في مداخلة خلال مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.. الأخ مبديع يشدد على ضرورة الإرتقاء بدور الأحزاب وتقويتها

التنافس الحقيقي يجب أن ينتصر لمصلحة الوطن بمقدساته وثوابته

أكد حاجة النموذج الديمقراطي التنموي للمغرب إلى كل المؤسسات و المواطنين من شباب ونساء ومغاربة العالم
طالب بالتفكير في مراجعة القوانين التنظيمية الثلاث الخاصة بالجهات والمجالس الإقليمية والجماعات
الرباط/ صليحة بجراف
شدد الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب على ضرورة الإرتقاء بدور الأحزاب وتقويتها، قائلا :”إن التنافس الحقيقي اليوم هو توسيع المشاركة السياسية وخلق جاذبية لاستقطاب الأجيال الجديدة وتجديد النخب وتقوية المؤسسات لأن المكان الطبيعي للصراع السياسي هو داخل المؤسسات وليس حولها أومن أجلها”.
رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في مداخلة خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، الجمعة، خصصت لدراسة لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، الذي عبر عن رفضه حصر التنافس حول القواعد الانتخابية، مبرزا أن التنافس الحقيقي يجب أن يكون لفائدة الانتصار لمصلحة المغرب والوطن بمقدساته وثوابته، أكد حاجة النموذج الديمقراطي التنموي للمغرب إلى كل المؤسسات وكل المواطنين، من شباب ونساء ومغاربة العالم، دون إقصاء أي طرف.

وبعد أن أردف الأخ مبديع متابعا أن تجويد القوانين الإنتخابية أمر مهم، وإن كان ليس غاية في حد ذاته، طالب بالتفكير في مراجعة القوانين التنظيمية الثلاث الخاصة بالجهات، والمجالس الإقليمية، والجماعات، لكونها تتضمن قواعد انتخابية لتشكيل أجهزتها، ويتطلب ملاءمتها مع التعديلات المنصبة على القوانين التنظيمية ذات الصلة بانتخاب أعضائها، إلى جانب حل إشكالية الاختصاصات والتداخل بين هذه الجماعات .
كما أشار الأخ مبديع إلى أن فريقه تقدم بمجموعة من التعديلات على هذه النصوص، داخل لجنة الداخلية منها ما يتعلق بتمثيلية الشباب ومغاربة العالم، والقاسم الانتخابي، وتجويد الحملة الانتخابية، ومراجعة نمط الاقتراع في بعض الجماعات وتوسيع حالات التنافي، وتمويل الأحزاب ورفع المنع عن الرموز الوطنية في الحملات الانتخابية وغيرها
واسترسل الأخ مبديع لافتا إلى أن هناك تعديلات سحبها فريقه، وأخرى تشبث بها، وذلك انطلاقا من التجربة، وما استنتجنه خلال الممارسة، وما يطالب به المواطنون أنفسهم، لكن، مع الأسف لم تقبل هذه التعديلات ، مما دفع فريقه إلى التشبث بها وعرضها على التصويت ولحسن الحظ اقتنعت لجنة الداخلية بهذه التعديلات وتجاوبت معها وصوتت لفائدتها بالأغلبية، قائلا :”صحيح أننا وجدنا في هذه القوانين عددا من المقترحات التي تضمنتها مذكرة الحركة الشعبية، وهي اقتراحات نعتبرها جوهرية وأساسية، تعزز آلية الديمقراطية وتوسع المشاركة وتعطي فرصا متساوية لمختلف الأحزاب السياسية، وبالتالي فما اقترحناه ينسجم مع خياراتنا وتطلعات بلادنا لكون المرحلة تستدعي نك

[ + ]