أعبا يسائل الوزير بوريطة حول “غرامات ثقيلة فرضتها الحكومة الليبية على المقيمين بليبيا بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة”
متابعة/محمد مرادي
وجه النائب البرلماني ابراهيم أعبا عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالين لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أحدهما كتابي والأخر شفوي، حول ما يتعرض له المغاربة داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة لأحدهم لسبب من الأسباب من غرامات مالية تثقل كاهلهم.
وأورد النائب البرلماني، أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أصدرت، مؤخرا، قرارا يخص تنظيم دخول وإقامة الأجانب، تضمن إقرار غرامة مالية عن مخالفة البقاء داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، حُددت في مبلغ 500 دينار عن كل شهر.
قرار، قد تكون الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد المغاربي من أبرز ضحاياه، بسبب مشاكل تجديد الإقامة التي تتطلب الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، في وقت تشير فيه بعض الإحصائيات إلى أن حوالي 20 ألف فرد من مغاربة ليبيا لا يتوفرون على البطاقة التي تواجه عملية استصدارها بعض التعثر بسبب تداعيات كورونا والوضعية الخاصة للقنصليات المغربية بالمنطقة.
وأكد أن قرار فرض 500 دينار عن كل شهر تأخير في تجديد بطاقة الإقامة يعتبر إجحافا كبيرًا للغاية بالنسبة للجالية المغربية والوضع الاقتصادي في هذا البلد، مما يفرض التدخل لدى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتمكين المغاربة من تسهيلات واستثناءات مؤقتة من هذا القرار إلى حين استصدار وثائقهم من القنصليات وتسوية وضعياتهم.
وساءل النائب البرلماني الوزير ناصر بوريطة عن مدى عزم وزارته التدخل لدى الحكومة الليبية لاستثناء المغاربة من هذه القرارات المستجدة حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية دون تحميلهم عبئا ماليًا غير معقول، وكذا عن الخطوات التي يعتزم اتخاذها لحماية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم في هذا البلد المغاربي.
