الطبقة الفقيرة ولقد وضعنا رقم للواتساب (0661745110)، لاستقبال الشكيات والتظلمات ولانطلب من المواطن لا رقم بطاقته الوطنية ولا الحزبية ولا الانخراط .

س/كثيرا ما تنتقدون عمل الحكومة والأغلبية عموما، ألا ترون أن عمل المعارضة هو أيضا يتسم بالارتباك والضعف؟
ج/ أولا ، كفرق في المعارضة لسنا مجبرين على التنسيق وما سبق في العالم أن هناك معارضة تنسق، قمنا بتنسيق على مستوى مجلس النواب ابتعادا عن الارتباك وربحا للوقت.
نحن كفريق قدما خلال شهر غشت حوالي 20طلبا لعقد لجن في وقت كان أعضاء الحكومة في عطلة في مواضيع مختلفة، منها ما يهم الدخول المدرسي والموسم الفلاحي وسلوك الرئيس التونسي بخصوص استقباله لرئيس “البوليساريو” وتقييم عملية مرحبا وغيرها ولم تقم الحكومة بعقد أي اجتماع.
طلبنا بدورة استثناية لمعالجة القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية والقوانين الجاهزة ونحن اليوم نناقش قانون الخاصة بحمل الأسلحة.

س/سبق، سواء كحزب الحركة الشعبية أو كفريق حركي في البرلمان أن طالبتم بمراجعة قانون المالية وبعقد دورة استثنائية للبرلمان لكن الحكومة لم تستجب لماذا في نظركم؟
ج/ في الحقيقة هذا السؤال يجب أن يطرح على الحكومة نحن طلبنا بتعديل القانون المالي لأن فرضياته لم تعد صالحة لتدبير المرحلة، لذا كان لا بد من تقديم مشروع تعديلي لقانون المالية لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية
كما طالبنا بعقد دورة برلمانية استثنائية للدراسة والتصويت خاصة التصويت على القوانين الجاهزة كقوانين المنظومة الصحية والاستثمار وغيرها حتى تكون دورة أكتوبر تخصص لمناقشة قانون المالية.

س/ في ظل تداعيات الظرفية الاقتصادية والإجتماعية يتوقع دخول سياسي ساخن إن لم نقل صعب، كيف ترون ذلك؟
ج/ دخول سياسي صعب يتطلب من الحكومة ترتيب أوراقها، وأظنها فهمت الوضع و ينتظرها تحديات كبيرة، و كبيرة جدا دخول سياسي جديد برهانات اجتماعية كبرى ولاسيما مع استمرار ارتفاع الأسعار خاصة المحروقات والمواد الغذائية وندرة المياه، بالإضافة إلى عدد من الأوراش خاصة ذات الارتباط بالمجال الإجتماعي والتشريعي، التي ينتظر الرأي العام مبادرات الحكومة بشأنها والتي تهم أساسا مدونة الأسرة التي أشار إليها الخطاب الملكي في ذكرى عيد العرش العرش، وغيرها.

س/ يجمع المحللون أن هناك استياء، لدى المغاربة ويرون أن الحكومة ملزمة بإيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من هذا الاستياء؟
ج/ الله إجيب الشتاء
س/ مقاطعة، إذن الأمر بيد السماء؟
ج /طبعا، بيد السماء، كلشي بيد الله، والمواطن وبيد الحكومة أيضا، بعيدا عن المزايدات وخطاب سوداوي ومتشائم.
يجب على الحكومة إيجاد حلول عملية للأزمة.
مثلا حل مشكل النقل، لحد الآن الحكومة وصلت إلى 6 دفعات من الدعم، هل تم حل مشكل النقل، هل انخفض سعر الخضر، أبدا، إذن المشكل أعمق لابد من إيجاد حلول شمولية.

س/ العديد من المتتبعين يرون تراجع حزب الحركة الشعبية في المشهد السياسي بوجوده في المعارضة، كيف حال البيت الحركي ؟
ج/ بخير وعلى خير، من قال الحركة الشعبية، تراجعت، هذا غير صحيح.
الحركة كعادتها تتميز بالحكمة والرزانة في معالجة الأمور، أين تراجعت هل دخولنا للحكومة هو من كان سيقوينا، ماذا كنا سنكسب 4 دواوين لكل قطاع، يبدو أن من يقول أن الحركة الشعبية تراجعت بوجودها في المعارضة كان يطمع في الدواوين.
الحمد لله، الحزب مهيكل ومنظم، لن نقول أننا وصلنا إلى ما نريد، لكن دائما نعمل من أجل الأحسن، وسيأتي في البرنامج والأرضية السياسية التي يتم التحضير له لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر، وما تقوم به اللجنة التحضيرية ، و يكفي أن تسالي في البرلمان إن كانت الحركة الشعبية تراجعت.
س/ مقاطعة، لا أقصد داخل المؤسسات وإنما في علاقتها مع المواطن؟
ج/ في علاقة الحزب مع المواطن هناك استحواذ الأغلبية على مختلف الأدوار، مما جعل المواطن يتساءل عن الهيئات الانتخابية التي صوت عليها.
المواطن لا يجد إلا حزب واحد وكأننا ترجعنا 6 أو7 عشريات أو أكثر.
نظن في الحركة الشعبية أن هناك مشكل غياب نقاش سياسي مجتمعي، حاليا نهيئ “الويب تيفي “يعمم على مستوى الأقاليم إلى جانب الجرائد وما يقوم به مناضلات ومناضلي الحزب، ثم هناك فكرة الواتساب لأنه شعرنا بنقص التواصل مع القواعد.

