أوزين ينتقد تماطل الحكومة في تقديم أرضية لنقاش مدونة الأسرة ويُوجه رسائل مشفرة لوزير العدل ويعد باللجوء إلى المحكمة الدستورية للبت في مقترحات قوانين قدمها فريقه

M.P/ صليحة بجراف

انتقد محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تماطل الحكومة في تقديم أرضية لنقاش مدونة الأسرة، قائلا:”كان من المفروض ــ في تقديرنا المتواضع ــ على الحكومة تملك الجرأة والتعامل مع مدونة الأسرة كأولوية بتقديم أرضية لنقاش مدونة الأسرة، لأننا نتحدث إشكالية تهم المغاربة، ولا تخضع لمنطق الأغلبية أو المعارضة، كما أنها تتطلب فقط تحيين بعض النواقص، لأن 70 في المائة من محتوى المدونة لا نختلف عليه، لكن ما بين 20 في المائة إلى 30 في المائة منها فقط، يحتاج للنقاش”.

وأضاف أمين عام حزب الحركة الشعبية:”هذا مايفسر فتح أكاديمية لحسن اليوسي لهذا النقاش المتعلق بمركزية الأسرة وحاجتها إلى الرعاية والعناية، هو ما دفعنا، وللمرة الثانية، الخوض في موضوع تعديدل مدونة الأسرة”،حيث سبق أن ناقش الفريقان الحركيان بالبرلمان بشراكة مع منطمة النساء الحركيات للموضوع، لذا فإننا نعتبر الدورة الحالية للجامعة الشعبية استمرارا للمقاربة التي اعتمدناها مند البداية لتناول موضوع تعديل مدونة الأسرة، والقائمة على الإنصات لنبض المجتمع.

وأورد أوزين في كلمة توجيهية خلال الدورة 14 للجامعة الشعبية التي اختارت مناقشة “تعديل مدونة الأسرة بين الكونية والنصوص القانونية”، اليوم الجمعة بمجلس النواب، الأرقام الصادمة والمخيقة لحالات الطلاق التي وصلت إلى 27 ألف حالة، خلال 2022، وحالات تزويج القاصرات الذي ارتأى أن يطلق عليه “إغتصاب الطفلات”باسم الزواج، فضلا عن حالات العنف الاسرين قائلا:”المعطيات المتداولة تكشف أننا أصبحنا “وحوشا في بيوتنا”، مشيرا إلى أن 56 في المائة من ربات البيوت يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن وبالتالي فإن العنف الجسدي والجنسي ضد المراة يكلف 2.85 مليار دولار للاسرة كما أن22.8 في المائة يتكبدن أنفسهن أو عائلاتهن التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف.

أوزين الذي ذكر أيضا بمضمون الرسالة الملكية الى المشاركين في الندونة المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس للعلماء الافارقة بمراكش، حيث اعتبر جلالته مسؤولية علماء الدين عظمى تزاد أهميتها في هذا العصر باعتبارها أمانة إزاء الناس الذين ينظرون إلى العلماء على أنهم المرجعية الوثقى في تبليغ دين الله وفي حسن تنزيل مقاصدهن، قال إن جلالته حث على التاثير الايجابي في الناس خاصة في مجال الإفتاء بإدماج عدد من عوائد الناس الإجتماعية والثقافية في دائرة الأمور المنسجة مع توجيهات الدين لاسيما ما يضمن المصالح الدنوية ومنها الإطمئنان النفسي.

مقابل ذلك، وجه أوزين نقدا لاذعا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سبق أن صرح أنه يريد تغيير تاريخ أمة، قائلا:”العار، غيروا، غير غير وضع المواطن، الذي يكتوي بنار الغلاء”.

وأضاف أوزين أن تغيير تاريخ شعب قد نقبلها، لكن تغيير تاريخ أمة لايمكن السكوت على مثل هذه “الترهات”، واش نصلحوا الدين ولا التاريخ ولا شنو(…).

أردف اوزين مسترسلا:”نقاشنا اليوم يجب أن يتبلور عنه مقترحات قوانين رغم أننا في الفريق الحركي قدمنا 50 مفترح قانون، إلا الحكومة لم تمرر ولو واحدا منه، وهنا نتسائل هل مقترحاتنا ناقصة لا تصلح”، لافتا إلى أن حتى هذا مسكوت عنه وهو ما سيدفعا اللجوء إلى المحكمة الدستورية للبت في مقترحاتنا إن كانت سليمة أو لا.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي حضرته فعاليات سياسية من الأغلبية والمعارضة،تطرق لمحاور من قبل “توثيق عقد الزواج بين التوثيق و الإكراهات العلمية”و”انحلال ميثاق الزوجية بين النصوص القانونية والعمل القضائي “والمصلحة الفضلى للطفل في مدونة الأسرة بين المعايير الوطنية والدولية “و””مدونة الاسرة بين الأصل والعصر”و”المادة 400 بين المذهب المالكي ومدونة الأسرة “.