إدارة الأزمة والحاجة إلى الواقعية والسرعة في مواجهة المظاهر والآثار

تجاوبا مع دعوة الأخ الأمين العام للحركة الشعبية إلى فتح نقاش موسع حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، في ختام أشغال الندوة التي نظمها الحزب يوم الجمعة الماضية حول موضوع" السياسة الحكومية بين إكراهات التوازنات الماكرو – اقتصادية وتحديات النمو"، توصلت الجريدة بمساهمة للفاعل الاقتصادي عبد الرحيم نصراوي، ننشرها في ما يلي:

تقتضي مواجهة الصعوبات الحالية التي يمر منها الاقتصاد المغربي، أولا القيام بتشخيص دقيق للأسباب حتى نتمكن من إيجاد العلاج السليم والبدائل الممكنة لتجاوز ظرفية الأزمة.
ومن موقعي كفاعل اقتصادي، أرى لزاما اتخاذ تدابير فعلية ملموسة من قبيل:
تشجيع الاستثمار الداخلي وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
تفادي تخويف المواطنين من اقتطاع الضرائب من المنبع، لأن من شأن هذا الخطاب التسبب في إفراغ البنوك من السيولة اللازمة لسداد تكلفة العديد من المشاريع؛
اعتماد المرونة في المعاملات الإدارية والحد من السلوكات البيروقراطية؛
محاربة هدر المال العام والفساد الإداري والمحسوبية؛
البحث عن أسواق خارجية جديدة في البلدان الأفريقية والعربية، بدل اقتصار التصدير على أوربا؛
عدم الدخول في مضاربات البورصة العالمية؛
تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين والكبار على إنتاج يحقق الاكتفاء الداخلي من الحبوب، بدلا من إنتاج الطماطم بتكلفة كبيرة وتصديرها بثمن قليل في الوقت الذي يكلفنا استيراد القمح تكلفة باهضة؛
البحث عن آليات جديدة لتغيير طريقة الاستثمار في العقار الذي كان سبب انهيار اقتصاديات الدول الكبرى، مع عدم الإفراط في حجم الإقراض العقاري، ومحاربة انتشار المشتقات المالية خارج دائرة المراقبة.
سياسيا، ولأن المقاربة السياسية ضرورية في تجاوز أزمة الاقتصاد، يجب على الأحزاب السياسية تذويب خلافاتها وألوانها، والمساهمة، في إطار تشاركي، في طرح الحلول الواقعية والناجعة للأزمة.
تحسيسيا، على الدولة توعية المواطن بضرورة المساهمة في الحفاظ على الطاقة والاشتغال بالآليات البديلة، مع العمل على تخفيض السرعة المسموح بها للسيارات الخاصة( 110 كلم عوض 120 في الطرق السيارة)، وترشيد الإنارة العمومية من حيث التوقيت وكذا إنارة الإدارات العمومية، علاوة على تنظيم يوم وطني بدون سيارات خاصة.
إجمالا، أرى أن إدارة الأزمة تتطلب السرعة في التصرف والاعتراف بالحقيقة، لأن تعطيل الكثير من المشاريع سيؤدى حتما إلى توقف حركة العمل. لذا فإن مواجهة الأزمة بالصراحة أفضل من سياسة الهروب إلى الأمام، وحتى لا تتسع انعكاسات الأزمة لتشمل كل جوانب الحياة المجتمعية.