الأخت محسن تُحمل المرأة مسؤولية تكريس سيطرة العقلية الذكورية

حاورتها ـ صليحة بجراف

حملت الأخت فدوى محسن الحياني عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، المرأة مسؤولية تكريس ممارسات تمييزية في حقها وتهميش دورها السياسي، قائلة:”إن واقع المرأة على مستوى المشاركة السياسية، إذا كان محدودا بسيطرة العقلية الذكورية داخل المجتمع، فإنه يكرس من طرف النساء، وخير دليل على ذلك أن الكتلة الناخبة أغلبتها نساء ومعظمهن يصوتن على الرجال “.

وأوضحت الأخت محسن الحياني في حديث لـ” أش بريس” أنه جراء هذه العقلية، لم تستطع إلا امرأتين الولوج، إلى مجلس النواب، عبر اللائحة المحلية، أي خارج نظام “الكوطا”، مما يجعلني أؤمن أن تدبير الشأن العام ديمقراطيا لن يتحقق إلا بإشراك الفئات المجتمعية المهمشة خاصة النساء والشباب.

وأبرزت النائبة البرلمانية الحركية أن الواقع لا يستثنى منه أي حزب بالرغم من بعض المبادرات لكنها تبقى خجولة، مشيرة إلى أن بعض الأحزاب ومنهم حزب الحركة الشعبية الذي يحاول الدفع بالمرأة، لتنال مكانتها الحقيقية في المجال السياسي بعيدا عن تشييئها واستغلالها انتخابيا.

وفي هذا الصدد، استدلت الأخت فدوى محسن بتحسن بعض مؤشرات مشاركة المرأة السياسية، قائلة :” في السنوات الأخيرة، يمكن القول إن مشاركة المرأة، انتقلت من اعتبارها موضوع للفعل السياسي إلى فاعلة في عملية صنع القرار، في المقابل يظل أمرتعزيز مشاركتها دون تيسير ولوجها للمناصب القيادية الفاعلة على مستوى الأجهزة السياسية محدودا، وهذا بسبب معيقات متعددة منها ما يرتبط بطبيعة المجتمع، وأخرى لها ارتباط بالفكر السائد داخل المؤسسات السياسية، التي تعتبر المرأة مازالت غير قادرة على ممارسة العمل السياسي واتخاذ القرارات الحيوية، في كل المجالات، مما انعكس سلبا على مكانتها في التنمية، التي ـ بالطبع ــ لن تتحقق إلا بإنصافها وتيسير ولوجها إلى مراكز اتخاذ القرار بشكل متساو مع شقيقيها الرجل.

وتابعت المتحدثة مسترسلة:” المرأة شريك في عملية التنمية وبناء المجتمع، وهذا معطى تنص عليه كل المواثيق الدولية ذات الصلة بقضايا المرأة، إذ بالرغم من حضورها في كل المحطات النضالية، الداعية إلى التغيير وتحقيق التنمية ( المرأة القروية – المرأة السلالية….إلخ) إلى جانب الرجل، ورغم تبني المغرب تحت الرؤية  الملكية المستنيرة ، الذي عمل على الدوام من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة المغربية في مختلف المجالات، ولاسيما من خلال دعم وتشجيع مشاركتها الفعالة في مسلسل اتخاذ القرار وانخراطها في تدبير الشأن العام، مازالت تحرم  من حقوقها.

ومن جهة أخرى، تحدثت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عن بعض التحديات التي تعيق النهوض بواقع المرأة المغربية، لاسيما

هشاشة الوضع الإقتصادي والإجتماعي، قائلة:” لقد أظهرت الأوضاع الناجمة عن ازمة كوفيد ـ 19، وتداعيات الحرب الأوكرانياـ الروسية، وتداعيات الجفاف، هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مما أثر، سلبا على واقع المرأة المغربية، وعطل مسيرتها النضالية الطويلة، بل أرجعها في بعض الأحيان إلى الوراء، وهذا ما يترجمه تفشي الفقر والبطالة والأمية المتفشية في صفوف النساء وخاصة القرويات مقارنة بالذكور،   علاوة على السياسات المتبعة على مستوى التوزيع المجالي للمدارس مما يحرم الفتيات من إتمام دراستهن.

وتابعت  البرلمانية الحركية، في هذا الصدد مردفة:”الأمية من التحديات الأساسية التي تعيق المرأة  المغربية بشكل خاص، وهوما يستوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة وعقلانية لتجاوزهذا الوضع ــ إذ بالرغم من بعض المبادرات المتخذة لإدماج المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ــ فإنها تبقى غير كافية، بعد أن أبانت محدوديتها في ظل الأزمات الإقتصادية الحالية.

والإحصائيات الرسمية ـــ للأسف ــ تكشف أن النساء، وخاصة القرويات منهن، مازلن يعانين من الأمية والبطالة، بشكل أكبر بكثير مقارنة بالرجال، وهذا الوضع لمعالجته، يستوجب استراتيجية مضبوطة المعالم ومحددة الأهداف.

ولم يفت الأخت محسن أن تعرب عن أملها أن تكون مثل هذه المناسبات الخاصة بالمرأة، في إشارة إلى (8 مارس، و10 أكتوبر)، موعدا لتوعية النساء بحقوقهن خاصة بالعالم القروي، داعية إلى الكف عن جعل مثل هذه المناسبات، فرصة لترديد شعارات “المساواة والمناصفة”، بل يجب أن تكون محطات للتعبئة المجتمعية لإنجاح كل المشاريع التي تكرس المساواة بين الجنسين سواء على مستوى القيادة أو صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.