في اجتماع لجنة الأنظمة والقوانين المتفرعة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحركة الشعبية

عقدت لجنة الأنظمة والقوانين المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، أول من أمس (الأربعاء)، اجتماعها ما قبل الأخير، بمقر الأمانة العامة بالرباط، برئاسة الأخ عدي السباعي ونائب المقرر، الأستاذ شكيب بورقية، واصل فيه الحاضرون مناقشة ودراسة الشق المتعلق بالأمانة العامة والمجلس الوطني من المشروع التعديلي للنظام الأساسي للحركة الشعبية.
وفي جو ديمقراطي، ساده الحوار الهادئ والبناء، عبر الأخ محمد فضيلي ، عن اعتزازه وافتخاره للنضج السياسي التي يتحلى به أعضاء اللجنة، مغتنما الفرصة ذاتها، للإعلان والتوضيح للرأي العام الوطني بصفة عامة والحركي بصفة خاصة، بروح من المسؤولية المعهودة فيه، ومن موقعه كنائب الأمين العام للحركة الشعبية، عن عدم انتمائه إلى أي تيار مناهض لتوجهات ومبادئ الحركة الشعبية أو خارج عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وما شابه ذلك، في إشارة إلى ما نشر حول إقحام اسمه في ما سمي ب”التنسيقية التصحيحية”.
وقد ساهم الأخ فضيلي إلى جانب إخوته أعضاء اللجنة باقتراحات وملاحظات وآراء، ترمي إلى تقوية اختصاصات المكتب السياسي وانتخاب أعضائه، باعتماد اللائحة بالاقتراع السري، على أساس التمثيلية النسبية وانتخاب الأمين العام لولاية كاملة، بالإضافة إلى هيكلة إدارة الحزب، وذلك سعيا من الجميع كسب رهان التحديات التي تنتظر المؤتمر، ومراعاة لمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية للمشهد السياسي الوطني.
وبخصوص المحور المتعلق بإعداد مشروع المقرر التنظيمي للمؤتمر، فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق.
وفي الأخير، ستسهر اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة الأنظمة والقوانين، على الصياغة النهائية لمشروع القانون الأساسي، بناء على الاقتراحات والملاحظات والتعديلات المسجلة من طرف الأعضاء، على أساس عرضه على اللجنة في الاجتماع المقبل.

عبد المجيد الحمداوي