الأخت بوشارب: 8 مارس مناسبة لتقييم المكتسبات والتداول في الإشكالات العالقة

M.P/ الرباط

اعتبرت الأخت نزهة بوشارب، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ورئيسة منظمة النساء الحركيات، الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل سنة، “مناسبة لتقييم ما تحقق من مكتسبات في مجال المساواة بين الجنسين والتداول في مختلف العقبات والإشكاليات التي لا تزال تحول دون بلوغ المساواة الحقيقية التي تمكن المرأة من كافة حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية”.

الأخت بوشارب، التي ذكرت بأن الاحتفاء بالثامن مارس من كل سنة، هو امتداد لمسار لنضال طويل انطلق بعد إضراب العاملات في النسيج بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1909، وتواصل بقيادة النساء الرائدات في العالم ومعهن كل القوى المقتنعة بالمساواة وبرفع كل أشكال الحيف والتمييز ضد المرأة، لافتة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة كان هو أول وثيقة دولية تنص على مبدأ المساواة بين النساء والرجال، وذلك قبل أن تقرر الهيئة نفسها في سنة 1975 الاحتفال بالثامن من مارس كيوم عالمي للمرأة، سجلت أن الشعار الذي اختير هذه السنة للاحتفال بالعيد الأممي للمرأة “الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”، يأتي وفق المعطيات والمؤشرات التي خلص إليها تقرير شاركت منظمة اليونيسكو في إعداده، والذي يكشف عدم استفادة النساء بشكل تام من الثورة التكنولوجية.

وفي هذا الصدد ، أبرزت الأخت بوشارب أن هذه الفجوة تشكل عائقا أمام النساء من أجل الاندماج في عالم يتجه أكثر فأكثر إلى رقمنة المعرفة والمعلومة والخدمات والأنشطة التجارية والاقتصادية، مشيرة إلى أن النساء القرويات ومثيلاتهن الأكثر هشاشة في الحواضر يعشن خارج هذه الثورة الرقمية.

واعتبرت رئيسة منظمة النساء الحركيات مسألة المساواة بين الرجل والمرأة هي أكثر من حق أساسي، لأنها ضرورية لبناء مجتمع متقدم ومزدهر، مضيفة أنه إذا كانت الرقمنة مؤشرًا على عدم المساواة بين الجنسين، فإنها تمثل أيضًا فرصة هائلة للتمكين وإمكانية حصول المرأة على الاستقلال المالي، وتحسين آفاق حياتها المهنية واكتساب معارف جديدة، والوصول إلى الخدمات والأسواق القائمة على تكنولوجيا المعلومات، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات في بعض المناطق المعزولة والنائية.

ولتجاوز هذه الفجوة الرقمية، ولدمقرطة الحق في الاستفادة من تكنولوجيا التواصل دعت رئيسة منظمة النساء الحركيات الجهات المعنية إلى تسريع عدد من الإجراءات من قبيل تحفيز المقاولات والتعاونيات النسائية على اعتماد التجارة والتسويق الالكتروني بموازاة مع النشاط العادي، وكذا الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات لضمان الولوج العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي إلى خدمات الإنترنت، علاوة على إعداد برامج للتوعية وتخليق الحياة العامة حول القيم الكونية والمغربية تشمل الأسرة وثقافة المساواة ومناهضة التمييز والعنف عبر استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

كما دعت الأخت بوشارب إلى تعزيز السياسات التي تزيد من فرص التعليم وتنمية المهارات الرقمية للنساء والفتيات في موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإلى الخدمات الرقمية الأخرى في المناطق القروية والنائية لتمكين النساء والفئات الهشة من الاستفادة من الخدمات الرقمية.

كما استحضرت رئيسة منظمة النساء الحركيات الأشواط الطويلة التي قطعتها النساء في مجال المشاركة السياسية، وخلصت إلى أنه على الرغم من تقدم الترسانة القانونية، فإنها وحدها غير كافية لتحقيق المساواة الكاملة وبلوغ مبدأ المناصفة الذي نص عليه دستور 2011، بسبب هيمنة خلفيات ثقافية تعادي عن وعي أو لاوعي حقوق المرأة، مما يستدعي العمل على تغيير العقليات، مشيرة أيضا إلى أن بلوغ هدف المساواة الكاملة لم يتحقق بعد، بل نلاحظ أحيانا تراجعات ناتجة عن الأزمة بأبعادها الاقتصادية والصحية والبيئية.

