الأخ أمسكان : تقرير جطو استثنائي .. وآن الأوان لاستثمارآليات المراقبة والمحاسبة والتتبع و الإستجابة لانتظارات المغاربة

أش بريس/ علياء الريفي

وصف الأخ السعيد أمسكان (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)، الأربعاء بالرباط، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، الذي قدمه إدريس جطو أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 4 يوليوز الجاري، ب«الاستثنائي» ، وجاء في ظرفية غير عادية .

وقال الأخ أمسكان في تدخل باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، إن المسح التقييمي الحسابي الذي قام به المجلس يبين بالأرقام والأدلة والإثباتات العديد من الاختلالات والنقائص ونقط العتمة التي تتقاطع على مستوى العديد من القطاعات ومن جوانب تدبير الشأن العام تجعلنا نطرح العديد من الأسئلة عن أسباب هذا النكوص والفتور في العمل الحكومي ، لا سيما أننا كنا استبشرنا خيرا وننتظر بوادر الانتقال إلى مرحلة أحسن وأفضل منذ خطاب 9 مارس ودستور سنة 2011، وما تلاها من إصلاحات على مختلف المستويات، وما واكبها من خطب وتعليمات ملكية سامية وضعت أسس السياسة العامة التي ينبغي نهجها، وكشفت عن مواطن الخلل التي ينبغي تجاوزها».

الأخ أمسكان، الذي أكد أن الفريق الحركي قرر عن قصد عدم الخوض في التفاصيل و الأرقام، أضاف« يبدو أننا لم نلتقط الرسائل الأساسية، لكون العرض والتقارير المصاحبة له رصدت خللا شموليا في الحكامة والإدارة ، و في التقييم والمراقبة والمحاسبة و هذا ناتج عن عدم استخلاصنا للعبر من الأحداث الوطنية ولم نلتقط الرسائل القوية للشعب المغربي من خلال الإنتخابات التشريعية الأخيرة»، تساءل لماذا قرابة 12 مليون من المغاربة لم يكلفوا أنفسهم عناء التسجيل في اللوائح الانتخابية، و 60% من المسجلين لم يكلفوا أنفسهم عناء الانتقال إلى صناديق الاقتراع ؟أردف قائلا : «أكيد،لهذه الحالة أسباب ومبررات عميقة».

عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، تساءل، أيضا«ألم يحن الوقت لمحاولة تجاوز أزمة الثقة في المؤسسات واسترجاع مصداقية الأحزاب السياسية والنقابات ؟ »، منبها إلى أنه« لا ديمقراطية بدون أحزاب ونقابات قوية وناجعة».

الأخ أمسكان، الذي أكد على ضرورة إعادة النظر في آليات المراقبة وضمنها البرلمان، وقال«لا يمكن أن نعالج القضايا الوطنية بأسئلة شفوية في ثوان معدودات، كما يتعين إعادة النظر في أساليب الحكامة، لاسيما وأن الدستور حدد بابا كاملا من 17 فصلا ، تعنى بالتنظيم وبالسلوك و بالحكامة الجيدة»، دعا إلى تنزيلها حتى لا تبقى مجرد شعارات.

وتابع المتحدث«لو احترمت هذه الفصول ، ونزلت أحسن تنزيل ما كانت الحسابات الخصوصية متوفرة على أرصدة مرتفعة بلغت عند نهاية 2016 ما يزيد عن 122.7 مليار درهم ،منها حسابات ذات طابع اجتماعي لم توظف، أمام حاجيات ملحة ومستعجلة في المجالات الاجتماعية».

وبعد أن ذكر الأخ أمسكان بأن الحركة الشعبية الوفية لثوابت الأمة ولمبادئها ، المؤمنة بالملكية وتجذرها ، الساعية على الدوام إلى الوحدة الوطنية وتماسك الأمة واستقرارهاـ استطرد ـ « لانقول هذا مجاملة أو خوفا أو استفادة أو أي شيء من هذا القبيل ، بل لأننا أمة من جذور مختلفة ، متنوعة الإثنيات والقبليات واللغويات، تميزها حساسيات نائمة قابلة للاحتقان في كل وقت وحين لولا اختيارها لهذا النظام، والحركة الشعبية التي تعتبر بأن هذه القيم المثلى هي السقف الذي يجمعنا ويحصنناويضمن استمراريتنا».

وأكد الأخ أمسكان أنه ـ اليوم وليس غداـ مرغمون على تحديد المسؤوليات، وتفادي الخطاب الذي يحمل المسؤولية للجميع ولا يتحملها أحد ، قائلا« لا بد لنا أن نطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاسبة كل الآمرين بالصرف بشكل منتظم، مهما كانت صفتهم إن على مستوى الإدارة أو على مستوى المؤسسات المنتخبة».
الأخ أمسكان، الذي توقف عند ما تعيشه الساحة الوطنية من حراك و أشكال احتجاجية، قال «إننا توحدنا في معارك ومحطات صعبة إبان الاستعمار، وبعد الحصول على الاستقلال، وتغلبنا على مشاكلنا بحكمة وتبصر، لا يمكن اليوم اعتبارا للسياق الذي نعيشه أن تثبط عزائمنا، وأن يحد من إرادتنا على نفس نهج أسلافنا، الذين قهروا الصعاب بنفس «الحكمة والتبصر».

وخلص الأخ أمسكان، إلى أن التأكيد أن مظاهر الحراك التي نشهدها تعتبر مشروعة مادامت محافظة على سلميتها وعلى التزامها في حدود دائرة ومصلحة الوطن، وبالتالي فإننا ملزمون باستخلاص العبر من كل ما يقع والتعامل مع اختيارات الشعب وأرائه ومطالبه في إطار المشروعية و الديمقراطية. قائلا «آن الأوان لاعتماد قطيعة مع أسلوب أصبح متجاوزا للحكامة والمراقبة والمحاسبة، ولابد من التوقيع على انتقال آخر يقوم على الثقة و المصداقية واستثمار كل آليات المراقبة والمحاسبة والتتبع،و الاستجابة للانتظارات وحل المشاكل خدمة لمصلحة البلاد تحت قيادة جلالةالملك محمد السادس