الأخبار

الأخ مبديع يدعو الحكومة إلى دعم المتضررين من الحضر الليلي في رمضان والعلمي يُبرر الإغلاق بارتفاع أعداد المصابين بالسلالة الجديدة

رغم وفرة المنتجات الرمضانية يبقى الطلب محتشما مقارنة بالأعوام قبل”كورونا”

صليحة بجراف

دعا الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة إلى مصاحبة، قرار الحضر الليلي في رمضان بإجراءات وتدابير اجتماعية موازية تضمن كرامة شغيلة المقاهي والمطاعم، قائلا :”نتفهم الضرر الذي سيطال مستخدمي المطاعم والمقاهي، ومن يشتغل معهم بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكننا ندعو إلى أن تكون هذه القرارات الصحية والاحترازية مصحوبة بقرارات اجتماعية موازية، خاصة وأن الإحصائيات تؤكد أن قرابة مليون ونصف عامل سيتوقفون عن الاشتغال في هذا الشهر الكريم، منهم 80 ألف فقط مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعني أن الاستفادة من الدعم الحكومي ستكون محدودة، الأمر الذي يستدعي في تقديرنا تعويضا جزافيا للجميع”.

ونبه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في تعقيب على جواب مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على سؤال حول “مواجهة تداعيات كورونا وحصيلة التحول الهيكلي للنسيج الإقتصادي المغربي” تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، الإثنين، إلى أن هذه القطاعات، تضررت،أصلا، من الجائحة، تنضاف إلى قطاعات أخرى لم تستأنف نشاطها بعد، أو استأنفته بشكل جزئي كقطاع مموني الحفلات والحمامات والتجار أرباب المحلات، والصناع التقليديين والمشتغلين في السياحة وفي النقل، ورجال ونساء الفن الشعبي وغيرهم، داعيا إلى فتح حوار مع كل الفئات المتضررة من قرار الحضر الليلي الذي فرضته الحكومة طيلة شهر رمضان، من أجل إيجاد حلول تشاركية عملية حتى لا يتوقف نشاطهم بصفة كلية، وتضيع معها آلاف فرص الشغل التي تحقق كرامتهم.

كما دعا البرلماني الحركي إلى إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات التي يتجه أغلبها نحو الإفلاس.

الأخ مبديع الذي لم يفته تثمين مبادرة نظام المساهمة المهنية الموحدة التي عوضت النظام الجزافي الذي كان معمولا به قبل قانون المالية الحالي، والتي تدخل في إطار الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار وضعية بعض الفئات المهنية كالتجار الصغار الذين تأثروا بتداعيات جائحة كورونا، مما جعل العديد منهم في حالة مديونية وإفلاس .

وفي هذا الصدد، طالب بتمديد أجل التصريحات التي كانت محددة في 31 مارس، ومددتها الحكومة جزئيا، وذلك من أجل إيجاد صيغ منصفة لهؤلاء لضمان انخراطهم الجماعي في هذا الورش الهام.

ولم يفت الأخ مبديع الإشارة إلى شريحة واسعة من المغاربة، تأثرت جراء تداعيات الجائحة، مستدلا بما تشهده أسواق المملكة من وفرة مختلف المنتجات الضرورية خلال شهر رمضان لكن في المقابل هناك ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، لاسيما بعد القرار الحكومي القاضي بالحجر الصحي الليلي.

تراجع الطلب مقابل وفرة في العرض

وفي هذا السياق، واستنادا إلى بعض الفاعلين في الأسواق المغربية، (نموذج الرباط والدار البيضاء) إلتفت بهم ” أش بريس” فإنه بالرغم من وفرة مختلف المنتجات الرمضانية يبقى الطلب في تراجع مقارنة بالأعوام ما قبل جائحة”كورونا” خلال رمضان، والإقبال يكاد يكون محتشما.

ويعلل التجار الوضعية بانخفاض القدرة الشرائية نتيجة تداعيات أزمة (كوفيد ـ 19)، حيث تضررت العديد من الأسر، وفقد الكثيرون مدخولهم أو جزءا منه.

وقد توقفت “أش بريس” عند تزايد شكوى المغاربة من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بنسب تراوحت بين 40 إلى 80 بالمائة، كالخضار والفواكه والسمك والبيض مع بداية شهر رمضان، حيث تراجع الإقبال عليها بسبب ضعف القدرة الشرائية.

وأجبرت الطبقة ذات الدخل المحدود على تغيير ثقافتها الاستهلاكية بالإقتصار على شراء الضروري فقط.

ووصف العديد من العمال المتضررين من الجائحة، في تصريحات لـ” أش بريس” الوضع الحالي ب”المجهول”، مسجلين أن تداعيات ” كورونا” أجبرت العديد من المغاربة على الإقتصاد في نفقاتهم تجنبا لحدوث الأسوأ في القادم من الأيام، في ما الأسر الفقيرة فهي دائما بانتظار الدعم الذي تطلقه مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتوجيهات ملكية، أو أهل الخير خلال الشهر الفضيل.

قرار الإغلاق الليلي لم يكن مخططا له

من جهته، قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان لم يكن مخططا له من قبل، بل جاء نتيجة ارتفاع أعداد المصابين بالسلالة الجديدة.

وأضح الوزير أنه كعضو في لجنة اليقظة لم يتم التخطيط للإغلاق خلال شهر رمضان الكريم، لكن تطور الحالة الوبائية وظهور السلالة الجديدة جعل الحكومة تتخذ هذا القرار خوفا على صحة المواطنين.

وأردف الوزير متابعا، ” لا أحد يمكن أن يتنبأ بما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة بخصوص الجائحة العالمية”، مبرزا أنه كمسؤول على قطاع الاقتصاد، “كون جيتو تديو على القرارات لي كانوا فراسي كون وقعات كارثة”، لأنني أرفض أن نخرج من الجائحة وجل المقاولات ميتة اقتصاديا، وأنا بدوري أريد مساعدة جميع المتضررين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى