أنشطة حزبيةالأخبار

الأخ السباعي: التعديلات المقترحة للقوانين التنظيمية للإنتخابات ظلت جزئية ولم تشمل مجمل أحكامها

الرباط/ صليحة بجراف
أكد المتدخلون في ندوة نظمها حزب الحركة الشعبية، مساء الأربعاء بالرباط، الحاجة إلى مدونة شاملة للانتخابات تكون مستقرة بدل تشتيت القوانين حسب المؤسسات المنتخبة واللجوء في كل مناسبة إلى تعديلها.
وفي هذا الصدد،الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي ذكر بأن القوانين الانتخابية ليست غاية في حد ذاتها خاصة وأن الانتخابات لها منطقها الخاص والمرتبط أساسا، بحجم المشاركة ونوعية المرشحين وحجم التغطية وطبيعة الإستراتيجية الحزبية المعتمدة، أبرز أن أهميتها تكن في طبيعتها السياسية، وأحكامها وهي نتيجة لتوجهات واختيارات سياسية تحدد قواعد الاستحقاقات وتوجه نتائجها.
وأكد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن التعديلات المقترحة للقوانين التنظيمية ظلت جزئية ولم تشمل مجمل أحكامها..
وأردف المتحدث متابعا أن هذه التعديلات لم تشمل هذه القوانين بشكل متوازن، حيث ثم التركيز على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للجماعات، فيما تم الاقتصار على تعديلات جد محدودة فيما يخص القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وما يتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، ونفس الشيء للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، فيما لم يرد أي تعديل فيما يتعلق بمجالس الجهات.
واسترسل الأخ السباعي أن هذه التعديلات لم تهم سوى بالتمثيلية النسائية وبعض الضوابط المرتبطة بالتخلي عن الإنتماء وإضافة إلى حالة التنافي بين العضوية في البرلمان بغرفتيه ورئاسة جماعة يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، والرفع من سقف الجماعات المعنية بالنمط الفردي، من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة، إضافة إلى قواعد تشدد على تمويل ومصاريف الانتخابات سواء للمرشحين، أو على مستوى الأحزاب، وإغلاق الباب على المتحزبين من المشاركة في انتخابات المقاولات..
وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين:” نظرا للطبيعة الجزئية للتعديلات فمن بين الإشكالات التي ستترتب عن هذا الإختيار هو التناقض بين التعديلات المقترحة وأحكام المواد القانونية التي لم يمسها التعديلات، وبين القوانين المتعددة ذات الصلة بالانتخابات نفسها”، مشيرا إلى أن الإختيار يطرح أيضا سؤالا استراتيجيا، هو الحاجة إلى مدونة شاملة للانتخابات تكون مستقرة بدل تشتيت القوانين حسب المؤسسات المنتخبة وبدل اللجوء في كل مناسبة إلى تعديلها.
ولفت الأخ السباعي إلى أنه رغم تعديل القوانين المؤطرة لكيفية إنتخاب أعضاء المؤسسات المنتخبة بمختلف أنواعها، يبقى السؤال الكبير حول مصير القوانين المنظمة لها، أو بمعنى أدق هل يكفي تعديل مثلا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية دون تعديل القوانين التنظيمية الثلاث لهذه الجماعات، الجماعات ومجالس الجماعات والأقاليم والجهات، وهي القوانين التي أثبت الممارسة خلال هذه الولاية الحاجة الماسة لتعديلها.

الأخ الغراس : الندوة بداية لسلسلة من اللقاء سطرتها الأكاديمية الشعبية

من جهته، أكد الأخ محمد الغراس، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي سهر على تسيير أشغال هذه الندوة، أكد أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستشكل لحظة فارقة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي ببلادنا.
وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن اختيار موضوع “القوانين الإنتخابية الجديدة”، يأتي في سياق النقاش السياسي الدائر حول مشاريع القوانين الانتخابية التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية بمجلس النواب.
كما أشار الأخ الغراس، إلى أن تنظيم هذه الندوة يشكل بداية لسلسلة من الندوات التي سطرتها الأكاديمية الشعبية.

الأخ الأعرج يقدم عرضا مفصلا عن مشاريع النصوص التشريعية الجديدة

إلى ذلك، قدم الأخ الدكتور محمد الأعرج، أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق بفاس، عرضا مفصلا
عن مشاريع النصوص التشريعية التي تتألف منها المنظومة الانتخابية حيث سلط الضوء على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي قانونين هي، مشروع قانون تنظيمي يعدل “القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”، ومن أبرز مقتضياته الجديدة تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية الخاصة بالنساء بدوائر انتخابية جهوية، ورفع عدد مقاعدها من 60 إلى 90 مقعداً، وإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، التي كانت تضم 30 مقعدا، وعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس مدينة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وعضوية البرلمان.
ومشروع قانون تنظيمي يعدل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ، ومن أبرز التعديلات التي نص عليها منع تغيير الانتماء من فريق برلماني إلى آخر خلال الولاية التشريعية، ثم هناك مشروع قانون تنظيمي يعدل القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومن أبرز تعديلاته مراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان، المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع اللائحي من 35 ألفا إلى 50 ألف نسمة.
أما المشروع الأخير فيتعلق بمراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية للرفع من مبلغ الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب، وإلزام كل مرشح للانتخابات بإعداد جرد حسابات حملته الانتخابية، ومصادر تمويلها ومصاريفها وتسليمها للمجلس الأعلى للحسابات ، ويترتب عن مخالفته ذلك تجريده من الصفة البرلمانية.
ثم مشروعا القانونين، الأول يهم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الذي يجيز استعمال الرموز الوطنية في الحملات الانتخابية، مثل العلم الوطني والنشيد الوطني، وصور جلالة الملك كما نص على تخصيص دعم مالي لتشجيع تمثيلية النساء.
أما المشروع الثاني فيتعلق بمدونة الانتخابات، الذي ينص على تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات من خلال حثهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى