الأخ الأعرج يكشف توجهات الوزارة للنهوض بقطاع التربية والتعليم في سياق استمرارية تفعيل رؤية 2015-2030
متابعة/ علياء الريفي
كشف الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالنيابة، أمس الإثنين بفاس، أبزز توجهات الوزارة للنهوض بقطاع التربية والتعليم في سياق استمرارية تفعيل رؤية 2015-2030، التي تعكس تصورا مجتمعيا للمدرسة الجديدة، وخارطة طريق إستراتيجية لإصلاح المنظومة.
الأخ الأعرج، خلال ترأسه أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، أكد على إيلاء الأهمية القصوى لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي والمناطق الجبلية، والإهتمام بالمشاريع والبرامج ذات الطبيعة البيداغوجية، باعتبارها صلب وجوهر الإصلاح، قائلا :«إن الاهتمام بالأوراش المرتبطة ببنيات الاستقبال، وبتحسين الظروف المادية للتعلم، لا ينبغي أن يتم على حساب المشاريع المرتبطة بتحسين وتطوير النموذج البيداغوجي، لاسيما تعزيز وتطوير المكتسبات اللغوية بمختلف الأسلاك التعليمية، ومراجعة البرامج الدراسية للمستويات المعنية، وإرساء المسارات المهنية، والمسالك الدولية بالثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، إلى جانب تنمية السلوك المدني والتصدي للعنف بالوسط المدرسي».
وبعدما شدد الأخ الأعرج على أهمية ترسيخ الحكامة الجيدة، والرفع من نجاعة الإدارة، أردف قائلا:«لا يمكن النجاح فيما سطرناه من برامج ومشاريع، من دون إدارة فعالة، وقادرة على التنزيل المحكم للمشاريع المعتمدة، وتحقيق الأثر المنتظر منها»، داعيا إلى بذل مجهودات أكبر على مستوى التنظيم، والتفعيل الأمثل لاختصاصات مختلف الهياكل، وتجويد آليات ومساطر التدبير، والارتقاء بالقدرات التدبيرية لمختلف الفاعلين، مع تحفيز الموارد البشرية وتعبئتها.
الأخ الأعرج، الذي شدد أيضا، على التطبيق الصارم لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، القائم على تحقيق النتائج، لكونه قاعدة جوهرية في تدبير الشأن التعليمي العمومي، أكد أن الجميع ملزم بالإخراط الفعال في إنجاح الجهوية المتقدمة، باعتباره إطارا مندمجا للعمل يسعى إلى تقريب المواطن من الخدمات والمرافق، وتوفير حلول محلية تعطي مضمونا ومدلولا لسياسات الدولة المركزية، وذلك عبر إحداث التفاعلات الضرورية بين المنظومة التربوية وهذا المشروع المهيكل والانفتاح على الجماعات الترابية و تأهيل المؤسسات التعليمية لكي تلعب الدور المنوط بها في التنمية المحلية فضلا عن الاستثمار الذكي للفرص .
تجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة الذي حضرها والي جهة فاس ـ مكناس ورئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس وعمال على عمالتي وأقاليم الجهة و رؤساء مجالس العمالتين والأقاليم و المنتخبون وأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية والمديرون الإقليميون، تمحور جدول أعمالها حول تقديم ومناقشة مشروعي برنامج العمل .والميزانية لسنة 2018 علاوة على التصويت على ميزانية سنة 2016 كإجراء استثنائي
