الأخ السباعي يدعو الحكومة إلى جعل النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولوياتها وترجمته في سياستها المالية

صليحة بجراف

دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين الحكومة إلى ضرورة جعل النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولوياتها إلى جانب التعليم، وترجمة هذا التوجه في سياستها المالية.

وفي هذا الصدد، طالب الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بالرفع من الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، قائلا:” بميزانية لا تشكل سوى 5,6 في المائة من الميزانية العامة للدولة، لا يمكن تجاوز هشاشة المنظومة الصحية وتحقيق الأمن الصحي”.

وحث الأخ السباعي، الحكومة في مداخلة باسم فريقه خلال مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأمن الصحي حول موضوع “الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية” بمجلس المستشارين، على معالجة إشكالية غياب العدالة المجالية والجهوية الصحية، والحد من التفاوتات الصارخة بين المجالات والجهات والأقاليم في الموارد البشرية والبنيات الاستشفائية العمومية والخصوصية والتجهيزات.

وأردف الأخ السباعي موضحا أنه “أمام غياب مستشفيات جامعية ببعض الجهات، كجهة درعة تافيلالت وجهة بني ملال خنيفرة، وجهات الصحراء المغربية، وفي ظل تمركز البنيات الاستشفائية بمحاور وجهات وأقاليم بعينها، وفي ظل أيضا مراكز صحية قروية، إن وجدت تفتقر لأبسط ضروريات الاستشفاء، لا يمكن بتاتا تصور تحقيق أمن صحي ببلادنا”.

الأخ السباعي، الذي توقف عند إشكالية الخصاص في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية وسوء توزيعها، راهن حل هذه الإشكالية بمراجعة جذرية لمنظومة التكوين ومعاييره، والاستثمار في كليات الطب، وفق توجه يحقق العدالة المجالية والجهوية، من خلال إحداث كلية طب في كل جهة.

وأكد المتحدث على أهمية توسيع قاعدة الموارد البشرية عبر تفعيل خيار التوظيف الجهوي العمومي، وإخراج قانون الوظيفة العمومية الصحية إلى حيز الوجود، كإطار محفز للعمل في القطاع الصحي العمومي، بدل الهجرة للبحث عن آفاق افضل بالخارج.

رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي دعا الحكومة إلى التعجيل بتفعيل إلتزامها المتعلقة بتأهيل 14000 مركز صحي، جدد الدعوة إلى تعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية، لتساهم بدورها في التمويل والاقتراح لتحقيق الأمن الصحي ومعالجة اختلالات المنظومة الصحية.

ولم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين التأكيد على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة للبحث العلمي والطبي، والرفع من الميزانية المخصصة له والتي ظلت تراوح مكانها لسنوات، ولا تتعدى 0,8 من الناتج الداخلي الخام، بغية ضمان السيادة والاستقلالية الصحية للمملكة.