أعبا يؤكد الحاجة إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بتضافر جهود كافة الفاعلين والمهنيين

M.P/ علياء الريفي

 أكد الفريق الحركي بمجلس النواب الحاجة إلى إصلاح ورش المنظومة الصحية الوطنية، بتضافر جهود كافة الفاعلين والمهنيين، داعيا اعتماد إستراتيجية واضحة المعالم تضع الموارد البشرية في صلب الإصلاح المنشود من خلال سن أنظمة أساسية لمهنيي الصحة مبنية على المقاربة التشاركية مع ممثلي النقابات ومأسسة الحوار الاجتماعي على جميع المستويات لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة لجميع الفئات المهنية ووضع آليات قانونية لحماية مكتسباتهم عبر نظام أكثر تحفيزا، وذلك للحيلولة دون هجرة الأدمغة الطبية من القطاع العمومي إلى القطاع الخصوص، وتفادي استقطابهم من الدول الأجنبية بشروط تفضيلية.

  وفي هذا الصدد، ثمن إبراهيم أعبا، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب الأربعاء، مشاريع قوانين المتعلقة بالصحة (مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور او غير مأجور، محال من مجلس المستشارين) ، قائلا :”إننا نعتبر في الفريق الحركي هذه النصوص تكتسي أهمية بالغة بالنظر لمجموعة من المبادئ والأهداف التي تضمنتها، ولكون هذا القطاع يعتبر جزءا أساسيا من حياة المواطنين، وحقا من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور وتضمنتها جميع المواثيق الإنسانية العالمية”.

 وأكد النائب البرلماني الحركي حاجة المملكة إلى بناء منظومة وطنية صحية قادرة على تجاوز الاختلالات البنيوية التي يعاني منها قطاع الصحة وتحقيق مقومات الاستدامة في تقديم الخدمات بشكل عادلن، مسجلا أن إعادة هيكلة هذه المنظومة من شأنها الإسهام في الحد من التفاوتات الطبقية والمجالية وبالتالي بناء القدرة على مواجهة التحديات التي أصبحنا نعيشها اليوم، خاصة أمام انتشار الأوبئة والفيروسات وغيرها.

وخلص إلى أعبا القول:”نظرا لأهمية هذه النصوص فإن الفريق الحركي بمجلس النواب تفاعل معها إيجابا بالتصويت”، معربا عن أن أمله أن تصاحبهم إرادة حقيقية في التنزيل للتدشين لأفق آخر قوامه تحقيق الصحة للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق بالأغلبية، على خمسة مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.