الأخ أمزازي: اللقاءات التنسيقية الجهوية حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 تتويج لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي

أكد الأخ سعيد أمزلزي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،اليوم الاثنين بالسمارة، أن اللقاءات التنسيقية الجهوية حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 تتويج لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريع ها مع بداية الدخول الدراسي الحالي.

وأوضح الأخ أمزازي خلال لقاء تنسيقي مع مسؤولي وأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون-الساقية الحمراء اندرج في إطار اللقاءات التنسيقية الجهوية حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن غايتها رامت إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريع ها، وف ق منهجي ة ت ت وخ ى النجاعة والفعالية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه السيرورة الاستراتيجية، التي انتظمت وفق خارطة طريق محدد ة، تم الالتزام بمختلف محطاتها، في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني، قد أسفرت على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ المشاريع على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، تجلت بالإضافة إلى إرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار؛ في إعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكامه.

وذكر بأنها تتمحور حول 3 مجالات استراتيجية هي الإنصاف و تكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة، تفر ع عنها 19 مشروعا، تم تصريف ها إلى حافظة جهوية للمشاريع (18 مشروعا على مستوى قطاع التربية الوطنية، 16 مشروعا على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي و13 مشروعا بالنسبة لقطاع التكوين المهني)؛ إضافة إلى إعداد “الأطر المنطقية للمشاريع” وهي وثيقة إجرائية تتضمن التدابير والإجراءات والمؤشرات الكفيلة بالت صريف الع م لي لهذه المشاريع.

وموازاة مع هذه السيرورة الاستراتيجية، أشار إلى أن الوزارة اعتمدت سيرورة تشريعية، تروم تحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، وذلك من خلال “إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي قطعنا في تنفيذه مراحل جد متقدمة”، مضيفا أنه سيتم تقديم هذه الت رسانة القانونية على أنظار الحكومة للمصادقة وإحالت ها على البرلمان.

وخلص إلى أن استحضار هاتين الخطتين، الاستراتيجية والتشريعية، يكمن في جعل الشركاء الجهويين للمنظومة، “على بينة مما نحن بصدد القيام به، لأننا نؤمن بأن التواصل الفعال هو مقدمة أساسية للتعبئة الجماعية الناجعة، وحتى نؤكد على أن الإصلاح العميق للمنظومة التربوية هو ورش غير قابل للتأجيل أو التأخير، ولو في ظروف الجائحة”.