وبخصوص إسهام منظمة النساء الحركيات في الدفاع عن قضايا المرأة من جهة ونشر الإشعاع الحركي من جهة ثانية، استحضرت الأخت نزهة بوشارب معالم وتمظهرات الدينامية الكبيرة التي عرفتها منظمة النساء الحركيات منذ مؤتمرها الوطني الأخير في سنة 2019، من إعمال لروح التوافق وتوحيد الجهود من أجل ضمان حضور قوي للنساء الحركيات في المشهد السياسي الوطني، مضيفةأن دور المنظمة وحضورها الفعلي بكل دينامية في المشهد السياسي، معطى تؤكده الوقائع والأرقام، من خلال اللقاءات التواصلية الحاشدة في عدد من الجهات والأقاليم، ومواكبة المنظمة بالحضور والإسهام في كل الأنشطة الحزبية مركزيا وجهويا و إقليميا ومحليا، وحرص المنظمة على التعبير عن مواقفها من القضايا الوطنية والقضايا التي تهم المرأة .

وبعد أن أكدت الأخت بوشارب أن أنشطة المنظمة لم تتوقف إطلاقا حتى في فترة الحجر الصحي عبر لقاءات اعتمدت تقنية التواصل عن بعد وهدفت إلى تعبئة المناضلات في كل الجهات من أجل المساهمة في التحسيس والانخراط في المجهود الوطني التضامني للتصدي لجائحة كوفيد-19، الذي أسس له جلالة الملك محمد السادس ، ذكرت ابجوانب أخرى لحصيلة المنظمة في مجال تقوية قدرات مستشارات الجماعات الترابية في الحكامة وتدبير الشأن المحلي، من خلال لقاءات تواصلية بجهات وأقاليم المملكة بتنسيق مع المسؤولين الترابيين للحزب وبدعم من طرف أعضاء المكتب السياسي والبرلمانيين والمنتخبين.
وتابعت أن هذه اللقاءات، استهدفت أكثر من 2000 مشاركة، إضافة تكوين النساء الحركيات في مجال التواصل السياسي، بتعاون مع شركائنا غير الحكوميين، استهدفت هذه التكاوين اكثر من 500 مشاركة، علاوة على لقاءات وندوات حول الرفع من تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة الترابية والوطنية بشكل يفعل مبدأ تنزيل الفصل 19 من دستور 2011، ويضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال ويعزز إشراك المرأة في مراكز اتخاذ القرار و الإسراع بإخراج الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

وجددت الأخت نزهة بوشارب انخراط منظمة النساء الحركيات التام في الدينامية الجديدة والمتجددة التي يعرفها الحزب منذ مؤتمره الوطني الرابع عشر وعزمها على تقوية الهيكلة التنظيمية وفقا لتوجيهات السيد الأمين العام خلال دورة المجلس الوطني للحزب وتجاوبا مع مخرجات هذه الدورة، مبرزة أن التوجه الجديد يركز على مأسسة العمل السياسي والتوجه إلى المجالات الترابية واعتماد سياسة القرب والإصغاء إلى نبض المواطنات والمواطنين والتجاوب مع مطالبهم من خلال وضع سياسات عمومية منصفة للإنسان وللمجال.

وفي إطار تخليد المنظمة لليوم العالمي للمرأة، أوضحت رئيسة منظمة النساء الحركيات أنه تمت برمجة فعاليات على مستوى بعض الجهات حول موضوع ” تحيين وتجويد مدونة الأسرة” تجاوبا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2022، وتقدمت بمقترحات عملية هادفة إلى إصلاح شامل للمدونة يضمن التوازن ويصون المصلحة الفضلى للمرأة والأسرة والطفل.

وأبرزت الأخت نزهة بوشارب أنه وفق تصور منظمة النساء الحركيات، فإن إصلاح وتعديل مدونة الأسرة يجب أن يراعى التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة، مشددة على ضرورة محاربة النظرة النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تعديل بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، علاوة على التحلي بالجرأة والواقعية في الحسم في بعض الإشكالات المطروحة مثل النسب وظاهرة تزويج القاصرات، والوصاية الشرعية والحضانة على الأطفال، وكذا اعتماد آلية لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة.