في ندوة الحركة الشعبية حول “موارد التنمية والتعمير في الجماعات المحلية”الأخ العنصر: ضرورة تمتيع الجميع بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية واللغوية ومحاربة الفساد.. واليقظة واجبة لصون الوحدة الترابية

أجمع المتدخلون في الندوة التي نظمتها الحركة الشعبية، أول أمس بالرباط، على أنه بالرغم من الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في ما يخص تجربة تدبير الشأن المحلي، فإنه ما يزال يعاني من إكراهات كثيرة، وصعوبات عميقة نتيجة عوامل متداخلة ومعقدة. وأوضح المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع “موارد التنمية والتعمير في الجماعات المحلية”، أن الإطار المؤسساتي يغلب عليه التسيير التقليدي سواء من حيث التنظيم أو تدبير إمكانيات وطاقات الجماعة، أو من حيث الترسانة القانونية، التي تطبعها العمومية والمصطلحات الفضفاضة والتداخل في الاختصاص والمسؤوليات، فضلا عن ضعف مردودية الوحدات اللامركزية و محدودية كفاءة الموارد البشرية.
ومن جهته، أكد الأخ محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، على ضرورة تفعيل حراك العمل السياسي على المستوين المحلي والجهوي، وعدم الاقتصار على المستوى المركزي، قائلا “إن الفوارق الموجودة بين الجماعات من حيث الميزانيات المرصودة، والتي لا تسمح بخلق تنمية متوازنة، تستوجب العمل على التسريع بالإصلاحات في مختلف المجالات”، داعيا إلى ضرورة تشديد المراقبة على التسيير، ومواكبة تكوين المسؤولين عن التدبير، مشيرا إلى أن مختلف المشاكل التي تواجهها الجماعات، ترتبط أساسا بقلة الموارد، والتعمير، واستخلاص الجبايات.
وفي السياق نفسه، شدد أمين عام الحركة الشعبية، على ضرورة العناية بالعنصر البشري،خاصة الشباب الذي يشكل الركيزة الأساسية للتنمية، قائلا إن الأحداث التي عاشتها كل من تونس ومصر، كان الشباب وراء قيادتها، معربا بالمناسبة، باسم الحركة الشعبية، عن التهاني للشعبين التونسي والمصري، على ما حققاه من تغيير ديمقراطي، معتبرا ما حدث برهانا على أن الشباب العربي عموما “مسيس”، بسياسة مغايرة تنم عن وعي حقيقي بمتغيرات الواقع، مضيفا أن ما يقع اليوم بالعالم العربي، والذي مكنتنا عولمة الإعلام من متابعته عن قرب، يدفعنا إلى أن ننظر بموضوعية وجدية لهذه الأحداث، ونبحث عن انتظارات شبابنا، سيما وأن هناك تحاليل سطحية تدفع بالمواطنين نحو اليأس، قائلا إن المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، انخرط في مسلسل الإصلاحات والتحديث في مختلف المجالات، وحقق تقدما كبيرا في مجال الحريات والإصلاحات الديمقراطية منذ مدة، إلا أن ما تحقق يبقى غير كاف، الأمر الذي يتطلب تقييم حصيلة ما تم إنجازه، مع العمل على تسريع وتيرة باقي الإصلاحات،خاصة تلك المتعلقة بالتوزيع العادل للثروات، مبرزا أن المغرب ليست له إمكانيات ضخمة، إلا أنه يتوفر على موارد طبيعية يجب استثمارها، مؤكدا على ضرورة تمتيع كافة المواطنين بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية واللغوية، ومحاربة الفساد بمختلف تجلياته، فضلا عن التزام اليقظة والحذر في ما يخص قضية وحدتنا الترابية، خاصة وأن هناك مخططات تحاك ضد بلادنا، والتي ترجمت في أحداث”أكديم إيزيك” بالعيون مؤخرا، مبرزا أن عملية التضليل متواصلة، في ما يخص وحدتنا الوطنية، ولاتقتصر على الجنوب فقط، بل إن أوراق قضية الصحراء المغربية يتم التلاعب بها حتى بشمال المملكة وخارجها، داعيا الأحزاب السياسية الوطنية إلى الانخراط في عملية الإصلاحات الوطنية الكبرى، حتى تكون في مستوى التحديات المقبلة خاصة تلك المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، قائلا ” لايمكن أن نعطي آمالا للشباب إذا بقي المشهد السياسي على حاله، كما لا يمكن للمواطنين أن يثقوا في الانتخابات إذا لم يثقوا في نزاهتها”، مبرزا أن الحركة الشعبية التي خرجت من عمق الشعب المغربي، منذ أزيد من نصف قرن، لها قيم وتاريخ حافل بالأمجاد، يحق لكل حركية وحركي أن يفتخر بها.
وخلص الأخ العنصر إلى القول، إن الحركة الشعبية منذ ميلادها سنة 1958 وهي تحذر من الفوارق بين المدينة والبادية وتدافع عن المرأة والشباب وتنوع الهوية المغربية.
ومن جانبه، تحدث الأخ إدريس مرون، عضو المكتب السياسي، ومستشار برلماني، ورئيس جماعة عين مديونة، في مداخلته حول موضوع “التعمير”عن مضامين مدونة التعمير، والإختلالات المصاحبة، منذ تطبيق الترسانة القانونية، كتقليص دور المجالس الجماعية في مجال التعمير، وعدم مراعاة الخصوصيات المجالية ونوعية الملكية وغيرها
أما الأخ محمد مبديع، عضو المكتب السياسي، ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ورئيس بلدية الفقيه بن صالح فقد تناول موارد التنمية بالجماعات المحلية، قائلا إن موارد الجماعات تظل محدودة ولا تتماشى مع الحاجيات.
إلى ذلك قدم الأخ محمد أوزين، عضو المكتب السياسي، ورقة تقديمية حول تكوين المكاتب المحلية، وذلك تفعيلا لمضامين النظامين الأساسي والداخلي للحركة الشعبية، وخاصة تلك المتعلقة بتكوين الهياكل المحلية، وذلك طبقا لمقتضيات قانون الأحزاب المتمثلة في الفقرة الأولى من المادة التي تنص على إحداث تنظيمات للحزب على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي.

صليحة بجراف