أعلن عن إحداث أربع دوائر أمنية قريبا بسلاالأخ العنصر يؤكد أن التدبير المفوض بالجماعات المحلية اختيار يمكن التراجع عنه

قال وزير الداخلية الأخ محند العنصر، أول من أمس الاثنين، إن التدبير المفوض على مستوى الجماعات المحلية اختيار يمكن التراجع عنه في حالة لم يعط النتائج المرجوة منه.
وأوضح الأخ العنصر، في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول موضوع "التدبير المفوض وما يثيره من إشكاليات مرتبطة بانتظارات المواطن"، تقدمت بها فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي، أن اللجوء إلى التدبير المفوض على مستوى الجماعات المحلية يظل أمرا اختياريا، وبإمكان رؤسائها فسخ العقود والرجوع إلى التدبير المباشر.
وأبرز الوزير أن المطلوب الآن هو تقييم أداء التدبير المفوض ليس بغرض حذفه وإنما لاعتماد عقود من جيل جديد، مؤكدا ضرورة تأهيل العنصر البشري بالجماعات المحلية في مجال مراقبة وتتبع التدبير المفوض.
وأضاف أن الوزارة تضطلع في هذه العملية بدور مصاحبة الجماعات المحلية ومساندتها في عملية المراقبة، مشيرا في هذا السياق إلى إمكانية اعتماد نظام تتبع شهري أو دوري يمكن من التغلب على العراقيل والمشاكل التي يطرحها هذا النمط من التدبير.
في موضوع أخر، أعلن الأخ العنصر، عن قرب إحداث أربع دوائر أمنية بمدينة سلا، وذلك قصد تقوية حضور المراكز الأمنية بالمدينة.

وأوضح وزير الداخلية، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول الوضعية الأمنية بسلا، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن هذه الدوائر ستحدث على مستوى أحياء النهضة والسهلي والقرية (دوار جبالا) والنسيم.
وبعدما أبرز أن الأرقام المرتبطة بحالات الجرائم المسجلة بسلا خلال سنتي 2011 و2012 هي في المستوى الوطني، أكد الأخ العنصر أن الوزارة تفكر أيضا في خلق منطقتين إضافيتين للأمن بسلا حتى يكون التركيز الأمني في مستوى عدد ساكنة المدينة.
من جهة أخرى، قال الأخ العنصر في معرض رده على سؤال حول مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، تقدم به الفريق ذاته، إن الوزارة لن تكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة البالغ عددها 70 ألف رخصة، مؤكدا أن المهم بالنسبة للوزارة هو العمل على ترشيد وعقلنة تدبير هذا القطاع.
وأوضح الأخ العنصر في هذا الإطار، أن الوزارة تعمل على إحصاء المستفيدين لأن هناك من توفي، ويمكن أن يكون من ضمنهم من لا يستحق أن تفوت له الرخص، مضيفا أنه سيتم العمل على ترشيد هذا القطاع في إطار مخطط النقل الحضري ليصبح متسما بوضوح ومهنية أكثر.
على صعيد آخر، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن تعيين الولاة والعمال تم وفقا لمقتضيات الدستور الجديد، كما تم اقتراحهم بناء على معايير الكفاءة والأهلية.
وأضاف الأخ العنصر في معرض رده على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول "بعض التصريحات المتهمة لبعض الولاة والعمال الجدد"، أنه على كل من يتوفر على إثباتات بخصوص هذه الاتهامات أن يتوجه إلى الإدارة أو القضاء لأن الولاة والعمال ليسوا فوق القانون.