س/ أين وصلتهم في التحضير للمؤتمر الوطني الرابع عشر؟
ج/يتم بشكل جيد، هناك 5 لجن تقوم بواجبها، وهذه مناسبة للتنويه بعملها الجيد جدا، الذي يطبعه الهدوء، هناك من ينتقد عملنا الهادئ وهنا نقول “واش خصنا ندابزوا باش اعرفوا أننا خدامين”، الحمد لله الحركيات والحركيين ناضجين ولهم من الكفاءة ما يؤهلهم للعمل بهدوء وعلى أحسن وجه
وباب الترشيح حينما سيتم فتحه أتمنى صادقا، أن يكون هناك أكثر من مرشح للأمانة العامة.
س/ تاريخ المؤتمر؟
ج/يومي 25 و26 نونبر 2022 بالقاعة المغطاة مولاي عبد الله.
س/ عدد المؤتمرات والمؤتمرين؟
ج/ عدد المؤتمرات والمؤتمرين لم يصادق عليه بعد، هناك مسطرة، يجب مراعاتها ولن أسبق الأحداث، لكن يتوقع مابين 1800و2000مؤتمرة ومؤتمر من داخل وخارج المملكة، هناك ضيوف من داخل وخارج الوطن وممثلين من الاممية الليبرالية للحركة الشعبية التي للحزب حضور قوي على عدة مستويات.

س: يتداول أن السيد محمد أوزين أبدى رغبته للترشح للأمانة العامة، هل هناك من أبدى رغبته أيضا؟
ج/ لحد الآن لا أحد نحن، نحضر للمؤتمر على مستوى اللجن.

س/ هل يستمر السيد محند العنصر على رئاسة الأمانة العامة؟
ج/ لم يقل شيئا، لكن العديد من الحركيين يريدون استمراره.
اريد أن أوجه رسالة لمن يقول براكا من استمرار السيد العنصر من خارج الحزب، أنهم غالطين، ليس شغلهم، ليهتموا بأمورهم.
على كل هناك توجهان، هناك الطموح المفرط، خاصة من يريد التشبيب، وهناك من يقول ان القاضي المحنك ليس له التقاعد، كلما زاد به العمر وزادت خبرته في معالجة القضايا أي زاد في الخبرة والحكمة والحنكة.
السيد العنصر أبلى البلاء الحسن، وهو على رأس الأمانة العامة، والملاحظ أنه من كثرة أدبه، أصبح خجولا، عيبه بعيد، استطاع أن يقود الحركة الشعبية بدون مشاكل، إنسان ذو أخلاق عالية، وكل القطاعات الحكومية التي سهر عليها دبرها بهدوء، بما في ذلك رئاسته لجهة فاس مكناس.
لم يخلف وراءه أي مشاكل والجميع يعلم ذلك، كان أول وزير الداخلية لقيادي من الحزب وهذا شرف للحركة الشعبية.
أقول لنترك السيد العنصر يأخذ قراره، فباب الترشيح سيفتح أمام الجميع وحبذا لو كانت هناك أكثر من مرشح ولم لا أن تترشح، أخت لرئاسة الأمانة.
س/ ما صحة ما يتداول بخصوص تحضيركم لتفعيل رئاسة الحزب؟
ج/ هذا غير صحيح.
الوضع الاعتباري للسيد العنصر لا يمكن أن يتغير لما هو عليه اليوم.
استبعد أن نفعل رئاسة الحزب وتبخيس الأمانة العامة.
والمؤتمر سيكون سيد نفسه.
والسيد العنصر لم يسبق له أن تدخل في عمل اللجن أو القوانين .
السيد العنصر له الحق أن يترشح مثل غيره من الحركيات والحركيين، وفتح الترشحيات ستكون في وقتها والتصويت سيكون بالبطائق اليكترونية لحل مشكل التشكيك.

س/ الحركة دائما ترفع شعار البديل، هل تسعون أن تكونوا البديل؟
ج: طبعا نحن البديل، ونحن نسعى ونعمل أن نكون الآن البديل، وليس حتى المحطة الإنتخابية.

س/ كلمة أخيرة
أوجهها للحكومة، وأقول أن المعارضة تقوم بواجبها، والتشكيك في عملها لن بفيد في شيء، ولتضع أمام أعينها أن المواطن المغربي يحتاج للشغل والتطبيب .. يحتاج للكرامة.
كما أقول للمؤتمرات والمؤتمرين والحركيات والحركيين عموما أن التحضير للمؤتمر الوطني الرابع عشر يتم في أجواء أخوية، والباب مفتوح أمام جميع الحركيات والحركيين للمساهمة في إنجاح هذه المحطة التي نتطلع أن تكون ناجحة.