أنشطة الأمين العامأنشطة حزبية

الأخ أوزين يرسم خارطة طريق سيسلكها بمعية الحركيات والحركيين لإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب وتصحيح الوضع التنظيمي في أفق التحضير لمحطة 2026

سلا/ صليحة بجراف

رسم الأخ محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اليوم السبت بسلا، خارطة طريق سيسلكها بمعية الحركيات والحركيين، بكيفية جماعية مركزيا وجهويا ومحليا من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب والإنكباب على تصحيح الوضع التنظيمي باستكمال الهياكل محليا، في أفق التحضير لمحطة 2026.

وقال الأخ أوزين، في كلمة تأطيرية، خلال إجتماع الدورة الأولى لمجلس الوطني: “نريد صياغة رؤية جديدة ومتجددة، والتجاوب مع متطلبات المجتمع، وإعادة منسوب الثقة في العمل السياسي، وهذا لن يتحقق إلا بالعمل، وصناعة الجرأة في التعبير عن المواقف، وقبل هذا وذاك علينا الإنكباب بكل مسؤولية على تعزيز تنظيماتنا الحزبية، واستكمال الهياكل المحلية والإقليمية والجهوية، وأعتقد أن شهرين أو ثمانية أسابيع كافية لذلك”.

واستنهض الأخ أوزين همم الحركيات والحركيين وتشجيهم، قائلا:” لا أريد الأعذار والتراخي أو الرجوع إلى الوراء، لا سيما وأن لدينا “التربة المغربية الخالصة التي ليس فيها مواد حافظة خص غير كيفاش نوظفوها”، في إشارة إلى أن حزب الحركة الشعبية لديه كل المكونات ليكون في صدارة المشهد السياسي الوطني، خصو فقط قليل من الجرأة وزيادة السرعة في العمل لتدارك ما فات”.

وتابع الأخ أوزين:” نريد أن نكون البديل، ولنتمكن من تحقيق ذلك نحتاج إلى العمل، وشيء من التضحية، ونملك من الحلول في مختلف المجالات في الصحة التعليم والفوارق المجالية وغيرها، ما يؤهلنا لذلك .

وخاطب الأخ أوزين أعضاء برلمان حزبه:” الوقت لا يرحم ونحن على عتبة 2026، وحلمنا مشروع لتصدر المشهد السياسي، مضيفا”يجب أن نؤمن أن الأدوار الصغيرة أو التكميلية قد انتهت”.

وأسترسل الأخ أوزين مردفا: “صحيح لا نعيش المعجزات، لكن نحن في عصر الإنجازات، وأنا أتعهد بأن أسخر نفسي من أجل ذلك، لكن في المقابل لن أقبل التراخي، نحن مطالبون بضمان آليات العمل حتى نتجنب المطبات”.

وخاطب الأخ أوزين، مرة أخرى أعضاء المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية:”خصكم تحصنوا بالمسؤولية، لا تنتظروا القرار من المركز، دائما، أريد منكم أن تكونوا قوة اقتراحية في البرامج (..) نحن مقبلون على تجديد هيكلة إدارة الأمانة العامة للحزب والإعلام وتجديد الخطاب السياسي، والإلمام بالملفات الحارقة، خصكم تكونوا قيمة مضافة، وتحاسبوا راسكم، وخصكم تحسو بالمسؤولية تجاه حزبكم، ولا تنسوا أيضا أن حتى أداء الإنخراط هو أيضا مسؤولية”.

الأخ أوزين، الذي جدد التأكيد أن المؤتمر الوطني الرابع عشر الذي كان ناجحا وأسس لنظام أساسي وأرضية جد متقدمين، أبرز أننا نؤسس لأركان أساسية، في مغرب المؤسسات، نريد نبذ الصراعات، نريد مغرب التنوع الهوياتي في صدارته إنصاف الأمازيغية وباقي الروافد، مغرب انصاف المجال وتحقيق الجهوية المتقدمة، التي يبدو أن الحكومة الحالية تتراجع عنها والإهتمام بالعالم القروي، مغرب يستوعب كل الأجيال، مغرب الوسائط المؤسساتية بين ملكية حكيمة وشعب صبور.

كما أكد الأخ أوزين أن أمامنا مسؤولية التأطير والإشعاع والإستقطاب ولا يمكن أن نكون في مستوى هذا التحدي إذا لم نعي بالمسؤولية الملقاة علينا.

في نفس السياق، توقف أمين عام حزب الحركة الشعبية عند الوضع السياسي العام، الذي اعتبره مطبوعا بمعاناة المواطنين جراء الغلاء دون أن تتملك الحكومة المستقوية عدديا، الجرأة لإنقاذ المواطنين من الإكتئاب الجماعي وتفكك الأسر وتزايد حالات الإنتحار نتيجة تفاقم المشاكل الإستياء من الوضع المعيشي وتزايد البطالة، وإفلاس المقاولات والتراجع عن الوعود المخملية الوردية التي اطلقتها في المرحلة الانتخابية.

وأبرز الأخ أوزين أن الحكومة التي توزع الثروة خاصة تلك المتعلقة بالضرائب والسياحة وتحويلات مغاربة العالم، ولا تنتجها، لا يمكن أن ننتظر منها حلا لوضع المعيشي المتأزم للمغاربة جراء الغلاء في كل شيء خاصة المواد الأساسية والمحروقات.

ولم يفت، الأخ أوزين، أيضا ، يطلع أعضاء برلمان حزب الحركة الشعبية، بما حدث بمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوجيهه صفعة لـ”كابرانات” الجزائر في معقلهم وأمام كل الحاضرين، من ممثلي الدول الإسلامية، مزلزلا الأرض تحت أقدامهم .

وفي المقابل، سجل الأخ أوزين أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي في الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كانت فعالة، حيث توجت أيضا بانتخاب البرلمان المغربي عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد، و باستصدار إدانة للقرار الأخير للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، من لدن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورفض تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية، وفي مقدمتها المملكة المغربية.

وخلص الأخ أوزين أيضا إلى التأكيد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مسار تعزيز دولة الحق والقانون، لا ينتظرن الدروس، من الخارج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى